وقال الأذرعي وهو المتجه: ولو تناديا بالبيع من بعد ثبت لهما الخيار وامتد ما لم يفارق أحدهما مكانه، فإن فارقه ووصل إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس العقد عد تفرقا بطل خيارهما، وقول ابن الرفعة: هذا إذا لم يقصد جهة الآخر وإلا فالذي يظهر القطع بدوام الخيار ليس بظاهر، وتقدم في أوائل البيع حكم ما لو تبايعا بالمكاتبة.
(ولو مات) أحدهما (في المجلس أو جن) أو أغمي عليه (فالأصح انتقاله) أي الخيار في المسألة الأولى (إلى الوارث) ولو عاما (و) في الثانية والثالثة إلى (الولي) من حاكم أو غيره إلى الموكل عند موت الوكيل وإلى السيد عند موت المكاتب أو المأذون له كخيار الشرط والعيب سواء فيه عقد الربا وغيره، فإن كان الوارث طفلا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه نصب الحاكم من يفعل عنه ما فيه المصلحة من فسخ وإجازة، وعجز المكاتب كموته كما في المجموع ثم إن كان من ذكر في المجلس ثبت له مع العاقد الآخر الخيار وامتد إلى أن يتفرقا أو يتخايرا، وإن كان غائبا ووصله الخبر امتد خياره إلى أن يفارق مجلس الخبر؛ لأنه خليفة مورثه، والثاني يسقط الخيار؛ لأن مفارقة الحياة أولى به من مفارقة المكان وفي معناها مفارقة
العقل، وعلى الأول لو ورثه جماعة حضور في مجلس العقد لم ينقطع خيارهم بفراق بعضهم له بل يمتد حتى يفارقوه كلهم؛ لأنهم كالمورث وهو لا ينقطع خياره إلا بمفارقة جميع بدنه أو غائبون عن المجلس ثبت لهم الخيار وإن لم يجتمعوا في مجلس واحد كما في بعض نسخ الروض وهي المعتمدة وفي بعضها إذا اجتمعوا في مجلس واحد.
ويثبت الخيار للعاقد الباقي ما دام في مجلس العقد سواء أكان الوارث الغائب واحدا أم متعددا، ولو فارق أحدهما مجلسه دون الآخر لم ينقطع خيار الآخر خلافا لبعض المتأخرين وينفسخ العقد بفسخ بعضهم في نصيبه أو في الجميع، ولو أجاز الباقون كما لو فسخ المورث في البعض وأجاز في البعض ولا يتبعض الفسخ للإضرار بالحي. فإن قيل لو مات مورثهم ثم اطلعوا على عيب بالمبيع ففسخ بعضهم لا ينفسخ في شيء منه؛ لأن الوارث قائم مقام مورثه، وهو ليس له الفسخ في البعض فهلا كان الحكم هنا كذلك؟ .
أجيب بأن للضرر ثم جابرا وهو الأرش ولا جابر له هنا، ولو أجاز الوارث أو فسخ قبل علمه بموت مورثه نفذ ذلك بناء على أن من باع مال مورثه ظانا حياته أنه يصح، وإن قال الإمام: الوجه نفوذ فسخه دون إجازته، ولو خرس أحد العاقدين ولم تفهم إشارته ولا كتابة له نصب الحاكم نائبا عنه: كما لو جن وإن أمكنت الإجازة منه بالتفرق، وليس هو محجورا عليه وإنما الحاكم ناب عنه فيما تعذر منه بالقول. أما إذا فهمت إشارته أو كان له كتابة فهو على خياره، ولو اشترى الولي لطفله شيئا فبلغ رشيدا قبل التفرق لم ينتقل إليه الخيار كما في البحر ويبقى للولي على الأوجه من وجهين حكاهما في البحر، وأجراهما في خيار الشرط.
(ولو تنازعا في التفرق) بأن جاءا معا وقال أحدهما تفرقنا وأنكر الآخر وأراد الفسخ (أو) في (الفسخ قبله) أي التفرق بأن اتفقا على حصول التفرق وقال أحدهما: فسخته قبله وأنكر الآخر (صدق النافي) بيمينه؛ لأن الأصل دوام الاجتماع وعدم الفسخ، ولو اتفقا على عدم التفرق وادعى أحدهما الفسخ فدعواه الفسخ فسخ.