[باب الربا]
1
بالقصر، وألفه بدل من واو ويكتب بهما وبالياء، وهو مكتوب في المصحف بالواو.
قال الغزالي: لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحرة ولغتهم الربو، فعلموهم صورة الخط على لغتهم، ويقال فيه الرماء بالميم والمد، وهو لغة: الزيادة. قال تعالى: {اهتزت وربت} [الحج: 5] أي زادت ونمت، وشرعا: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما، وهو ثلاثة أنواع: ربا الفضل وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر، وربا اليد، وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، وربا النسا وهو البيع لأجل، وزاد المتولي ربا القرض المشروط فيه جر نفع. قال الزركشي: ويمكن رده لربا الفضل. والأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات كآية {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] وأخبار كخبر مسلم «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده» وروى الدارقطني والبيهقي «درهم ربا يأكله ابن آدم أشد عند الله إثما من ست وثلاثين زنية» وفي صحيح الحاكم عن مسروق عن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «للربا سبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم» وقال: إنه صحيح على شرط الشيخين، وهو من الكبائر. قال الماوردي: حتى قيل إنه لم يحل في شريعة قط لقوله تعالى: {وأخذهم الربا وقد نهوا عنه} [النساء: 161] يعني في الكتب السالفة.
فائدة: روى السبكي وابن أبي بكر أن رجلا أتى إلى مالك بن أنس، فقال: يا
أبا عبد الله رأيت رجلا سكران يتفاقز يريد أن يأخذ القمر بيده فقلت: امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر، فقال: ارجع حتى أتفكر في مسألتك فأتاه من الغد فقال: امرأتك طالق، إني تصفحت الكتاب والسنة، فلم أر شيئا أشر من الربا، لأن الله تعالى أذن فيه بالحرب: أي في قوله تعالى: {فأذنوا بحرب من الله ورسوله} [البقرة: 279] وقال عمر - رضي الله عنه -: لا يتجر في سوقنا إلا من فقه أكل الربا. وقال علي - رضي الله عنه -: من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم ثم ارتطم أي وقع وارتبك ونشب،.
والقصد بهذا الباب بيع الربوي وما يعتبر فيه زيادة على ما مر (إذا بيع الطعام بالطعام إن كانا) أي الثمن والمثمن، وفي بعض النسخ إن كان (جنسا) واحدا كبر وبر (اشترط) في صحة البيع ثلاثة أمور (الحلول) من الجانبين (والمماثلة والتقابض) لهما (قبل التفرق) ولو وقع العقد في دار الحرب (أو) كانا (جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط) أمران (الحلول والتقابض) لهما قبل التفرق.
قال - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» أي مقابضة. قال الرافعي: ومن لازمه الحلول: أي غالبا ولا بد من القبض الحقيقي فلا تكفي الحوالة وإن حصل القبض بها في المجلس، ويكفي قبض الوكيل في القبض عن العاقدين أو أحدهما وهما في المجلس، وكذا قبض الوارث بعد موت مورثه في المجلس بخلاف ما إذا كان العاقد عبدا مأذونا له فقبض سيده أو وكيلا فقبض موكله لا يكفي. واختلف قول الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في علة الربا في المطعومات فقال في القديم: الطعم مع التقدير في الجنس بالكيل والوزن فلا ربا فيما لا يكال ولا يوزن كالسفرجل والرمان والبيض، وفي الجديد وهو الأظهر العلة الطعمية لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الطعام بالطعام» فدل على أن العلة الطعم وإن لم يكل ولم يوزن؛ لأنه علق ذلك على الطعام وهو اسم مشتق، وتعليق الحكم على الاسم المشتق يدل على التعليق بما