وليس هذا كما قال شيخي قياسه، وإنما قياسه أن يقول هذا الحر
مبيع منك وعبدي. فإنه لا يصح بخلاف المثال المذكور، فإنه يصح في العبد؛ لأن العامل في الأول عامل في الثاني، وقياسه في الطلاق أن يقول طلقت نساء العالمين وزوجتي فإنها تطلق في هذه الحالة (و) إذا لم يجب إلا الحصة (لا خيار للبائع) ؛ لأنه المفرط حيث باع ما لا يملكه وطمع في ثمن ما لا يستحقه،.
ثم شرع في القسم الثاني منها، فقال (ولو باع عبديه) مثلا (فتلف أحدهما قبل قبضه) انفسخ البيع فيه و (لم ينفسخ في الآخر على المذهب) وإن لم يقبضه (بل يتخير) المشتري بين الفسخ والإجازة (فإن أجاز فبالحصة) من المسمى باعتبار قيمتهما؛ لأن الثمن قد توزع عليهما في الابتداء والقسم عليهما فلا يتغير بهلاك أحدهما، وقوله (قطعا) تبع فيه المحرر، وفي الشرح والروضة عن أبي إسحاق طرد القولين فيه. أحدهما بجميع الثمن، وضعف بالفرق بين ما اقترن بالعقد وبين ما حدث بعد صحة العقد مع توزيع الثمن فيه عليهما ابتداء، وقضية كلامه أنه لا خيار للبائع، وهو كذلك كما صرح به في المجموع ولكنه مشكل. لأن علة المنع فيما تقدم التفريط، وهو مفقود هنا، والطريق الثاني ينفسخ في أحد القولين وإن قبض المشتري أحد العبدين. ولو تلف المقبوض وغيره لم يثبت للمشتري الخيار فيما تلف في يده كما صححه في المجموع بل عليه حصته من الثمن؛ لأن العقد استقر بقبضه، وفي معنى ما في المتن ما لو باع عصيرا صار بعضه خمرا قبل قبضه، قاله الدارمي،.
ثم شرع في القسم الثالث فقال: (ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع) كأن يقول أجرتك داري شهرا وبعتك ثوبي هذا بدينار (أو) إجارة و (سلم) كأن يقول أجرتك داري شهرا وبعتك صاع قمح في ذمتي سلما بكذا (صحا في الأظهر، ويوزع المسمى على قيمتهما) أي قيمة المؤجر من حيث الأجرة وقيمة المبيع أو المسلم فيه، ووجه الاختلاف بين البيع والإجارة اشتراط التأقيت فيها، وهو مبطل للبيع، والإجارة تنفسخ بالتلف بعد القبض دونه، والاختلاف بين الإجارة والسلم اشتراط قبض العوض في المجلس في السلم دونها، والثاني يبطلان؛ لأنه قد يعرض لاختلاف حكمهما باختلاف أسباب الفسخ، والانفساخ ما يقتضي فسخ أحدهما فيحتاج إلى التوزيع، ويلزم الجهل عند العقد بما يخص كلا منهما من العوض، وذلك
محذور.
وأجاب الأول بأنه لا محذور في ذلك ألا ترى أنه يجوز بيع ثوب وشقص من دار في صفقة، وإن اختلفا في حكم الشفعة واحتيج إلى التوزيع بسببها، ويؤخذ مما مثل به أن محل الخلاف أن يكون العقدان لازمين، فلو جمع بين لازم وجائز كبيع وجعالة لم يصح قطعا كما ذكره الرافعي في المسابقة أو كان العقدان جائزين كشركة وقراض صح قطعا؛ لأن العقود الجائزة بابها واسع، وإنما قال مختلفي الحكم ولم يقل عقدين مختلفي الحكم كما عبر به في المحرر ليشمل بيع عبدين بشرط الخيار في أحدهما أكثر من الآخر، فإنه على القولين مع أن الحكم مختلف والعقد واحد.
تنبيه المراد بالإجارة مع السلم إجارة العين، فإن إجارة الذمة يشترط فيها القبض كالسلم، وشمل كلامه ما إذا اشتمل العقد على ما يشترط فيه التقابض وما لا يشترط كصاع بر وثوب بصاع شعير (أو بيع ونكاح) ومستحق الثمن والمهر واحد كقوله زوجتك بنتي وبعتك عبدها وهي في حجره، أو زوجتك أمتي وبعتك ثوبي (صح النكاح) ؛ لأنه لا يفسد بفساد الصداق (وفي البيع والصداق القولان) السابقان أظهرهما صحتهما، ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل، والثاني بطلانهما، ويجب مهر المثل، والمصنف أعاد هذه المسألة في كتاب الصداق بأبسط مما ذكره هنا. أما إذا اختلف المستحق كقوله: زوجتك بنتي وبعتك عبدي بكذا. فإن البيع لم يصح ولا الصداق كما لو كان لكل منهما عبد فباعاهما بثمن واحد كما مر، ويصح النكاح بمهر المثل، ولو جمع بين بيع وخلع صح الخلع وفي البيع والمسمى القولان.