تنبيه قد عبر في المحرر بلفظ الشرط في المثالين، فقال: أو ثوبا بشرط أن يخيطه. قال الإسنوي: فعدل إلى ما ذكره للتنبيه على فائدة نفيسة، وهي أنه لا فرق بين أن يصرح بالشرط أو يأتي به على صورة الإخبار، وقد صرح بذلك في شرح المهذب، فقال: وسواء قال: بعتكه بألف على أن تحصده أو وتحصده، وقال الشيخ أبو حامد: لا يصح الأول قطعا وفي الثاني الطريقان اه.
ولم يتعرض الرافعي في كتبه إلى هذه الفائدة ولا المصنف في الروضة، ولو قال: اشتريته بعشرة واستأجرتك لحصده أو خياطته بدرهم وقبل، بأن قال: بعتك وآجرتك صح البيع دون الإجارة لأنه استأجره قبل المالك لمحل
العمل، فإن اشتراه أو استأجره بالعشرة فقولا تفريق الصفقة في البيع وتبطل الإجارة كما صرح به في المجموع، ولو اشترى حطبا مثلا على دابة بشرط إيصاله منزله لم يصح، وإن عرف منزله؛ لأنه بيع بشرط، فإن أطلق العقد صح، ولا يجب إيصاله منزله وإن اعتيد بل يسلمه له في موضعه (ويستثنى) من النهي عن بيع وشرط (صور) تصح كما سيأتي (كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر) وسيأتي الكلام عليها في محالها (أو) بشرط (الأجل) في عقد لا يشترط فيه الحلول والتقابض كالربويات (والرهن والكفيل المعينات لثمن) أو مبيع (في الذمة) أما الأجل فلقوله تعالى: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى} [البقرة: 282] أي معين. نعم التأجيل بما يستبعد بقاء الدنيا إليه كألف سنة فاسد كما قاله في زوائد الروضة وأما الرهن والكفيل فللحاجة إليهما في مقابلة من لا يرضى إلا بهما والتعيين في الرهن بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلم، وفي الكفيل بالمشاهدة أو بالاسم والنسب، ولا يكفي الوصف كموسر ثقة، وبحث الرافعي الاكتفاء به وقال: إنه أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف حاله.
وأجيب عنه بأن الأحرار لا يمكن التزامهم في الذمة لعدم القدرة عليهم، بخلاف المرهون، فإنه مال يثبت في الذمة، وهذا جرى على الغالب وإلا فقد يكون الضامن رقيقا. ويشترط أن يكون المرهون غير المبيع، فإن شرطا رهنه لم يصح، سواء اشترط أن يرهنه إياه بعد قبضه أم قبله؛ لأنه لم يدخل في ملك المشتري إلا بعد الشرط، فإن رهنه بعد قبضه بلا شرط صح.
تنبيه أشار المصنف بقوله: المعينات إلى تعيين الثلاثة، وكان الأولى أن يقول: المعينين تغليبا للعاقل، وهو الكفيل على غيره، ولو عبر بقوله: بعوض حتى يشمل المبيع لاستغنى عما قدرته، فإن المبيع قد يكون في الذمة أيضا كما لو قال: اشتريت منك صاعا في ذمتك بصفة كذا فيصح فيه اشتراط الأجل والرهن والكفيل، وخرج بقيد في الذمة المعين كما لو قال بعتك بهذه الدراهم على أن تسلمها إلي وقت كذا أو ترهن بها كذا أو يضمنك بها فلان فإن العقد بهذا الشرط باطل؛ لأنه رفق شرع لتحصيل الحق والمعين حاصل، فشرط كل من الثلاثة معه واقع في غير ما شرع له، وأما صحة ضمان العوض المعين فمشروط بقبضه كما سيأتي في محله وبالثمن، والمبيع ما لو شرط رهنا أو ضامنا بدين آخر، فإنه لا
يصح؛ لأنه شرط مقصود لا يوجبه العقد، وليس من مصالحه. ويستثنى من إطلاقه الكفيل ما لو باع سلعة من اثنين وشرط أن يتضامنا، فإنه لا يصح كما في تعليق القاضي حسين والوسيط وغيرهما، وعللوه بأنه شرط على المشتري أن يكون ضامنا لغيره وهو باطل لخروجه عن مصلحة عقده بخلاف عكسه.