قال الزركشي: لا يخفى أن الكلام في البالغ فإن الصغير لا يصح إحرامه بغير إذن سيده وإن صححنا إحرام الغير الحر بغير إذن وليه اه.
وتقدم أن المعتمد أنه لا يصح بغير إذن وليه، فإذن لا فرق، وللرقيق أن يتحلل قبل أمر سيده كما صرح به المصنف في مجموعه نقلا عن الأصحاب في الزوجة لكن قياسه على الزوجة ممنوع لما سيأتي، والأقرب كما اقتضاه كلامهم أن له التحلل وإن لم يأمره به سيده، بل إذا أمره به لزمه كما صرح به ابن الرفعة فعليه التحلل حينئذ فيحلق وينوي التحلل، فعلم أن إحرامه بغير إذنه صحيح وإن حرم عليه فعله، فإن لم يتحلل فله استيفاء منفعته منه والإثم عليه، ولا يرتفع إحرامه بشيء من ذلك، ويؤخذ من بقائه على إحرامه أنه لو ذبح صيدا لم يحل وإن أمره سيده بذلك كما أفتى به شيخي وغيره، وإن خالف في ذلك بعض العصريين، وإنما لم يجب بغير أمره وإن كان الخروج من المعصية واجبا لكونه تلبس بعبادة في الجملة مع جواز رضا السيد بدوامه وإن أحرم بإذنه فليس له تحليله وليس له أن يتحلل أيضا ولا لمن اشتراه، لكن يتخير إن جهل، وللسيد الرجوع في الإذن قبل الإحرام، فلو أحرم ولم يعلم برجوعه فله تحليله، ولو أنكر السيد الإذن صدق.
قال في العباب: وفي تصديق السيد في تقديم رجوعه تردد اه.
والذي يظهر تصديقه: أي إذا لم يعين وقت الرجوع وإلا فيظهر أنه كالاختلاف في الرجعة. ولو أذن له في العمرة فأحرم بالحج جاز له تحليله، لا إن أذن في الحج أحرم بالعمرة لأنها دونه، وإن أذن له في التمتع فله الرجوع بينهما كما لو رجع في الإذن قبل الإحرام بالعمرة، وليس له تحليله عن شيء منهما بعد
الشروع فيه، ولو قرن بعد إذنه له في التمتع أو في الحج أو في الإفراد لم يحلله؛ لأن ما أذن له فيه مساو للقران أو فوقه. فإن قيل: هو مشكل في صورة التمتع كما قاله الأذرعي قال ابن كج: لأنه يقول كان غرضي من التمتع أني كنت أمنعك من الدخول في الحج.
أجيب بأنه متلبس بما أذن له فيه فامتنع عليه تحلله، ولو أذن له أن يحرم في وقت فأحرم قبله فله منعه ما لم يدخل ذلك الوقت. قال في العباب: ولو أذن له في الإحرام مطلقا وأراد السيد صرفه إلى نسك والرقيق صرفه إلى غيره ففيمن يجاب؟ قولان اه والذي يظهر أن السيد هو المجاب إن كان ما طلبه أدون.
فرع: يصح نذر الرقيق الحج ويجزئه في رقه، فإن أحرم المبعض في نوبته ووسعت النسك فكالحر كما ذكره الدارمي وحكاه في البحر عن الأصحاب وتوقف فيه فليس للسيد تحليله، فإطلاقهم أنه كالرقيق جرى على الغالب، وقيد ابن المقري في روضه تحليل السيد لمكاتبه أن يحتاج المكاتب في أداء نسكه إلى سفر: أي ويحل عليه النجم وهو موسر ومع هذا هو مشكل، بل ينبغي أن يمنع من السفر لا أنه يحلله.
والأولى أن يقال: إن له أن يحلله مطلقا حيث أحرم بغير إذنه فإنه قن ما بقي عليه درهم، وهو منزل منزلة تبرعه، ولو أفسد الرقيق نسكه بالجماع لم يلزم السيد الإذن في القضاء ولو أحرم بإذنه لأنه لم يأذن له في الإفساد، وما لزمه من دم بفعل محظور كاللباس أو بالفوات لا يلزم السيد ولو أحرم بإذنه بل لا يجزئه إذا ذبح عنه إذ لا ذبح عليه وواجبه الصوم، وله منعه منه إن كان يضعف به عن الخدمة ولو أذن له في الإحرام، لأنه لم يأذن له في موجبه بخلاف ما إذا وجب عليه صوم لتمتع أو قران فليس له منعه لإذنه في موجبه، ولو ذبح عند السيد بعد موته جاز له لحصول اليأس من تكفيره، ولو عتق قبل صومه وقدر على الدم لزمه اعتبارا بحال الأداء.