والأولى ما قاله الزركشي من أنه إنما ثنى الضمير؛ لأن أو للتنويع فهو نظير قوله تعالى: {إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما} [النساء: 135] .
ثم شرع في الصورة الثانية، فقال (ولا يصح بيع العربون) وهو (بأن يشتري) سلعة (ويعطيه دراهم) مثلا (لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة) بالنصب للنهي عنه رواه أبو داود وغيره؛ ولأن فيه شرطين فاسدين أحدهما: شرط الهبة. والثاني: شرط الرد على تقدير أن لا يرضى.
تنبيه في العربون ست لغات: فتح العين والراء: وهي الفصيحة، وضم العين وإسكان الراء، وعربان بالضم والإسكان وإبدال العين همزة مع الثلاثة وهو أعجمي معرب، وأصله في اللغة التسليف والتقديم.
فائدة: البيع ينقسم إلى الأحكام الخمسة: وهي الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح، فالواجب كبيع الولي مال اليتيم إذا تعين بيعه، وبيع القاضي مال المفلس بشروطه. وأما بيع الماء لمحتاجه والطعام من المضطر، فالواجب فيهما التمليك لا البيع نفسه، وبعضهم أدرجهما في البيع الواجب. وأما الحرام فغالب ما ذكره المصنف في هذا الفصل والذي قبله. وأما المندوب فكالبيع بالمحاباة وبيع الطعام زمن الغلاء ونحوه. وأما المكروه فكبيع دور مكة والبيع ممن أكثر ماله حرام أو فيه حرام ولم يتحقق أن المأخوذ
من الحرام وإلا فحرام، وبيع المصحف، قيل وثمنه يقابل الدفتين؛ لأن كلام الله لا يباع، وقيل: إنه بدل أجرة نسخه حكاهما الرافعي عن الصيمري: وبيع العينة، وهي بكسر المهملة وإسكان التحتية وبالنون أن يبيعه عينا بثمن كثير مؤجل ويسلمها له ثم يشتريها منه بنقد يسير ليبقى الكثير في ذمته. وأما المباح فغالب البيوع.
فرع: المقبوض بشراء فاسد لفقد شرط أو لشرط فاسد يضمنه المشتري ضمان الغصب؛ لأنه مخاطب كل لحظة، فإن كان تالفا لزمه رد مثله إن كان مثليا وأقصى قيمة إن كان متقوما وإن كان باقيا فعليه رده ومؤنة الرد، وليس له حبسه لاسترداد الثمن ولا يتقدم به على الغرماء كالرهن الفاسد وإن أنفق عليه لم يرجع على البائع بما أنفق ولو جهل الفساد وإن كان المشترى جارية ووطئها لم يحد، وإن علم الفساد إلا إذا علمه، والثمن ميتة أو دم أو نحو ذلك مما لا يملك به أصلا بخلاف ما إذا كان الثمن نحو خمر كخنزير؛ لأن الشراء به يفيد الملك عند أبي حنيفة وحيث لا حد يجب المهر، فإن كانت بكرا فمهر بكر قياسا على النكاح الفاسد وأرش بكارة لإتلافها بخلافه في النكاح الفاسد؛ لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه، وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع دون صحيح النكاح؛ لأن المشتري إذا اطلع على عيب بعد زوال البكارة لم يكن له الرد بغير أرش البكارة بخلاف ما لو طلقها بعد زوال بكارتها لا شيء عليه، ولا ينافي هذا ما قالوه في الغصب من أنه لو اشترى بكرا مغصوبة ووطئها جاهلا أنه يلزمه مع أرش البكارة مهر ثيب لوجود العقد المختلف في حصول الملك به هنا كما في النكاح الفاسد بخلافه ثم، ولو حذف العاقدان المفسد للعقد ولو في مجلس الخيار لم ينقلب صحيحا إذ لا عبرة بالفاسد، بخلاف ما إذا ألحقا شرطا فاسدا أو صحيحا في مجلس الخيار، فإنه يلحق العقد؛ لأن مجلس العقد كالعقد.