أجيب بأن المعصية إنما هي في الإرشاد إلى التأخير فقط وقد انقضت لا الإرشاد مع البيع الذي هو الإيجاب الصادر منه. وأما البيع فلا تضييق فيه لا سيما إذا صمم المالك على ما أشار به حتى لو لم يباشره المشير عليه باشره غيره بخلاف تمكين المرأة الحلال المحرم من الوطء، فإن المعصية بنفس الوطء، ولو استشاره البدوي فيما فيه حظه ففي وجوب إرشاده إلى الادخار والبيع بالتدريج وجهان أوجههما يجب إرشاده كما قال الأذرعي إنه الأشبه وكلام أصل الروضة يميل إليه. والثاني لا توسيعا على الناس، ولو قدم البادي يريد الشراء فتعرض له حاضر يريد أن يشتري له رخيصا وهو المسمى بالسمسار فهل يحرم عليه كما في البيع تردد فيه في المطلب وقال ابن يونس في شرح الوجيز: هو حرام وينبغي كما قال الأذرعي الجزم به، والحاضر: ساكن الحاضرة، وهي المدن والقرى والريف، وهي أرض فيها زرع وخصب، والبادي: ساكن البادية، وهي خلاف الحاضرة، والتعبير بالحاضر والبادي جرى على الغالب، والمراد أي شخص كان كما مرت الإشارة إليه.
ثم شرع في الصورة الثانية فقال (وتلقي الركبان بأن يتلقى) شخص (طائفة يحملون متاعا) طعاما أو غيره (إلى البلد) مثلا
(فيشتريه) منهم (قبل قدومهم) البلد (ومعرفتهم بالسعر) فيعصي بالشراء ويصح وإن لم يقصد التلقي، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تلقوا الركبان للبيع» رواه الشيخان.
والمعنى فيه احتمال غبنهم سواء أخبرهم المشتري كاذبا أم لم يخبر (ولهم الخيار إذا) غبنوا، و (عرفوا الغبن) ولو قبل قدومهم لما رواه البخاري «لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار» وهو على الفور قياسا على خيار العيب فإن التمسوا البيع منه ولو مع جهلهم بالسعر، أو لم يغبنوا كأن اشتراه منهم بسعر البلد أو بدونه وهم عالمون فلا خيار لهم لانتفاء المعنى السابق، وكذا لا خيار لهم إذا كان التلقي بعد دخول البلد ولو خارج السوق لإمكان معرفتهم الأسعار من غير المتلقين، وإن كان ظاهر الخبر يقتضي خلافه، وبعضهم نسب لظاهر الحديث خلاف ذلك فاحذره، ولو لم يعرفوا الغبن حتى رخص السعر وعاد إلى ما باعوا به ففي ثبوت الخيار وجهان في البحر أوجههما عدم ثبوته كما في زوال عيب المبيع وإن قيل بالفرق بينهما وتلقي الركبان للبيع منهم كالتلقي للشراء في أحد وجهين رجحه الزركشي، وهو المعتمد نظرا للمعنى وإن رجح الأذرعي مقابله، وبعضهم نسب للأذرعي خلاف ذلك فاحذره، والركبان جمع راكب، والتعبير به جرى على الغالب، والمراد القادم ولو كان واحدا أو ماشيا. .
ثم شرع في الصورة الثالثة فقال (والسوم على سوم غيره) لخبر «لا يسوم الرجل على سوم أخيه» وهو خبر بمعنى النهي، والمعنى فيه الإيذاء، وذكر الرجل والأخ ليس للتقيد بل الأول: لأنه الغالب. والثاني: للرأفة والعطف، فغيرهما مثلهما في ذلك، ولهذا قال المصنف: والسوم على سوم غيره (وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن) بالتراضي صريحا وقبل العقد، كأن يقول شخص لمن يريد شراء شيء بكذا: لا تأخذه وأنا أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو بأقل منه أو مثله بأقل أو يقول لمالكه: لا تبعه، وأنا أشتريه منك بأكثر، فإن لم يصرح له المالك بالإجابة، بأن عرض بها أو سكت أو كانت الزيادة قبل استقرار الثمن أو كان إذ ذاك ينادي عليه بطلب الزيادة لم يحرم ذلك لكن يكره فيما إذا عرض له بالإجابة.