ومن العيوب ظهور مكتوب بوقفية المبيع ولم يثبت، وكذا شيوعها بين الناس، وشق أذن الشاة مثلا إن منع الإجزاء في الأضحية. ولما كان لا مطمع في استيفاء العيوب المثبتة للرد ذكر ضابطا جامعا لها شاملا لما ذكره ولما لم يذكره فقال (وكل ما) بالجر (ينقص العين) بفتح الياء وضم القاف بضبط المصنف أفصح من ضم الياء وكسر القاف المشدة. قال تعالى: {ثم لم ينقصوكم شيئا} [التوبة: 4] (أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه) إذ الغالب في الأعيان السلامة، فبدل المال يكون في مقابلة السليم، فإذا بان العيب وجب التمكن من التدارك، فقوله: يفوت به غرض صحيح قيد في نقص العين خاصة ليحترز به عن قطع أصبع زائدة أو جزء يسير من الفخذ أو الساق لا يورث شيئا ولا يفوت غرضا، فلا رد به، فلو ذكره عقبه إما بأن يقدم ذكر القيمة، أو يجعل هذا القيد عقب نقص العين قبل ذكر القيمة لكان أولى.
وقوله: إذا غلب في جنس المبيع عدمه يرجع إلى القيمة والعين. فأما القيمة فاحترز به عن الثيوبة في الأمة الكبيرة السن. قال شيخي: وكذا الخصاء في الثيران ومرت الإشارة إليه. قال الأذرعي: وكترك الصلاة في الأرقاء فإن ذلك لا يقتضي الرد وإن نقصت القيمة بذلك، ويمكن حمل هذا على الأرقاء الجلب، وما تقدم على غيرهم. وأما في العين فاحترز به عن قلع الأسنان في الكبير، قاله الإسنوي قال: وقد جزم في المطلب بامتناع الرد ببياض الشعر في الكبير، وهو نظير ما نحن فيه.
فائدة العيب ستة أقسام: في البيع، والزكاة، والغرة، والصداق إذا لم يفارق قبل الدخول ما مر، وفي الكفارة ما ضر بالعمل إضرارا بينا، وفي الأضحية والهدي والعقيقة ما نقص اللحم، وفي النكاح ما نفر عن الوطء كما هو مبين في محله، وفي الصداق إذا فارق قبل الدخول ما فات به غرض صحيح سواء أكان الغالب في أمثاله عدمه أم لا، وفي الإجارة ما يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت في الأجرة. قال الدميري: وينبغي أن يزاد عيب المرهون، فالظاهر أنه ما نقص القيمة فقط (سواء) في ثبوت الخيار (قارن) العيب (العقد) بأن كان موجودا قبله (أم حدث) بعده و (قبل القبض) للمبيع؛ لأن المبيع حينئذ من ضمان
البائع، فكذا جزؤه ولو حدث قبل القبض بسبب متقدم رضي به المشتري، كما لو اشترى بكرا مزوجة عالما فأزال الزوج بكارتها. قال السبكي: لم أر فيه نقلا، والأقرب القطع بأنه لا يوجب الرد لرضاه بسببه. فإن قيل: إن هذه ستأتي في قول المصنف إلا أن يستند إلى سبب متقدم. .
أجيب بأن الذي يأتي في كلامه أن العيب إذا حدث بعد القبض بسبب سابق لا يمنع الرد، والذي قاله السبكي: إنه لو حدث العيب قبل القبض بسبب سابق رضي به المشتري فعلى كلام السبكي تستثنى هذه الصورة من كلام المصنف (ولو حدث) العيب (بعده) أي القبض (فلا خيار) في الرد به؛ لأنه بالقبض صار من ضمانه، فكذا جزؤه وصفته. قال ابن الرفعة: ومحله بعد لزوم العقد.
أما قبله فيبنى على ما إذا تلف حينئذ هل ينفسخ، والأرجح ما قاله الرافعي إن قلنا: الملك للبائع انفسخ وإلا فلا، فإن قلنا: ينفسخ: أي وهو الراجح فحدوثه كوجوده قبل القبض (إلا أن يستند إلى سبب متقدم) على القبض أو العقد ويجهله المشتري (كقطعه) أي: المبيع، العبد، أو الأمة (بجناية) أو سرقة (سابقة) على القبض (فيثبت الرد) بذلك (في الأصح) ؛ لأن قطعه لتقدم سببه كالمتقدم، وفي معنى القطع زوال البكارة واستيفاء الحد بالجلد.