استولدها فينبغي أنها تعتق بموته، ولا ينافي ذلك قولهم: إن الاستيلاد لا يجزئ؛ لأنه ليس بإعتاق، إذ معناه أنه لا يسقط عنه طلب العتق، لا أنها لا تعتق بموته؛ لأن الشارع متشوف إلى العتق ما أمكن، والحق في ذلك لله تعالى لا للبائع على المعتمد فعتقها بموته أولى من أن نأمر الوارث ليعتقها، ولو شرط عتق حامل فولدت ثم أعتقها لم يعتق الولد على الأصح في المجموع لانقطاع التبعية بالولادة.
(و) الأصح (أنه لو شرط مع العتق الولاء له) أي البائع (أو شرط تدبيره) أو تعليق عتقه بصفة (أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر) مثلا (لم يصح البيع) أما في الأولى فلمخالفته ما تقرر في الشرع من أن الولاء لمن أعتق.
وأجاب الشافعي - رحمه الله تعالى - عن قوله - صلى الله عليه وسلم -: " واشترطي لهم الولاء " بمعنى عليهم كما في قوله تعالى: {وإن أسأتم فلها} [الإسراء: 7] وشرط الولاء لأجنبي أولى بالبطلان. وأما في الباقي: فلأنه لم يحصل في واحد منه ما تشوف إليه الشارع من العتق الناجز، والثاني: يصح البيع ويبطل الشرط واشتراط الوقف كاشتراط التدبير ونحوه، واحترز بقوله: مع العتق عما إذا شرط الولاء فقط بأن قال: إن أعتقته فولاؤه لي فإن البيع باطل قطعا؛ لأن الولاء تابع للعتق، وهو لم يشترط الأصل، ولو باع رقيقا بشرط أن يبيعه المشتري بشرط الإعتاق لم يصح البيع، وكذا لو اشترى دارا بشرط أن يقفها أو ثوبا بشرط أن يتصدق به؛ لأن ذلك ليس في معنى ما ورد به الشرع.
(ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب أو) شرط (ما لا غرض فيه، كشرط أن لا يأكل إلا كذا) كهريسة أو لا يلبسه إلا كذا كحرير (صح) العقد فيهما. أما في الأولى؛ فلأن اشتراطه تأكيد وتنبيه على ما أوجبه الشارع عليه، وأما في الثانية؛ فلأن ذكره لا يورث تنازعا في الغالب فذكره فيها لغو، وهذا ما جزم به في المجموع، ونقله في أصل الروضة عن الإمام والغزالي ثم قال: لكن في التتمة أنه لو شرط إلزام ما ليس بلازم كما لو باع بشرط أن يصلي النوافل، أو يصوم شهرا غير رمضان، أو يصلي الفرائض في أول أوقاتها فسد العقد؛ لأنه إلزام ما ليس بلازم. قال: وقضيته فساد العقد في مسألة الهريسة والحرير. قال الإسنوي: ومقتضاه أنه لم يجد تصريحا بالبطلان، وإنما يؤخذ من مقتضى كلام التتمة، وهو عجيب فقد نص عليه الشافعي في الأم، فقال: وإذا باعه العبد على أن لا يبيعه من فلان أو على أن يبيعه منه أو على أن لا يستخدمه أو على أن
ينفق عليه كذا وكذا فالبيع فاسد، فتلخص أن مذهب الشافعي في اشتراط ما لا غرض فيه البطلان وأن الرافعي لم يطلع فيه إلا على كلام بعض المتأخرين المعدودين في المصنفين لا في أصحاب الوجوه. قال وقد اختار ابن الصلاح وابن الرفعة: في لا يأكل إلا الهريسة أن يقرأ بتاء الخطاب، فإنه حينئذ لا غرض فيه أصلا، بخلاف ما إذا قرئ بالياء آخر الحروف فقد يتخيل فيه الإفساد؛ لأنه ينفع العبد كالإعتاق، وما قالاه بعيد عن السياق لكنه صحيح نقلا كما بينته.
وأجاب عن ذلك الزركشي بأن ما في التتمة محله فيما لا يلزم السيد أصلا، ومسألتنا محلها فيما يلزمه في الجملة؛ إذ نفقة الرقيق مقدرة بالكفاية، وقد شرط عليه أداؤها من أحد الأنواع التي تتأدى هي ببعضها فيصح، ولا يلزمه الوفاء به؛ لأن الواجب أحدها، فأشبه خصال الكفارة لا يتعين أحدها بالتعيين. قال وأما قوله في الأم على أن تنفق عليه كذا وكذا ففيه إشارة إلى التقدير بقدر معلوم وإلى أنه يجمع له بين أدمين أو نوعين من الأطعمة، وذلك لا يلزم السيد فإذا شرط فقد شرط ما لا يلزمه وهو مخالف لمقتضى العقد فأبطله. قال وفي التمثيل بلبس الحرير نظر إذا كان العبد بالغا فينبغي أن لا يصح البيع كما لو باع سيفا بشرط أن يقطع به الطريق.