كل صاحبه بما دفع إليه إن بقي، وببدله إن تلف. وقال الغزالي: للبائع أن يتملك الثمن الذي قبضه إن ساوى قيمة ما دفعه؛ لأنه مستحق ظفر بمثل حقه والمالك راض. هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فلا مطالبة لطيب النفس بها، واختلاف العلماء فيها نقله في المجموع عن ابن أبي عصرون وأقره قال: وخلاف المعاطاة في البيع يجري في الإجارة والرهن والهبة ونحوها. قال في الذخائر: وصورة المعاطاة أن يتفقا على ثمن ومثمن، ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول، وقد يوجد لفظ من أحدهما، واختار المصنف وجماعة منهم المتولي والبغوي الانعقاد بها في كل ما يعده الناس بيعا؛ لأنه لم يثبت اشتراط لفظ فيرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة، وبعضهم كابن سريج والروياني خصص جواز بيع المعاطاة بالمحقرات، وهي ما جرت العادة فيها بالمعاطاة: كرطل خبز وحزمة بقل، وقال بعضهم: كل من وسم بالبيع اكتفى منه بالمعاطاة كالعامي والتاجر، وكل من لم يعرف بذلك لا يصح منه إلا باللفظ. قال في المجموع: وأما إذا كان يأخذ من البياع ويحاسبه بعد مدة ويعطيه كما يفعل كثير من الناس فإنه باطل بلا خلاف؛ لأنه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة. فليعلم ذلك وليحذر منه ولا يغتر بكثرة من يفعله. قال الأذرعي: وهذا ما أفتى به البغوي وذكر ابن الصلاح في فتاويه نحوه، والظاهر أنه قاله تفقها، ومن كلامه أخذ المصنف لكن الغزالي في الإحياء مسامح في ذلك فقال: وأخذ الحاجات من البياع يقع على ضربين:
أحدهما أن يقول: أعطني بكذا لحما أو خبزا مثلا وهذا هو الغالب، فيدفع إليه مطلوبه فيقبضه ويرضى به، ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدي ما اجتمع عليه، فهذا مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما أراه.
والثاني: أن يلتمس مطلوبه من غير تعرض لثمن كأعطني رطل خبز أو لحم مثلا فهذا محتمل، وهذا ما رأى الغزالي إباحته ومنعها المصنف وقوله: " إنه لا يعد معاطاة " ولا بيعا فيه نظر بل يعده الناس بيعا، والغالب أن يكون قدر
ثمن الحاجة معلوما لهما عند الأخذ والعطاء وإن لم يتعرضا له لفظا اه.
وأشار المصنف بكاف التشبيه فيما ذكره من صيغ الإيجاب والقبول إلى عدم الحصر فيه، فيكفي غيره كما تقدم بعض ذلك، ومن ألفاظ صيغ الإيجاب صارفتك في بيع النقد بالنقد، وقررتك بعد الانفساخ بأن يقول البائع بعد انفساخ البيع قررتك على موجب العقد الأول فيقبل صاحبه كما اقتضاه كلام الشيخين في القراض ووليتك وأشركتك، ومن ألفاظ القبول صارفت وتقررت بعد الانفساخ في جواب قررتك وتعوضت في جواب عوضتك، وقد فعلت في جواب اشتر مني ذا بكذا كما جزم به الرافعي في النكاح، وفي جواب بعتك كما في زيادات العبادي. نقله عنها الإسنوي، وبكاف الخطاب في الإيجاب إلى أمرين:
أحدهما أن إسناد البيع إلى المخاطب لا بد منه، ولو كان نائبا عن غيره حتى لو لم يسند إلى أحد كما يقع في كثير من الأوقات أن يقول المشتري للبائع: بعت هذا بعشرة مثلا، فيقول: بعت فيقبله المشتري لم يصح، وكذا لو أسنده إلى غير المخاطب كبعت موكلك بخلاف النكاح، فإنه لا يصح إلا بذلك؛ لأن الوكيل ثم سفير محض، وقد لا يعتبر الخطاب كما في مسألة المتوسط، وهي أن يقول شخص للبائع: بعت هذا بكذا؟ فيقول: نعم أو بعت، ويقول للآخر اشتريت؟ فيقول: نعم أو اشتريت، فينعقد البيع لوجود الصيغة، ولو كان الخطاب من أحدهما للآخر فظاهر كلام الحاوي الصحة، وجرى على ذلك شيخنا في شرح البهجة، والمعتمد كما قال شيخي عدم الصحة؛ لأن المتوسط قائم مقام المخاطبة ولم يوجد. نعم إن أجاب المشتري بعد ذلك صح فيما إذا قال البائع نعم دون بعت، ولا يشترط في المتوسط التكليف؛ لأن العقد لا يتعلق به، ولو قال: اشتريت منك هذا بكذا فقال البائع: نعم أو قال: بعتك فقال المشتري: نعم صح كما ذكره في الروضة في باب النكاح استطرادا، وإن خالف في ذلك شيخنا في شرح البهجة، وعلل ذلك بأنه لا التماس فلا جواب، ويدل لصحة القبول بنعم متأخرة عبارة ابن قاضي عجلون في تصحيحه، وهي: ويمتنع الابتداء بنعم، بناء على صحة القبول بها متأخرة وهو الأصح اه.