الأمر الثاني: لا بد من إسناده إلى جملته فلا يصح بعته ليدك، أو لنصفك. وذكر الرافعي في الركن الثاني من كتاب الظهار ضابط ما يصح إسناده إلى الجزء وما لا يصح فقال: قال الأصحاب: ما يقبل التعليق من التصرفات تصح إضافته إلى بعض محل ذلك التصرف كالطلاق والعتاق، وما لا يقبله لا تصح إضافته إلى بعض المحل كالنكاح والرجعة اه.
فإن قيل: الكفالة لا يصح تعليقها وتصح إضافتها إلى جزء لا يبقى الشخص بدونه كرأسه.
أجيب بأن المراد تصح إضافته إلى أي جزء كان، وهذا إلى جزء مخصوص.
تنبيه: اعتبار الصيغة جار حتى في البيع الضمني، لكن تقديرا كأن يقال: أعتق عبدك عني على كذا فيفعل، فإنه يعتق عن الطالب ويلزمه العوض، كما سيأتي في الكفارة، فكأنه قال: بعنيه وأعتقه عني.
وقد أجابه، وسكت المصنف عن صيغة الثمن لوضوح اشتراط أنه لا بد من ذكره، وله صيغ: منها أن يقول بكذا كما مرت الإشارة إليه وهي الأصل. ومنها على أن يعطيني كذا. ومنها ولي عليك كذا أو يقول المشتري: ولك علي كذا. ومنها: بعتك على ألف ونحو ذلك.
(ويجوز تقدم لفظ المشتري) على لفظ البائع لحصول المقصود مع ذلك، ومنع الإمام والقفال تقدم قبلت، وهو قضية كلام الشيخين هنا. لكن ذكرا في التوكيل في النكاح أنه لو قال وكيل الزوج
أولا: قبلت نكاح فلانة منك لفلان فقال وكيل الولي: زوجتها فلانا جاز، وقياسه أنه لو قال: قبلت بيع هذا منك بكذا لموكلي أو لنفسي، فقال: بعتك أنه يصح، وهو ظاهر لأن النكاح يحتاط فيه ما لا يحتاط في البيع (ولو قال) شخص لآخر بصيغة الأمر: (بعني) كذا بكذا (فقال: بعتك انعقد) البيع (في الأظهر) لدلالة بعني على الرضا.
والثاني: لا ينعقد إلا إذا قال المشتري بعد ذلك: اشتريت أو قبلت؛ لأنه قد يقول: بعني لاستبانة الرغبة، ولو قال: اشتر مني فقال: اشتريت، فكما لو قال: بعني، فقال: بعتك قاله البغوي، وصححه في المجموع، وإن لم تفهمه عبارة المصنف، ولو قال: اشتريت هذا منك بكذا، فقال: بعتك انعقد إجماعا كما نقله الأذرعي عن شرح الوجيز لابن يونس، فلو لم يأت بلفظ الأمر بأن أتى بلفظ الماضي أو المضارع كقوله: بعتني أو تبيعني، فقال: بعتك لم ينعقد البيع حتى يقبل بعد ذلك. قال الإسنوي: والمتجه أن يلحق بصيغة الأمر ما دل عليه كاسم الفاعل والمضارع المقرون فاللام الأمر، ولا يضر اختلاف اللفظ من الجانبين، فلو قال: اشتريت منك كذا بكذا فقال البائع: ملكتك. أو قال له البائع: ملكتك فقال: اشتريت صح لحصول المقصود بذلك، ويصح البيع بفعلت في جواب بعني، وكذا بنعم في جواب بعت واشتريت كما مرت الإشارة إليه. ثم ما ذكره المصنف صريح.
واستغنى عن التصريح به بقوله (وينعقد) أي البيع (بالكناية) وهي ما تحتمل البيع وغيره مع النية (كجعلته لك) أو خذه أو تسلمه أو سلطتك عليه (بكذا) ناويا البيع فينعقد بذلك (في الأصح) ففي الأصح راجع
إلى الانعقاد بالكناية كما تقرر لا إلى كون جعلته من الكنايات فهذا لا خلاف فيه، فلو قال: وينعقد بالكناية في الأصح كجعلته لك بكذا كما في المحرر لكان أحسن. والثاني: لا ينعقد بالكناية؛ لأن المخاطب لا يدري أخوطب ببيع أم بغيره.
وأجيب بأن ذكر العوض ظاهر في إرادة البيع، ومن الكناية باعكه الله بكذا كأقالك الله منه بكذا أو رده الله عليك في الإقالة بخلاف أبرأك الله، فإنه صريح كطلقك الله، وضابط ذلك: أن ما استقل به الشخص وحده كالبراءة كان صريحا وما لا كالبيع فكناية، وليس من كناية البيع أبحتك إياه بكذا قال في المجموع: لأنه صريح في الإباحة مجانا فلا يكون كناية في غيرها، وهذا هو المعتمد وإن نظر فيه بعضهم، واستثني في المطلب صحة طلاق السكران بالكناية. قال بعض المتأخرين: وقياسه منع صحة بيعه وشرائه بها اه.