(ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان) للمتعاقدين (كل صاع بدرهم) قال الشارح: بنصب كل: أي على تقدير بعتك الصبرة، ويصح جره على أنه بدل من الصبرة، وإنما صح هذا البيع؛ لأن المبيع مشاهد، ولا يضر الجهل بجملة الثمن؛ لأنه معلوم بالتفصيل والغرر مرتفع به كما إذا باع بثمن معين جزافا، وقيل لا يصح البيع، لأنه لم يعلم مبلغ الثمن في حال العقد، وعلى الأول فارق عدم الصحة فيما لو باع ثوبا بما رقم: أي كتب عليه من الدراهم المجهولة القدر، بأن الغرر منتف في الحال؛ لأن ما يقابل كل صاع معلوم القدر حينئذ بخلافه في تلك ومثل الصبرة ما لو قال بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم أو هذه الأغنام أو العبيد كل واحد بدرهم، ولو قال: بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم أو كل صاع من هذه الصبرة بدرهم لم يصح؛ لأنه لم يبع الجملة بل بعضها المحتمل للقليل والكثير فلا يعلم قدر المبيع تحقيقا ولا تخمينا.
وإن قال: بعتك صاعا منها بدرهم وما زاد بحسابه صح في صاع فقط؛ لأنه المعلوم أو بعتكها وهي عشرة آصع كل صاع بدرهم وما زاد بحسابه صح في العشرة فقط لما مر بخلاف ما لو قال فيهما على أن ما زاد بحسابه لم يصح؛ لأنه شرط عقد في عقد (ولو) قابل جملة الصبرة أو نحوها كأرض وثوب بجملة الثمن وبعضها بتفصيله كأن (باعها) أي الصبرة أو الأرض أو الثوب (بمائة درهم كل صاع) أو ذراع (بدرهم صح إن خرجت مائة) لتوافق الجملة والتفصيل
(وإلا) أي وإن لم تخرج مائة، بأن خرجت أقل أو أكثر (فلا) يصح البيع (على الصحيح) وفي الروضة الأظهر لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله والثاني يصح تغليبا للإشارة. فإن قيل يشكل على الأول ما صححه في زوائد الروضة في باب الربا من أنه لو باع صبرة حنطة بصبرة شعير صاعا بصاع فزادت إحداهما ورضي صاحبها بتسليم الزيادة تم البيع ولزم الآخر قبولها أو صاحب الناقصة بقدرها أقر وإن تشاحا فسخ العقد. .
أجيب بأن الثمن هنا عينت كميته. فإذا اختل عنها صار مبهما فأبطل بخلافه ثمة لم تعين كمية صيعانه، والصبرة الناقصة قد ورد العقد على جميعها فصار كما لو باع صبرة صغيرة بقدرها من كبيرة فإنه يصح. أما إذا قابل الجملة بالجملة ولم يقابل الأجزاء بالأجزاء كأن قال بعتكها بمائة على أنها مائة فإنه يصح وإن خرجت زائدة أو ناقصة، ويثبت الخيار لمن عليه الضرر، فإن قال المشتري للبائع لا تفسخ وأنا أقنع بالقدر المشروط أو أنا أعطيك ثمن الزائد لم يسقط خيار البائع ولا يسقط خيار المشتري بحط البائع من الثمن قدر النقص وإذا أجاز فبالمسمى فقط، أو قابل الأجزاء بالأجزاء ولم يقابل الجملة بالجملة كأن قال بعتكها كل صاع بدرهم على أنها مائة صاع، فهي كما قال الإسنوي قريبة من الأولى، وإن جزم الماوردي بالصحة عند النقصان، وخرج الزائدة على القولين (ومتى كان العوض) أو المعوض (معينا) قال الشارح: أي مشاهدا، لأن المعين صادق بما عين بوصفه وبما هو مشاهد: أي معاين فالأول من التعيين والثاني من المعاينة: أي المشاهدة وهو مراد المصنف بقرينة قوله: (كفت معاينته) عن العلم بقدره اعتمادا على التخمين المصحوب بها، فلو قال: بعتك بهذه الدراهم أو هذه الصبرة، وهي مجهولة القدر صح البيع اعتمادا على المشاهدة مع الكراهة؛ لأنه قد يوقع في الندم. فإن قيل قد صرح في التتمة بأن مجهول الذرع لا كراهة فيه.