(والأصح أن وصفه) أي الشيء الذي يراد بيعه (بصفة السلم) أو سماع وصفه بطريق التواتر (لا يكفي) عن الرؤية لأنها تفيد أمورا تقصر عنها العبارة، وفي الخبر " ليس الخبر كالعيان " والثاني: يكفي، ولا خيار للمشتري؛ لأن ثمرة الرؤية المعرفة والوصف يفيدها، فإن قيل عدم الاكتفاء بوصفه بطريق التواتر مع قول الأصوليين إنه يفيد القطع مشكل.
أجيب بأن المعلوم يتفاوت ولا شك أن العيان أقوى، ولهذا تقدم في توجيهه أن الرؤية تفيد أمورا تقصر عنها العبارة (ويصح سلم الأعمى) أي أن يسلم أو يسلم إليه؛ لأنه يعرف الصفات بالسماع، ومحل هذا إذا كان العوض موصوفا في الذمة ثم عين في المجلس ويوكل من يقبض عنه أو يقبض له رأس مال السلم والمسلم فيه؛ لأن السلم يعتمد الوصف لا الرؤية، فإن كان العوض معينا لم يصح كبيعه عينا (وقيل إن عمي قبل تمييزه) بين الأشياء أو خلق أعمى (فلا) يصح سلمه لانتفاء معرفته بالأشياء.
وأجاب الأول، بأنه يعرفها بالسماع ويتخيل فرقا بينها كبصير يسلم فيما لم يكن رآه كأهل خراسان في الرطب، وأهل بغداد في الموز.
تنبيه: قد يفهم كلامه أنه لا يصح من الأعمى من العقود غير السلم، وليس مرادا بل يصح أن يشتري نفسه ويؤجرها لأنه لا يجهلها، وأن يقبل الكتابة على نفسه، وله أن يكاتب
عبده على الأصح تغليبا للعتق وقياسه كما قال الزركشي: صحة شرائه من يعتق عليه وبيعه العبد من نفسه وأن يزوج ابنته ونحوها. وأما ما يعتمد فيه الرؤية كالبيع والإجارة والرهن فلا يصح منه، وإن قلنا بصحة بيع الغائب، وطريقه أن يوكل فيه.
خاتمة: لو اشترى البصير شيئا ثم عمي قبل قبضه، وقلنا لا يصح شراؤه فهل ينفسخ البيع؟ فيه وجهان صحح المصنف منهما عدم البطلان، ولا يصح بيع البصل والجزر ونحوهما في الأرض لأنه غرر. قال المصنف: ومما تعم به البلوى: أي مع عدم صحته ما اعتاده الناس من بيع النصيب من الماء الجاري من نهر أو نحوه للجهل بقدره؛ ولأن الجاري إن كان غير مملوك فذاك وإلا فلا يمكن تسليمه لاختلاط غير المبيع به، فطريقه أن يشتري القناة أو سهما منها فإذا ملك القرار كان أحق بالماء، ذكره القاضي والعمراني وغيرهما، وإن اشترى القرار مع الماء لم يصح فيهما للجهالة، ولا يشترط الذوق والشم في مثل الخل والمسك ولا لمس الثياب؛ لأن معظم المقصود يتعلق بالرؤية فلا يشترط غيرها، ولو اشترى سمنا أو غيره من المائعات أو غيرها في ظرفه كل رطل بدرهم مثلا على أن يوزن بظرفه ويسقط أرطال معينة بسبب الظرف ولا يوزن الظرف فالبيع باطل بلا خلاف لأنه غرر ظاهر. قال في المجموع: وهذا من المنكرات المحرمة التي تقع في كثير من الأسواق. ولو رأى ثوبين مستويين قيمة ووصفا وقدرا كنصفي كرباس فسرق أحدهما واشترى الآخر غائبا عنه، ولا يعلم أيهما المسروق صح لحصول العلم، لا إن اختلفت الأوصاف المذكورة. وإذا اختلفا في الرؤية فالقول قول مدعيها بيمينه؛ لأن الإقدام على العقد اعتراف بصحته، وهو على القاعدة في دعوى الصحة والفساد من تصديق مدعيها.