ولا يجوز الذبح بموضع من الحل غير الذي أحصر فيه كما ذكره في المجموع؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ذبح هو وأصحابه بالحديبية وهو من الحل، وكذلك يذبح هناك ما لزمه من دماء المحظورات قبل الإحصار وما معه من هدي التطوع، وله ذبحه عن إحصاره وتفرقة اللحم على مساكين ذلك الموضع، وظاهر إطلاق المصنف جواز الذبح في موضعه من الحل إذا أحصر فيه ولو تمكن من بعض الحرم، وهو الأصح كما في أصل الروضة وإن صحح البلقيني خلافه.
تنبيه: يفهم من قوله: حيث أحصر أنه لو أحصر في الحل وأراد أن يذبح بموضع آخر منه لم يجز، وهو كذلك كما مر عن المجموع، لأن موضع الإحصار قد صار في حقه كنفس الحرم، وهو نظير منع المتنفل إلى غير القبلة من التحول إلى جهة أخرى، واتفقوا على جواز إيصاله الحرم لكنه لا يتحلل حتى يعلم بنحره، ولو أحصر في الحرم جاز له نقله إلى موضع آخر منه وإن أفهمت عبارته خلافه.
(قلت) كالرافعي في الشرح (إنما يحصل التحلل بالذبح) لقوله تعالى {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] (ونية التحلل) المقارنة له؛ لأن الذبح قد يكون للتحلل. وقد يكون لغيره، فلا بد من قصد صارف، وكيفيتها: أن ينوي خروجه عن الإحرام (وكذا الحلق) أو نحوه (إن جعلناه نسكا) وسبق أنه القول المشهور، ولا بد من مقارنة النية له كما في الذبح ويشترط تأخره عن الذبح كما صرح به الماوردي وغيره للآية السابقة (فإن فقد) بالبناء للفاعل أو المفعول (الدم) حسا كأن لم يجد ثمنه. أو شرعا كأن احتاج إلى ثمنه أو وجده يباع بأكثر من ثمن مثله في ذلك المحل (فالأظهر أن له بدلا) قياسا على دم التمتع وغيره. والثاني: لا، لعدم النص فيبقى في ذمته (و) الأظهر على الأول (أنه) أي البدل (طعام) لأنه أقرب إلى الحيوان من الصيام لاشتراكهما في المالية، فكان الرجوع إليه عند الفقد أولى، وعليه قيل: يقدر بثلاثة آصع لستة مساكين كفدية الحلق.
والأصح (بقيمة الشاة) مراعاة للقرب فيقوم الشاة بدراهم ويخرج بقيمتها طعاما (فإن عجز) عن الطعام (صام) حيث شاء (عن كل مد يوما) قياسا على الدم الواجب بترك المأمور، والقول الثاني بدله الصوم، وهو كصوم التمتع، أو الحلق أو التعديل أقوال لم يصحح الشيخان شيئا
منها، وصحح الفارقي آخرها بأن يعرف ما يتأتى بقيمته طعاما فيصوم عن كل مد يوما (وله) إذا انتقل إلي الصوم (التحلل في الحال) عنده (في الأظهر، والله أعلم) لأن التحلل إنما شرع لدفع المشقة، فلو وقفناه على ذلك لحقه المشقة لتضرره بالمقام على الإحرام. والثاني يتوقف على الصوم كالإطعام؛ لأنه قائم مقامه، وفرق الأول بما تقدم.
ثم شرع في المانع الثالث وهو الرق فقال (وإذا أحرم العبد) وفي معناه الأمة ولو مبعضا في غير نوبته، أو مدبرا، أو مكاتبا، أو أم ولد، أو معلقا عتقه بصفة (بلا إذن) من سيده فيما أحرم به (فلسيده تحليله) بأن يأمره بالتحلل؛ لأن إحرامه بغير إذنه حرام كما صرح به البندنيجي وغيره إذ لا نسك عليه، ولأن تقريره على إحرامه يعطل عليه منافعه التي يستحقها فإنه قد يريد منه ما لا يباح للمحرم كالاصطياد وإصلاح الطيب وقربان الأمة، وكذا يجوز لمشتريه تحليله، ولا خيار له عند جهله بإحرامه لكن الأولى لهما أن يأذنا له في إتمام نسكه كما صرح به في الروضة في السيد ومثله المشتري، قاله الأذرعي وغيره، ولو أحرم بلا إذن ثم أذن له السيد في المضي فيه لم يملك تحليله فيما بعد كما قاله الماوردي وغيره، ويستثنى ما لو أسلم عبد حربي ثم أحرم بغير إذنه ثم غنمناه فالظاهر أنه ليس لنا تحليله.