(ولو باعها) أي الجارية أو البهيمة (حاملا) وهي معيبة مثلا (فانفصل) الحمل (رده معها) إن لم تنقص بالولادة (في الأظهر) بناء على أن الحمل يعلم ويقابل بقسط من الثمن. والثاني: لا بناء على مقابله. أما إذا نقصت بالولادة فإنه يمتنع عليه الرد قهرا كسائر العيوب الحادثة. نعم إن جهل الحمل واستمر إلى الوضع فله الرد لما مر أن الحادث بسبب متقدم كالمتقدم ولو انفصل قبل القبض فللبائع حبسه لاستيفاء الثمن وليس للمشتري بيعه قبل القبض كأمه، واحترز بقوله: فانفصل عما إذا لم ينفصل فإنه يردها كذلك، ولو حدث الحمل في ملكه لم يتبع في الرد بل هو له يأخذه إذا انفصل، وعليه قال الماوردي، وغيره: وله حبس أمته حتى تضع اه.
وحدوث حمل الأمة بعد القبض يمنع الرد قهرا إن نقصت به، والطلع كالحمل، والتأبير كالوضع، فإذا اشترى نخلة عليها طلع غير مؤبر وعلم عيبها بعد التأبير، فالصحيح أنها على القولين، والصوف الموجود عند العقد يرد مع الأصل، وإن جزه؛ لأنه جزء من المبيع، ويرد أيضا الحادث بعد العقد ما لم يجز، فإن جز لم يرد كالولد المنفصل، وهذا ما في فتاوى القاضي وجرى عليه الخوارزمي وجزم به في أصل الروضة، ولكن كان قياس الحمل أن ما لم يجز لا يرد أيضا، وبه جزم القاضي في تعليقه وألحق به اللبن الحادث، والأول وإن وجه بأنه كالسمن فالثاني كما قال شيخنا أوجه، وعليه اقتصر ابن الرفعة. وقال البلقيني: إنه الأصوب والحادث من أصول الكراث ونحوه التابعة للأرض في بيعها للمشتري؛ لأنه ليس تبعا للأرض: ألا ترى أن
الظاهر منها في ابتداء البيع لا يدخل فيه.
(ولا يمنع الرد الاستخدام) إجماعا (و) لا (وطء الثيب) أو العور مع بقاء بكارتها من مشتر أو غيره وإن حرمت بالوطء على البائع كوطء أصله أو فرعه كما مرت الإشارة إليه؛ لأنه إلمام من غير إيلام فلا يمنع الرد كالاستخدام.
هذا إذا وطئها المشتري أو غيره بشبهة أو مكرهة. أما إذا كانت زانية فهو عيب حادث يمنع الرد إذا كان بعد القبض (واقتضاض البكر) بالقاف: أي زوال بكارتها من المشتري أو غيره ولو بوثبة، ولو عبر به كان أولى ليشمل ما ذكر (بعد القبض نقص حدث) فيمنع الرد كسائر العيوب الحادثة، إلا إن كان بزواج سابق كما مر (وقبله جناية على المبيع قبل القبض) فيفصل فيه بين الأجنبي والبائع والمشتري والآفة السماوية، فإن كان من المشتري فلا رد له بالعيب واستقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها، فإن قبضها لزمه الثمن بكماله، وإن تلفت قبل قبضها لزمه قدر النقص من الثمن، أو كان من غيره وأجاز هو البيع فله الرد بالعيب. ثم إن كان زوالها من البائع أو بآفة أو بزواج سابق فهدر، أو من أجنبي فعليه الأرش إن زالت بلا وطء أو بوطء زنا منها، وإلا لزمه مهر بكر مثلها بلا إفراد أرش ويكون للمشتري. لكنه إن رد بالعيب سقط منه قدر الأرش، وما ذكر من وجوب مهر بكر هنا لا يخالف ما في الغصب والديات من وجوب مهر ثيب وأرش بكارة؛ لأن ملك المالك هنا ضعيف فلا يحتمل شيئين بخلافه ثم. ولهذا لم يفرقوا ثم بين الحرة والأمة ولا ما في آخر البيوع المنهي عنها في المبيعة بيعا فاسدا من وجوب مهر بكر وأرش لوجود العقد المختلف في حصول الملك به ثم كما في النكاح الفاسد بخلافه فيما ذكر: أي فإن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه، وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع فيجب أرش بكارة في البيع الفاسد كما يجب في البيع الصحيح ولا يجب في النكاح الفاسد كما لا يجب في صحيحه؛ لأن المشتري لو أزال بكارتها بوطء أو غيره في البيع الصحيح ثم اطلع على عيب لم يكن له الرد بغير أرش البكارة، ولو أزالها بأصبعه في النكاح الصحيح ثم طلقها لا شيء عليه، فالتشبيه من حيث إن فاسد كل عقد كصحيحه لا أن النكاح الفاسد فيه أرش بكارة كما قد يتوهم.