خامسها: كان ينبغي أن يقول أيضا أن يكون الجنس الآخر مقصودا ليخرج التابع للمقصود كما مر.
سادسها: تمثيله يقتضي التصوير بما إذا كان المضموم إليه ربويا، وليس مرادا بل لا فرق في الجنس المضموم إلى الربوي بين أن يكون ربويا أيضا أم لا كما تقدم.
سابعها: تمثيله لاختلاف النوع بالصحاح والمكسرة فيه تجوز، وإنما هو اختلاف صفة لا اختلاف نوع فمراده بالنوع ما ليس بجنس ليشمل النوع والصفة كما تقدم حتى يصح المثال.
ثامنها: أطلق البطلان في الصحاح والمكسرة. ولا بد أن تنقص قيمة المكسر عن الصحيح كما مر.
تاسعها: لا يشترط تمييز أحد النوعين عن الآخر، فلو باع صاعا من رديء وجيد مختلطين بمثله أو جيد أو رديء جاز كما مر، ومثله ما لو خلط الصحاح بالمكسرة.
فروع: يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز وزنا، وإن اختلف قشرهما، وسيأتي في ذلك خلاف في السلم إن شاء الله تعالى، ويجوز بيع لب الجوز بلب الجوز ولب اللوز بلب اللوز. فإن قيل قد منعوا بيع منزوع النوى بمثله لبطلان كماله وهو موجود هنا.
أجيب بأن منزوع النوى أسرع فسادا من لبهما كما هو معلوم، ويجوز بيع البيض مع قشره بالبيض كذلك وزنا عند اتحاد الجنس، فإن اختلفا جاز جزافا.
(ويحرم بيع اللحم) وما في معناه كالشحم والكبد والقلب والكلية والطحال والألية (بالحيوان من جنسه) كبيع لحم ضأن بضأن (وكذا) يحرم (بغير جنسه من مأكول) كبيع لحم البقر بالضأن ولحم السمك بالشاة ولحم الشاة بالبعير (وغيره) أي غير مأكول كبيع لحم ضأن بحمار (في الأظهر) ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع الشاة باللحم رواه الحاكم والبيهقي، وقال: إسناده صحيح،.
ونهى عن بيع اللحم بالحيوان رواه أبو داود عن سعيد بن المسيب مرسلا، وأسنده الترمذي عن زيد بن سلمة الساعدي، ومقابل الأظهر الجواز. أما في المأكول وهو مبني على أن اللحوم أجناس،
فبالقياس على بيع اللحم باللحم. وأما في غيره فوجه بأن سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه ولم يوجد ذلك هنا. أما بيع الجلد بالحيوان فيصح بعد دبغه بخلافه قبله. خاتمة: يجوز بيع لبن شاة بشاة حلب لبنها فإن بقي فيها لبن بقصد حلبه لكثرته أو باع ذات لبن مأكولة بذات لبن كذلك من جنسها لم يصح؛ لأن اللبن في الضرع يأخذ قسطا من الثمن بدليل أنه يجب التمر في مقابلته في المصراة بخلاف الآدميات ذوات اللبن. فقد نقل في البيان عن الشاشي الجواز فيها، وفرق بأن لبن الشاة في الضرع له حكم العين. ولهذا لا يجوز عقد الإجارة عليه بخلاف لبن الآدمية، فإن له حكم المنفعة. ولهذا يجوز عقد الإجارة عليه. ولو باع لبن بقرة بشاة في ضرعها لبن صح لاختلاف الجنس كما مر. أما بيع ذات لبن بغير ذات لبن فصحيح وبيع بيض بدجاجة كبيع لبن بشاة. فإن كان في الدجاجة بيض والبيض المبيع بيض دجاجة لم يصح. والأصح، وبيع دجاجة فيها بيض بدجاجة كذلك باطل كبيع ذات لبن بمثلها.