أجيب بأن الكلام في الطعام أكثر فقدم لذلك. ولا يقال: إن تقدم ما الكلام فيه أقل أولى؛ لأن هذا بحسب المقاصد، وعلة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالبا كما صححه في المجموع، ويعبر عنها أيضا بجوهرية الأثمان غالبا، وهي منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض لا أنها قيم الأشياء كما جرى عليه صاحب التنبيه؛ لأن الأواني والتبر والحلي يجري فيها الربا كما مر، وليس مما يقوم بها، واحترز بغالبا عن الفلوس إذا راجت فإنه لا ربا فيها كما تقدم، ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك حتى لو اشترى بدنانير ذهبا مصوغا قيمته أضعاف الدنانير اعتبرت المماثلة ولا نظر إلى القيمة.
تنبيه بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره يسمى صرفا، ويصح على معينين بالإجماع كبعتك أو صارفتك هذا الدينار بهذه الدراهم، وعلى موصوفين على المشهور: كقوله: بعتك أو صارفتك دينارا صفته كذا في ذمتي بعشرين درهما من الضرب الفلاني في ذمتك، ولو أطلق فقال صارفتك على دينار بعشرين درهما، وكان هناك نقد واحد لا يختلف أو نقود مختلفة إلا أن أحدهما أغلب صح ونزل الإطلاق عليه، ثم يعينان ويتقابضان قبل التفرق، ويصح أيضا على معين بموصوف كبعتك هذا الدينار بعشرة دراهم في ذمتك، ولا يصح على دينين كبعتك الدينار الذي في ذمتك بالعشرة التي لك في ذمتي لأن ذلك بيع
دين بدين، والحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلا كبيع ذهب بذهب متفاضلا أن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عرض ويشتري منه بها أو به الذهب بعد التقابض فيجوز وإن لم يتفرقا ولم يتخايرا لتضمن البيع الثاني إجازة الأول بخلافه مع الأجنبي أو يقرض كل صاحبه ويبرئه أو يتواهبا الفاضل لصاحبه، وهذا جائز إذا لم يشترط في بيعه وإقراضه وهبته ما يفعله صاحبه وإن كره قصده.
(ولو باع جزافا) بكسر الجيم طعاما أو نقدا بجنسه (تخمينا) أي حزرا للتساوي (لم يصح) البيع (وإن خرجا سواء) للنهي عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم.
وقيس النقد على المطعوم وللجهل بالمماثلة عند البيع، وهذا معنى قول الأصحاب: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، ويؤخذ البطلان عند عدم التخمين بطريق الأولى، ولو علما تماثل الصبرتين جاز البيع كما قال القاضي، ولا حاجة حينئذ إلى كيل ولو علم أحدهما مقدارهما وأخبر الآخر به فصدقه فكما لو علما قاله الروياني، ولو باع صبرة نحو بر بأخرى كيلا بكيل أو صبرة نحو دراهم بأخرى وزنا بوزن صح إن تساويا لحصول المماثلة وإلا فلا؛ لأنه قابل الجملة بالجملة وهما متفاوتان، ويصح بيع صبرة بكيلها فيما يكال أو وزنها فيما يوزن من صبرة أكبر منها لحصول المماثلة، ولو تفرقا في هذه وفي التي قبلها فيما إذا صح البيع بعد قبض الجملتين، وقبل الكيل أو الوزن جاز لحصول التقابض في المجلس، وما فضل من الكبيرة بعد الكيل أو الوزن لصاحبها، فالمعتبر في القبض هنا ما ينقل الضمان فقط لا ما يفيد التصرف أيضا لما سيأتي أن قبض ما بيع مقدرا إنما يكون بالتقدير، ولو باع صبرة بر بصبرة شعير جزافا جاز لعدم اشتراط المماثلة، فإن باعها بها مكايلة فإن خرجتا سواء صح وإن تفاضلتا وسمح رب المال بإعطائه الزائد أو رضي رب الناقص بقدره من الزائد أقر البيع وإن تشاحا فسخ، وتقدم ما في هذه مع جوابه في الكلام على بيع الصبرة بمائة درهم كل صاع بدرهم (وتعتبر المماثلة) للربوي حال الكمال، فيعتبر في الثمار والحبوب (وقت الجفاف) وتنقيتها شرط للمماثلة لا للكمال لأنه - صلى الله عليه وسلم - «سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم فنهى عن ذلك» صححه الترمذي وغيره. أشار - صلى الله عليه وسلم - بقوله: أينقص إلى أن