أجيب بأن الصبرة لا تعرف تخمينا غالبا لتراكم بعضها على بعض بخلاف المذروع، ولو علم أحد المتعاقدين أن تحتها دكة أو موضعا منخفضا أو اختلاف أجزاء الظرف الذي فيه العوض أو المعوض من نحو ظرف عسل وسمن رقة وغلظا بطل العقد لمنعها تخمين القدر فيكثر الغرر. قال شيخي: لأن التخمين يضعف عند العلم. نعم إن رأى ذلك قبل الوضع فيه صح البيع لحصول التخمين، وإن جهل كل منهما ذلك بأن ظن أن المحل مستو فظهر خلافه صح البيع وخير من لحقه النقص بين الفسخ والإمضاء إلحاقا لما ظهر بالعيب، فالخيار في مسألة الدكة للمشتري، وفي الحفرة للبائع، وقيل إن ما في الحفرة للبائع ولا
خيار وجرى على ذلك في التهذيب.
تنبيه الرؤية قبل العقد ولو لمن عمي وقته فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد (والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب) وهو ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما، وإن كان حاضرا للنهي عن بيع الغرر (والثاني يصح) إذا وصف بذكر جنسه ونوعه اعتمادا على الوصف، فيقول بعتك عبدي التركي أو فرسي العربي أو نحو ذلك وهذا لا بد منه على هذا، وقيل: لا حاجة إلى ذلك وهو ما يوهمه إطلاق المصنف حتى لو قال: بعتك ما في كفي أو ميراثي من أبي صح (ويثبت الخيار) للمشتري (عند الرؤية) ، وإن وجده كما وصف لحديث «ليس الخبر كالمعاينة» ، رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد وابن حبان والغزالي في الأوسط، ولا خيار للبائع خلافا لمقتضى إطلاق المتن وإن قواه الإسنوي نعم إن وجده زائدا ثبت له الخيار كالمشتري إذا وجده ناقصا قاله الماوردي ودليل هذا القول حديث «من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه» لكنه حديث ضعيف كما قاله البيهقي، وقال الدارقطني: إنه باطل وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الإجازة.
ويمتد الخيار امتداد مجلس الرؤية، وقيل على الفور، ويجري القولان في رهن الغائب وهبته وعلى صحتهما لا خيار عند الرؤية إذ لا حاجة إليه. قال في المجموع: ويجري القولان في الوقف أيضا، ولكن الأصح في زوائد الروضة تبعا لابن الصلاح في كتاب الوقف صحته، وأنه لا خيار عند الرؤية، ولا ينافي ذلك ما نقل عن فتاوى القفال من الجزم بالمنع؛ لأن كلام المصنف وابن الصلاح في وقف ما استقر ملكه عليه ولم يره كأن ورثه أو اشتراه له وكيله، وكلام القفال فيما لم يستقر ملكه عليه (و) على الأظهر في اشتراط الرؤية (تكفي الرؤية قبل العقد) ولو لمن عمي وقته (فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد) كالأرض ونحو الحديد وإن منعنا بيع الغائب؛ لأنه قد عرفه بتلك الرؤية، والغالب بقاؤه على ما شاهده عليه.
قال الماوردي: وإنما تكفي الرؤية السابقة إذا كان حال العقد ذاكرا للأوصاف، فإن نسيها لطول المدة ونحوه فهو بيع غائب وهو ظاهر كما قال شيخنا وإن استغربه في المجموع وبه جزم الروياني وابن الرفعة وقال النسائي في نكته: إنه ظاهر النص وإن وجده متغيرا ثبت له الخيار، وقيل: يتبين بطلان العقد، وليس المراد بالتغير حدوث عيب فيه. فإن خيار العيب لا يختص بهذه الصورة بل التغير عما كان عليه والصفة
الموجودة عند الرؤية كالشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية، فإذا بان فوت شيء منها كان بمثابة الخلف في الشرط، وإن اختلفا في التغير فقال البائع: هو بحاله، وقال المشتري: بل تغير صدق المشتري بيمينه؛ لأن البائع يدعي عليه علمه بهذه الصفة، والأصل عدمه كدعوى علمه بالغيب، فإن قيل هذا مشكل بما إذا اختلفا في عيب يمكن حدوثه، فإن القول قول البائع في الأصح. قلت: أجيب بأنهما ثم اتفقا على وجود العيب في يد المشتري، والأصل عدم وجوده في يد البائع.