ملكي فقد بعتكه بكذا، ولو قال الجواب: شئت، لم يصح؛ لأن لفظ المشيئة ليس من ألفاظ التمليك، والظاهر كما قاله بعض المتأخرين: أن إن رضيت أو إن أجبت أو إن اخترت أو إن أردت كأن شئت، ولو قال: بعتك إن قبلت، فقبل صح كما صححه الماوردي، ولو قال: اشتريت منك بكذا فقال: بعتك إن شئت لم يصح كما قاله الإمام لاقتضاء التعليق وجود شيء بعده ولم يوجد، فلو قال بعده: اشتريت أو قبلت لم يصح أيضا، إذ يبعد حمل المشيئة على استدعاء القبول، وقد سبق فيتعين إرادتها نفسها فيكون تعليقا محضا وهو مبطل، ولو قال: إن شئت بعتكه لم يصح لأن فيه تعليقا لأصل العقد وهو ممتنع.
تنبيه: يستثنى من اشتراط عدم التعليق مسألة الوكيل في شراء الجارية إذا قال الموكل: إن كنت أمرتك بعشرين قد بعتكها بها، وما لو قال: إن كان ملكي فقد بعتكه، ولو علق بمشيئة الله تعالى فله ثلاث حالات مرت في الوضوء والقياس مجيئها هنا، ولا بد أن يتأخر القبول عن تمام الإيجاب ومصالحه، فلو قال: بعتك هذا الثوب بألف درهم مؤجلة إلى شهر بشرط خيار الثلاث فقبل قبل أن يفرغ البائع منه بطل كما لو قال: زوجتك ابنتي على ألف درهم مؤجلة إلى شهر فقبل قبل الفراغ منه.
(وأن يقبل على وفق الإيجاب) في المعنى كالجنس والنوع والصفة والعدد والحلول والأجل (فلو قال: بعتك) هذا العبد مثلا (بألف مكسرة فقال: قبلت بألف صحيحة) أو عكسه كما فهم بالأولى أو بعتكه بألف فقبل بألف وخمسمائة أو بألف فقبل بخمسمائة أو قبل بعض المبيع أو قبل نصيب أحد البائعين، كأن قالا: بعناك عبدنا بألف فقبل نصيب أحدهما (لم يصح) لاختلاف المعنى، ولو قال المخاطب فيما لو قيل له: بعتك بألف قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه الآخر بخمسمائة صح عند المتولي، وجزم به ابن المقري، وهو المعتمد وإن مال الإسنوي إلى البطلان، إذ لا مخالفة بذكر مقتضى الإطلاق، واستشكله الرافعي بأنه أوجب له عقدا فقبل عقدين لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن.
قال في المجموع: والأمر كما قال الرافعي: أي من الإشكال، لكن الظاهر: أي من حيث النقل الصحة. أما الموافقة لفظا فلا تشترط، فلو قال: بعتك فقال: اشتريت أو نحوه صح، ولو قال: بعتك هذه الدار مثلا بألف على أن
لي نصفها صح كما لو قال إلا نصفها، ولا ينعقد البيع بالألفاظ التي بمعنى الهبة: كأعمرتك أو أرقبتك كما جزم به في التعليقة تبعا لأبي علي الطبري فليس بصريح ولا كناية خلافا لبعض المتأخرين، وإنما صحت الهبة بهذا اللفظ للنص، ولو قال: أسلمت إليك كذا في هذا الثوب مثلا فقبل لم ينعقد بيع ولا سلما كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى، ولا بد أن يقصد بلفظ البيع معنى البيع كما في نظيره في الطلاق، فلو لم يقصده أصلا كمن سبق لسانه إليه أو قصده لا لمعناه، كمن لقن أعجميا ما لا يعرف مدلوله لم ينعقد. نعم إن قصد البيع أو غيره هازلا صح كما في الطلاق.
(وإشارة الأخرس) وكتابته (بالعقد كالنطق) للضرورة؛ لأن ذلك يدل على ما في فؤاده كما يدل عليه النطق من الناطق، ولا حاجة إلى قوله: من زيادته بالعقد، بل قال السبكي: إنها مضرة؛ لأن الفسخ والدعاوى والأقارير، ونحو ذلك كذلك، ولكن احترز به عن إشارته في الصلاة وبالشهادة. وفيما إذا حلف لا يتكلم أو حلف عليه فليس لها حكم النطق، وأعاد المصنف هذه المسألة في الطلاق وضم الحل إلى العقد، وسيأتي فيه إن شاء الله تعالى أن إشارته إن فهمها الفطن وغيره فصريحة أو الفطن فقط فكناية.