وأجاب الأول بضيق باب الربا، واحترز بكون التأثير على أحد الوجوه الثلاثة عن تأثير الحرارة كالماء المغلي فإنه يباع بعضه ببعض كما قاله الإمام وعن تأثير التمييز كما قال: (ولا يضر تأثير تمييز كالعسل والسمن) والذهب والفضة، فإن النار في العسل لتمييز الشمع وفي السمن لتمييز اللبن وفي الذهب والفضة لتمييز الغش، وهي لطيفة بالنسبة إلى العسل والسمن لا تؤثر في العقد، فلو فرض أنها عقدته امتنع بيع بعضه ببعض. أما قبل التمييز فلا يجوز ذلك للجهل بالمماثلة، ولا يجوز بيع العسل بشمعه بمثله ولا بصاف لقاعدة مد عجوة. فإن قيل: هلا جاز كبيع التمر بعضه ببعض وفيه النوى.
أجيب بأن النوى غير مقصود بخلاف الشمع في العسل فكان اجتماعهما يؤدي إلى الجهالة (وإذا جمعت الصفقة) أي البيعة. سميت بذلك؛ لأن أحد المتبايعين يصفق يده على يد الآخر في عادة العرب جنسا (ربويا من الجانبين) ، وليس تابعا بالإضافة إلى المقصود (واختلف الجنس) أي جنس المبيع (منهما) جميعهما بأن اشتمل أحدهما على جنسين ربويين اشتمل الآخر عليهما (كمد عجوة ودرهم بمد) من عجوة (ودرهم، و) كذا لو اشتمل على أحدهما فقط (كمد ودرهم بمدين أو درهمين) أو
اشتملا جميعهما على جنس ربوي وانضم إليه غير ربوي فيهما كدرهم وثوب بدرهم وثوب، أو في أحدهما كدرهم وثوب بدرهم.
(أو) اختلف (النوع) أي نوع المبيع، والمراد به ما يعم الوصف، بأن اختلف النوع الحقيقي من الجانبين جميعهما، بأن اشتمل أحدهما من جنس ربوي على نوعين اشتمل الآخر عليهما كمد تمر صيحاني ومد برني بمد تمر صيحاني ومد برني أو على أحدهما كمد صيحاني ومد برني بمدي صيحاني أو برني، أو اختلف الوصف من الجانبين جميعهما بأن اشتمل أحدهما من جنس ربوي على وصفين اشتمل الآخر عليهما (كصحاح ومكسرة) تنقص قيمتها عن قيمة الصحاح (بهما) أي بصحاح ومكسرة أو جيدة ورديئة بجيدة ورديئة (أو بأحدهما) أي بصحاح فقط أو بمكسرة فقط أو بجيدة فقط أو رديئة فقط (فباطلة) هذه المسألة هي القاعدة المعروفة بقاعدة مد عجوة.
والأصل فيها خبر مسلم عن فضالة بن عبيد قال «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بقلادة فيها خرز وذهب تباع بتسعة دنانير، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن» ، وفي رواية «لا تباع حتى تفصل» واستدل على القاعدة من جهة المعنى، بأن قضية اشتمال أحد طرفي العقد على مالين مختلفين توزيع ما في الآخر عليهما اعتبارا بالقيمة كما في بيع شقص مشفوع وسيف بألف وقيمة الشقص مائة والسيف خمسون، فإن الشفيع يأخذ الشقص بثلثي الثمن، والتوزيع هنا يؤدي إلى المفاضلة أو الجهل بالمماثلة؛ لأنه إذا باع مدا ودرهما بمدين إن كانت قيمة المد الذي مع الدرهم أكثر أو أقل منه لزمته المفاضلة أو مثله فالمماثلة مجهولة، فلو كانت قيمته درهمين فالمد ثلثا طرفه فيقابله ثلثا المدين أو نصف درهم فالمد ثلث طرفه، فيقابله ثلث المدين فتلزم المفاضلة أو مثله فالمماثلة مجهولة؛ لأنها تعتمد التقويم وهو تخمين قد يخطأ.
فإن قيل: يشكل على هذا ما قالوه في الصلح من أنه لو كان له على غيره ألف درهم وخمسون دينارا ذهبا فصالحه من ذلك على ألفي درهم جاز. .