ثم شرع في الصورة الرابعة، فقال: (والبيع على بيع غيره قبل لزومه) أي البيع بأن يكون في زمن خيار المجلس أو الشرط لتمكنه من الفسخ. أما بعد لزومه فلا معنى له، نعم لو اطلع بعد اللزوم على عيب ولم يكن التأخير مضرا، كأن كان في ليل
فالمتجه كما قال الإسنوي التحريم لما ذكر (بأن) أولى منه كأن (يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله) أي المبيع بأقل من هذا الثمن أو خيرا منه بمثل ثمنه أو أقل.
ثم شرع في الصورة الخامسة، فقال (والشراء على الشراء) في زمن الخيار كما مر (بأن) أولى منه كأن (يأمر البائع بالفسخ ليشتريه) بأكثر من ثمنه، وكلا الصورتين حرام، ولو رأى المشتري في الأولى والبائع في الثانية مغبونا لعموم خبر الصحيحين «لا يبع بعضكم على بيع بعض» زاد النسائي حتى يبتاع أو يذر، وفي معناه الشراء على الشراء، والمعنى فيهما الإيذاء، وفي معنى البيع على البيع ما نص عليه الشافعي من نهي الرجل أن يبيع المشتري في مجلس العقد سلعة مثل التي اشتراها خشية أن يرد الأولى ومثل خيار المجلس في ذلك خيار الشرط، وألحق الماوردي بالشراء على الشراء طلب السلعة من المشتري بزيادة ربح والبائع حاضر لأدائه إلى الفسخ أو الندم ثم محل التحريم عند عدم الإذن، فلو أذن البائع في البيع على بيعه أو المشتري في الشراء على شرائه لم يحرم؛ لأن الحق لهما وقد أسقطاه، ولمفهوم الخبر السابق، هذا كما قال الأذرعي إن كان الآذن مالكا، فإن كان وليا أو وصيا أو وكيلا أو نحوه فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر على المالك، ولا يشترط للتحريم تحقق ما وعد به من البيع أو الشراء لوجود الإيذاء بكل تقدير خلافا لابن النقيب في اشتراطه.
تنبيه الأمر بالفسخ وقع في كتب الشيخين وغيرهما. قال السبكي: وليس الأمر شرطا، والذي في كلام الأكثرين أن يعرض عليه سلعة مثلها بأرخص أو أجود منها بمثل الثمن اه وقد تقدم ما يدل على ذلك،.
ثم شرع في الصورة السادسة، فقال (والنجش
بأن يزيد في الثمن) للسلعة المعروضة للبيع (لا لرغبة) في شرائها (بل ليخدع غيره) فيشتريها للنهي عنه في خبر الصحيحين، والمعنى فيه الإيذاء (والأصح أنه لا خيار) للمشتري لتفريطه حيث لم يتأمل ولم يراجع أهل الخبرة. والثاني: له الخيار للتدليس كالتصرية، ومحل الخلاف عند مواطأة البائع للناجش وإلا فلا خيار جزما، ويجري الوجهان فيما لو قال البائع أعطيت في هذه السلعة كذا فبان خلافه، وكذا لو أخبره عارف بأن هذا عقيق أو فيروزج بمواطأة فاشتراه، ثم بان خلافه.
تنبيه قوله ليخدع غيره قد يوهم أنه لو زاد ليساوي قيمة السلعة أنه يجوز، وجرى على ذلك بعض الشراح والمتجه التحريم لإيذاء المشتري، ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» .
ثم شرع في الصورة السابعة، فقال: (وبيع الرطب والعنب) ونحوهما كتمر وزبيب (لعاصر الخمر) والنبيذ: أي لمتخذها لذلك بأن يعلم منه ذلك أو يظنه ظنا غالبا، ومثل ذلك بيع الغلمان المرد ممن عرف بالفجور بالغلمان وبيع السلاح من باغ وقاطع طريق ونحوهما، وكذا كل تصرف يفضي إلى معصية كما نقله في زوائد الروضة عن الغزالي وأقره. أما إذا شك فيما ذكر أو توهمه فالبيع مكروه، ويحرم الاحتكار للتضييق على الناس: وهو إمساك ما اشتراه وقت الغلاء ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة بخلاف إمساك ما اشتراه وقت الرخص لا يحرم مطلقا ولا إمساك غلة ضيعته، ولا ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ما اشتراه، وفي كراهة إمساك ما فضل عن كفايته وكفاية عياله سنة وجهان أوجههما عدم الكراهة، لكن الأولى بيعه كما صرح به في أصل الروضة، ويختص تحريم الاحتكار بالأقوات، ومنها الذرة والأرز والتمر والزبيب فلا يعم جميع الأطعمة، ويحرم التسعير ولو في وقت الغلاء بأن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا للتضييق على الناس في أموالهم وقضية كلامهم أن ذلك لا يختص بالأطعمة: وهو كذلك، فلو سعر الإمام عزر مخالفه بأن باع بأزيد مما سعر لما فيه من مجاهرة الإمام بالمخالفة، وصح البيع إذ لم يعهد الحجر على الشخص في ملكه أن يبيع بثمن معين، وظاهر كلام أصل الروضة أن التعزير مفرع على تحريم التسعير، وجرى عليه ابن المقري لما مر، وإن خالف في ذلك ابن الرفعة وغيره. وقالوا: إنه مفرع على جوازه