[فصل في تفريق الصفقة وتعددها]
، وتفريقها ثلاثة أقسام؛ لأنه إما في الابتداء أو في الدوام أو في اختلاف الأحكام وتأتي في كلامه على هذا الترتيب. وقد شرع في القسم الأول منها،
فقال لو (باع) في صفقة واحدة حلا وحرما كأن باع مذكاة وميتة أو (خلا وخمرا) أو شاة وخنزيرا (أو عبده وحرا أو) عبده (وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن) الشريك (الآخر صح) البيع (في ملكه) من الخل والمذكاة والشاة وعبده وحصته من المشترك وبطل في غيره (في الأظهر) أعطاه حكمه. والثاني: يبطل فيهما وفي علته وجهان: أحدهما الجمع بين حلال وحرام، لقول ابن عباس " ما اجتمع حرام وحلال إلا وغلب الحرام الحلال " والثاني: جهالة العوض الذي يقابل الحلال، ويستفاد من تمثيل المصنف بالمشترك أن العلة الصحيحة هي الأولى؛ لأن الحصة من الثمن معلومة، وجرى على ذلك في المجموع، فإن قيل ما صححه المصنف تبعا للرافعي خلاف مذهب الشافعي، فإنه إذا كان للمجتهد في المسألة قولان، وعلم المتأخر منهما كان الأول مرجوعا عنه فيكون مذهبه هو الثاني، وقد رجع الشافعي عن القول بالصحة كذا ذكره الربيع في الأم، وعبر بقوله: إن البطلان هو آخر قوليه. قال الإسنوي: وهي دقيقة غفلوا عنها. وقال الأذرعي: إذا كان راوي المذهب قد شهد بذلك ففي النفس حزازة من ترجيح الصحة مع ذلك.
أجيب بأن قول الربيع إن البطلان آخر قوليه يحتمل أن يكون آخرهما في الذكر لا في الفتوى، وإنما يكون المتأخر مذهب الشافعي إذا أفتى به. أما إذا ذكره في مقام الاستنباط والترجيح ولم يصرح بالرجوع عن الأول فلا مع أن هذه اللفظة: وهي آخر قوليه يحتمل أنها كانت أحد قوليه بالدال فقصرت فقرئت بالراء.
تنبيه: قول المصنف بغير إذن الآخر. قال الإسنوي: إنه يعود إلى المشترك، فإنه مع الإذن يصح جزما، ولا يصح عوده إليه وإلى عبد الغير معا؛ لأنه إذا أذن له وباعه ولم يفصل الثمن لم يصح للجهل به حالة العقد، وإن فصله صح جزما لكن ليس مما نحن فيه؛ لأن الكلام في الصفقة الواحدة وتلك صفقتان، وقال ابن شهبة: الظاهر عوده إليهما فإنه يصدق أنه إذا أذن كان الحكم بخلاف ذلك، وهو صحيح، ومحل القول بالصحة إذا كان كل من ملكه وغيره معلوما وإلا فلا يصح، ولو كان الجهل في غير ملكه فقط لتعذر التقسيط، وعلى الأظهر (فيتخير المشتري إن جهل) الحال لضرر التبعيض، وهو كما في المطلب على الفور؛ لأنه خيار نقص فإن كان عالما فلا خيار له لتقصيره (فإن أجاز) البيع أو
كان عالما بالحال (فبحصته) أي المملوك له (من المسمى باعتبار قيمتها) ؛ لأنهما أوقعا الثمن في مقابلتهما جميعا فلا يلزم المشتري في مقابلة أحدهما إلا قسطه.
تنبيه: ظاهر عبارة المصنف أنا نعتبر قيمة الخمر والخنزير عند من يرى لهما قيمة، وهو احتمال للإمام صححه الغزالي، والصواب كما صححه المصنف أنا نقدر الخمر خلا والميتة مذكاة والخنزير شاة والحر رقيقا، فإذا كانت قيمتها ثلاثمائة، والمسمى مائة وخمسين، وقيمة المملوك مائة فحصته من المسمى خمسون (وفي قول بجميعه) ؛ لأن العقد لا يتوجه إلا إلى ما يجوز بيعه فكان الآخر كالمعدوم، وعلى الأول لو لم يكن الحرام مقصودا كالدم فالظاهر كما قال الإسنوي أن الإجازة بكل الثمن كما يقتضيه كلامهم في الخلع والكتابة، وأجمعوا على جواز تفريق الصفقة في الطلاق والعتق ونحوهما مما هو مبني على السراية والتغليب، واتفقوا على منعه فيما إذا كان كل واحد قابلا للعقد، لكن امتنع لأجل الجمع كنكاح الأختين، والخلاف فيما عدا ذلك، ويجري في أبواب كثيرة من البياعات والإجارات والأنكحة والشهادات وغيرها، واستثني من ذلك مسائل. منها إذا أجر الراهن العين المرهونة مدة تزيد على محل الدين، فإنه يبطل في الجميع على الأصح عند الشيخين. ومنها ما إذا استعار شيئا ليرهنه بدين فزاد عليه، فإنه يبطل في الكل على الأصح، وفي استثناء هاتين الصورتين كما قاله بعض المتأخرين نظر؛ لأن القاعدة في تفريق الصفقة أن يعقد على شيئين موجودين أحدهما حل والآخر حرام، والمنفعة شيء واحد فلا وجه فيها إلا القول بالصحة أو البطلان، والصحة متعذرة لعدم الإذن من جهة المرتهن، وفي الصورة الثانية تصرف في ملك الغير على وجه لم يأذن له فيه فبطل صيانة لحق الغير، ومنها ما إذا فاضل في الربويات فإنه يبطل في الكل، ومنها ما إذا زاد في العرايا على القدر الجائز فإنه يبطل في الكل، ومنها ما لو زاد في خيار الشرط على ثلاثة أيام، فإنه إن كان في صلب العقد لم ينعقد جزما أو في خيار المجلس يبطل قطعا، ومنها ما إذا أوصى من لا وارث له بأكثر من الثلث فإنه يصح في الثلث قطعا. قال الزركشي: ومنها ما لو قدم الباطل كأن قال: بعتك الحر والعبد فإنه يبطل في الكل؛ لأن العطف على الباطل باطل كما قالوه فيما لو قال نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي لا تطلق لعطفها على من لم يطلق اه.