خاتمة: حيث أطلق في المناسك الدم، فالمراد به كدم الأضحية فتجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة دماء وإن اختلفت أسبابها، فلو ذبحها عن دم وجب فالفرض سبعها فله إخراجه عنه وأكل الباقي إلا في جزاء الصيد المثلي فلا يشترط كونه كالأضحية فيجب في الصغير صغير، وفي الكبير كبير، وفي المعيب معيب كما مر بل لا تجزئ البدنة عن شاته. .
وحاصل الدماء ترجع باعتبار حكمها إلى أربعة أقسام: دم ترتيب وتقدير، ودم ترتيب وتعديل، ودم تخيير وتقدير، ودم تخيير وتعديل.
القسم الأول يشتمل على دم التمتع والقران والفوات والمنوط بترك مأمور وهو ترك الإحرام من الميقات والرمي والمبيت بمزدلفة ومنى وطواف الوداع فهذه الدماء دماء ترتيب بمعنى أنه يلزمه الذبح ولا يجوز العدول إلى غيره إلا إذا عجز عنه، وتقدير بمعنى أن الشرع قدر ما يعدل إليه بما لا يزيد ولا ينقص.
والقسم الثاني يشتمل على دم الجماع فهو دم ترتيب وتعديل بمعنى أن الشرع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة فيجب فيه بدنة ثم بقرة ثم سبع شياه، فإن عجز قوم البدنة بدراهم والدراهم طعاما وتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يوما، ويكمل المنكسر كما مر، وعلى دم الإحصار فعليه شاة ثم طعام بالتعديل، فإن عجز عن الطعام صام عن كل مد يوما.
والقسم الثالث: يشتمل على دم الحلق والقلم فهو تخيير بمعنى أنه يجوز العدول إلى غيره مع القدرة عليه فيتخير إذا حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظفار ولاء بين ذبح وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وصوم ثلاثة أيام، وعلى دم الاستمتاع، وهو التطيب والدهن بفتح الدال للرأس أو اللحية وبعض شعور الوجه على خلاف تقدم واللبس ومقدمات الجماع والاستمناء والجماع غير المفسد.
والقسم الرابع يشتمل على دم جزاء الصيد والشجر، فجملة هذه الدماء عشرون دما، ونظم الدميري - رحمه الله تعالى - هذا الخاتمة، فقال:
خاتمة من الدماء ما التزم ... مرتبا وما بتخيير لزم
والصفتان لا اجتماع لهما ... كالعدل والتقويم حيث فهما
فالدم بالترتيب والتقدير في ... تمتع فوت قران اكتفي
وترك ميقات ورمي ووداع ... مع المبيتين بلا عذر يشاع
ثم مرتب بتعديل سقط ... في مفسد الجماع والحصر فقط
مخير مقدر دهن لباس ... والحلق والقلم وطيب فيه باس
والوطء حيث الشاة والمقدمات ... مخير معدل صيد نبات
وهذه الدماء كلها لا تختص بوقت كما مر، وتراق في النسك الذي وجبت فيه، ودم الفوات يجزئ بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء كالمتمتع إذا فرغ من عمرته فإنه يجوز له أن يذبح قبل الإحرام بالحج، وهذا هو المعتمد وإن قال ابن المقري إنه لا يجزئ إلا بعد الإحرام بالقضاء، وكل هذه الدماء وبدلها من الطعام تختص تفرقته بالحرم على مساكينه وكذا يختص به الذبح إلا دم المحصر فيذبح حيث أحصر كما سيأتي، فإن عدم المساكين في الحرم أخره كما مر حتى يجدهم كمن نذر التصدق على فقراء بلد فلم يجدهم.
ويسن لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي إليها شيئا من النعم، لخبر الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - «أهدى في حجة الوداع مائة بدنة» ولا يجب ذلك إلا بالنذر. ويسن أن يقلد البدنة أو البقرة نعلين من النعال التي تلبس في الإحرام ويتصدق بهما بعد ذبحها ثم يجرح صفحة سنامها اليمنى بحديدة مستقبلا لها القبلة ويلطخها بالدم لتعرف، فإن قرن هديين بحبل جرح الآخر في الصفحة اليسرى، والغنم لا تجرح بل تقلد عرى القرب وآذانها، ولا يلزم بذلك ذبحها.