(ولا يصح بيع الحمل وحده) للنهي عن بيع الملاقيح، وهذه مكررة، فإنه عين بيع الملاقيح، وإنما ذكرها توطئة لقوله (ولا) بيع (الحامل دونه) ؛ لأنه لا يجوز إفراده بالعقد فلا يستثنى كأعضاء الحيوان (لا) بيع (الحامل بحر) إلحاقا للاستثناء الشرعي بالاستثناء الحسي، ولا
بيع الحامل برقيق لغير مالك الأم، فلو وكل مالك الحمل مالك الأم فباعهما دفعة لم يصح؛ لأنه لم يملك العقد بنفسه فلا يصح منه التوكيل فيه. فإن قيل: يشكل على عدم صحة بيع الحامل بحر أو برقيق لغير مالك الأم صحة بيع الدار المستأجرة مع أن المنفعة لا تدخل فكأنه استثناها.
أجيب بأن الحمل أشد اتصالا من المنفعة بدليل جواز إفرادها بالعقد بخلافه، وبأن استثناء المنفعة قد ورد في قصة جابر لما باع جمله من النبي - صلى الله عليه وسلم - واستثنى ظهره إلى المدينة فبقي ما سواه على الأصل.
(ولو باع حاملا) حملها له (مطلقا) من غير تعرض لدخول أو عدمه (دخل الحمل في البيع) تبعا لها بالإجماع. أما إذا كان حملها لغيره فإن البيع لا يصح كما مر، ولو وضعت ولدا ثم باعها مالكها فوضعت عند المشتري ولدا آخر وبينه وبين الأول دون ستة أشهر، ففي أواخر النهاية عن النص أنه للبائع لأنه حمل واحد. قال الإمام: والقياس أنه للمشتري لانفصاله في ملكه، وبهذا جزم الشيخان في باب الكتابة مستدلين به على نظائرها من الكتابة وقال المتولي: في باب بيع الأصول والثمار: إنه ظاهر المذهب فمن استثنى هذه الصورة من إطلاق المصنف فقد وهم.
[فصل فيما نهي عنه من البيوع نهيا لا يقتضي بطلانها]
، وفيه أيضا ما يقتضي البطلان وغير ذلك، وقد شرع في بيان ذلك فقال (ومن المنهي عنه ما لا يبطل) بضم الياء بضبط المصنف: أي مع كسر الطاء: أي النهي فيه البيع ويجوز فتح الطاء مع ضم الياء أيضا وعكسه والضمير للمنهي عنه والضمير في (لرجوعه) يعود إلى النهي لدلالة المنهي عليه (إلى معنى يقترن به) لا إلى ذاته؛ لأن النهي ليس للبيع بخصوصه، بل لأمر آخر، هذا هو القسم الثاني، فجميع ما فيه من الصور يصح فيها البيع ويحرم إلا في الصورتين الأخيرتين آخر الفصل ولو قدمهما عليه كان أولى. ثم شرع في الصور التي لا يبطل البيع فيها وهي سبعة مبتدئا بواحدة منها فقال (كبيع حاضر لباد بأن يقدم) شخص (غريب) أو غيره (بمتاع تعم الحاجة) أي حاجة أهل البلد (إليه) كالطعام، وإن لم يظهر ببيعه سعة في البلد لقلته،
أو لعموم وجوده ورخص السعر، أو لكبر البلد (ليبيعه بسعر يومه) أي حالا (فيقول) له شخص (بلدي) أو غيره (اتركه عندي) أو عند غيري (لأبيعه) لك (على التدريج) أي شيئا فشيئا (بأغلى) من بيعه حالا، وذلك لخبر الصحيحين «لا يبع حاضر لباد» زاد مسلم «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» وقال ابن شهبة: زاد مسلم «دعوا الناس في غفلاتهم» إلخ والمعنى في التحريم التضييق على الناس فإن التمسه البادي منه بأن قال له ابتداء: أتركه عندك لتبيعه بالتدريج أو انتفى عموم الحاجة إليه كأن لم يحتج إليه أصلا أو إلا نادرا أو عمت وقصد البدوي بيعه بالتدريج فسأله الحضري أن يفوضه إليه، أو قصد بيعه بسعر يومه فقال له اتركه عندي لأبيعه كذلك لم يحرم؛ لأنه لم يضر بالناس، ولا سبيل إلى منع المالك منه لما فيه من الإضرار به، ولهذا اختص بالإثم الحضري كما نقله في زيادة الروضة عن القفال وأقره. فإن قيل: الأصح أنه يحرم على المرأة تمكين المحرم من الوطء؛ لأنه إعانة على معصية، فينبغي أن يكون هذا مثله.