والثالث: لا يبرأ عن عيب فالجهل بالمبرأ منه وهو القياس، وإنما خرج منه على الأول صورة من الحيوان لما رواه مالك في الموطإ " أن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - باع غلاما بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه وهو زيد بن ثابت لعبد الله بن عمر: بالعبد داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان - رضي الله تعالى عنه -، فقضى على ابن عمر أن يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فباعه بألف وخمسمائة " وفي الشامل وغيره أن المشتري زيد بن ثابت كما أورده الرافعي، وأن ابن عمر كان يقول: تركت اليمين لله فعوضني الله عنها، دل قضاء عثمان - رضي الله عنه - على البراءة في صورة الحيوان المذكورة، وقد وافق اجتهاده فيها اجتهاد الشافعي - رضي الله تعالى عنه -. وقال: الحيوان يغتذي في الصحة والسقم وتحول طباعه فقد لا ينفك عن عيب خفي أو ظاهر: أي فيحتاج البائع فيه إلى شرط البراءة ليثق بلزوم البيع فيما لا يعلمه من الخفي دون ما يعلمه مطلقا في حيوان أو غيره لتلبيسه فيه. وما لم يعلمه من الظاهر فيهما لندرة خفائه عليه، أو من الخفي في غير الحيوان كالجوز واللوز إذ الغالب عدم تغيره بخلاف الحيوان.
تنبيه لا فرق في الحيوان بين العبد الذي يخبر عن نفسه وغيره. وقول المصنف: عن عيب باطن: لفظة باطن ساقطة من بعض النسخ والصواب إثباتها لما مر أنه لا يبرأ عن عيب ظاهر. قال الولي العراقي: وقد رأيت لفظة باطن مخرجة على حاشية أصل المصنف لكن لا أدري هل هي بخطه أم لا؟ وليست في المحرر اه.
وفي الدقائق لفظة باطن مما زاده المنهاج ولا بد منها على الصحيح (وله) أي: المشتري (مع هذا الشرط الرد بعيب حدث) بعد العقد و (قبل القبض) لانصراف الشرط إلى الموجود عند العقد، ولو اختلفا في القدم فوجهان في الحاوي، ويؤخذ من كلام المصنف الآتي في قوله: ولو اختلفا في قدم العيب أن البائع هو المصدق.
(ولو شرط البراءة عما يحدث) من العيوب قبل القبض ولو مع الموجود منها (لم يصح) الشرط (في الأصح) ؛ لأنه إسقاط للشيء قبل ثبوته فلم يسقط كما
لو أبرأه عن ثمن ما يبيعه له.
والثاني: يصح بطريق التبع، فإن انفرد الحادث فهو أولى بالبطلان كما في الروضة وأصلها، ولو شرط البراءة عن عيب عينه، فإن كان مما يعاين كالبرص فإن أراه قدره وموضعه برئ منه قطعا وإلا فهو كشرط البراءة مطلقا فلا يبرأ منه على الأظهر لتفاوت الأغراض باختلاف قدره وموضعه، وإن كان مما لا يعاين كالزنا أو السرقة أو الإباق برئ منه قطعا؛ لأن ذكرها إعلام بها. قال السبكي: وبعض الوراقين في زماننا يجعل بدل شرط البراءة: أعلم البائع المشتري بأن بالمبيع جميع العيوب ورضي به، وهذا جهل؛ لأنه كذب ولا يفيد؛ لأن الصحيح أن التسمية لا تكفي فيما يمكن معاينته حتى يريه إياه.
وأما ما لا يمكن معاينته فذكره مجملا بهذه العبارة كذكر ما يمكن معاينته بالتسمية من غير رؤية فلا يفيد، ولا يجوز للحاكم إلزام المشتري بمقتضى هذا الإقرار للعلم بكذبه وبطلانه، وإذا وقع ذلك يكون كشرط البراءة، ولو شرط أن الأمة بكر أو صغيرة أو مسلمة فبان خلاف ذلك فله الرد لخلف الشرط، وكذا لو شرط كون الرقيق المبيع كاتبا أو خبازا أو نحو ذلك من الأوصاف المقصودة فبان خلافه فإنه يثبت له الخيار لفوات فضيلة ما شرطه، ولو شرط أنها ثيب فخرجت بكرا لم ترد لأنها أكمل مما شرط، وقيل: ترد لأنه قد يكون له في ذلك غرض كضعف آلته أو كبر سنه، وقد فات عليه، ولو شرط أن الرقيق كافر أو فحل أو مختون أو خصي فخرج مسلما في الأولى أو خصيا في الثانية أو أقلف في الثالثة، أو فحلا في الرابعة ثبت له الرد لاختلاف الأغراض بذلك، إذ في الكافر مثلا فوات كثرة الراغبين إذ يشتريه الكافر والمسلم بخلاف المسلم، والخصي بفتح الخاء من قطع أنثياه أو سلتا وبقي ذكره، فلو شرط كونه أقلف فبان مختونا لم يثبت له الرد إذ لم يفت بذلك غرض مقصود إلا إن كان الأقلف مجوسيا بين مجوس يرغبون فيه بزيادة فيثبت له بذلك الرد، ولو شرط كونه فاسقا أو خائنا أو أميا أو أحمق أو ناقص الخلقة فبان خلافه لم يثبت له الرد؛ لأنه خير مما شرط، ولو شرط كون الأمة يهودية أو نصرانية فبانت مجوسية أو نحوها ثبت له الرد لفوات حل الوطء، بخلاف ما لو شرط كونها يهودية فبانت نصرانية أو بالعكس، ولو اشترى ثوبا على أنه قطن فبان كتانا لم يصح الشراء لاختلاف الجنس.