(و) بشرط (الإشهاد) على الثمن أو المثمن سواء المعين وما في الذمة لعموم قوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] وللحاجة إليه (ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح) لأن المقصود ثبوت الحق، وهو يثبت بأي عدول كانوا. والثاني يشترط كما في الرهن والكفيل، وعلى الأول لو عينهم لم يتعينوا، ولا خيار لمن شرط ذلك إذا امتنعوا فيجوز إبدالهم بمثلهم أو فوقهم في الصفات (فإن لم) يشهد من شرط عليه الإشهاد كأن مات قبله أو لم (يرهن) ما شرط رهنه كأن تلف المرهون أو أعتقه مالكه أو دبره أو بان معيبا قبل القبض (أو لم يتكفل المعين) كأن مات قبله (فللبائع الخيار) إن شرط له، وإن شرط للمشتري فله إذا فات المشروط من جهة البائع لفوات المشروط وهو على الفور؛ لأنه خيار نقص، ولا يجبر من شرط عليه ذلك على القيام بما شرط لزوال الضرر بالفسخ، ولا يقوم غير المعين مقامه إذا تلف ولا خيار له إن تعيب بعد القبض إلا إن استند إلى سبب سابق جهله، كردة وسرقة سابقين فيثبت له الخيار، بخلاف ما لو مات بمرض سابق، ولو تغير حال الكفيل بإعسار أو غيره قبل أن يتكفل، أو تبين أنه كان قد تغير قبله فالقياس كما قال الإسنوي إلحاقه بالرهن، ولو علم المرتهن بالعيب بعد هلاك المرهون فلا خيار له؛ لأن الفسخ إنما يثبت إذا أمكنه رد المرهون كما أخذه. نعم إن كان الهلاك يوجب القيمة فأخذها المرتهن رهنا ثم علم بالعيب، فله الخيار كما جزم به الماوردي.
(ولو باع) رقيقا (عبدا) أو أمة (بشرط إعتاقه) مطلقا أو عن المشتري (فالمشهور صحة البيع والشرط) لتشوف الشارع إلى العتق، ولخبر الصحيحين «أن عائشة - رضي الله تعالى عنها - اشترت بريرة وشرط مواليها أن تعتقها ويكون ولاؤها لهم، فلم ينكر - صلى الله عليه وسلم - إلا شرط الولاء لهم بقوله: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» .
والثاني: لا يصحان كما لو شرط بيعه أو هبته. والثالث: يصح البيع ويبطل الشرط كما في النكاح. أما إذا شرط إعتاقه عن البائع أو أجنبي فإنه لا يصح لأنه ليس في معنى ما ورد به الخبر، وخرج بإعتاق المبيع شرط إعتاق غيره فلا يصح معه البيع؛ لأنه ليس من مصالحه وشرط إعتاق بعضه. نعم إن عين المقدار المشروط فالمتجه كما قال شيخنا الصحة، ولو باع بعضه بشرط إعتاق ذلك البعض صح كما هو قضية كلام البهجة كالحاوي. ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو كان المشروط إعتاقه قريبه الذي يعتق عليه بالشراء كأبيه أو ابنه فإن البيع لا يصح لتعذر الوفاء بالشرط؛ لأنه يعتق عليه قبل إعتاقه، وهذا هو المعتمد، وإن قال في المجموع وفيه نظر، ويحتمل الصحة ويكون شرطه توكيدا للمعنى. قال الأذرعي: والظاهر أن شراء من أقر بحريته بشرط العتق كشراء القريب، ويحتمل الفرق بينهما اه.
والأول أظهر للعلة المذكورة (والأصح) على الأول (أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق) ، وإن قلنا الحق فيه ليس له بل لله تعالى، وهو الأصح كالملتزم بالنذر؛ لأنه لزم باشتراطه، ويثاب على شرطه فله غرض في تحصيله، ولذلك قد يتسامح في الثمن. قال الأذرعي: ولم لا يقال للآحاد المطالبة به حسبة، لا سيما عند موت البائع أو جنونه. والثاني: ليس له مطالبته؛ لأنه لا ولاية له في حق الله تعالى. فإن قلنا: العتق حق للبائع، فله المطالبة قطعا ولو أسقط البائع حقه سقط على المذهب كما لو شرط رهنا أو كفيلا ثم عفا عنه، ولو امتنع المشتري من الإعتاق أجبره الحاكم عليه؛ لأن الحق فيه لله تعالى كما مر، فإن أصر على الامتناع أعتقه الحاكم عليه كما قاله القاضي والمتولي، وقيل يحبسه حتى يعتقه. أما إذا قلنا الحق فيه للبائع لم يجبره بل يثبت للبائع الخيار، وإذا أعتقه المشتري أو الحاكم عنه فالولاء له، وإن قلنا الحق فيه للبائع، وللمشتري قبل العتق استخدامه وأكسابه وقيمته إن قتل ولا يكلف صرفها إلى عتق غيره، ولو كان المشترى أمة كان له وطؤها على الأصح، فإن أولدها لم يجزه عن الإعتاق بل عليه إعتاقها وليس له البيع ولو بشرط الإعتاق؛ لأن عتقه متعين عليه، ولا الإجارة على الأصح في المجموع، ولو جنى قبل إعتاقه لزمه فداؤه كأم الولد، ولو أعتقه عن كفارته لم يجزه عنها، وإن أذن له فيه البائع لاستحقاقه العتق بجهة الشرط فلا يصرف إلى غيرها كما لا يعتق المنذور عن الكفارة، وبما تقرر علم أنه لا يلزمه الإعتاق فورا وإنما يلزمه إذا طلبه منه الحاكم أو البائع أو ظن فواته لو لم يأت به، فلو مات المشتري قبل إعتاقه فالقياس أن وارثه يقوم مقامه، هذا ظاهر في غير من استولدها. أما من