(وغير المثلي) مما لا نقل فيه من الصيد يتخير في جزاء إتلافه بين أمرين:
أحدهما: (يتصدق بقيمته) أي بقدرها (طعاما) يتصدق به على مساكين الحرم وفقرائه فلا يتصدق بالدراهم.
وثانيهما ما ذكره بقوله (أو يصوم) عن كل مد يوما، ويكمل المنكسر كما مر، والعبرة في قيمة غير المثلي بمحل الإتلاف وزمانه قياسا على كل متلف متقوم، وفي قيمة مثل المثلي بمكة وقت إرادة تقويمه؛ لأنها محل ذبحه لو أريد، والمعتبر في العدول إلى الطعام سعره بمكة كما جزم به الفوراني (ويتخير في فدية الحلق) لثلاث شعرات متوالية فأكثر وفي قلم أظفار كذلك وفي التطيب واللبس والادهان ومقدمات الجماع بشهوة، وشاة الجماع بعد الجماع الأول والجماع بين التحللين (بين) ثلاثة أمور (ذبح شاة) تجزئ في الأضحية ويقوم مقامها بدنة أو بقرة أو سبع من
واحده منهما (و) بين (التصدق بثلاثة آصع) بالمد جمع صاع، وآصع أصله أصوع أبدل من واوه همزة مضمومة قدمت على الصاد ونقلت ضمتها وقلبت هي ألفا (لستة مساكين) لكل مسكين نصف صاع (و) بين (صوم ثلاثة أيام) وذلك لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} [البقرة: 196] أي فحلق {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196] ولما روى الشيخان أنه قال لكعب بن عجرة «أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم، قال: انسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين» ، والفرق بفتح الفاء والراء ثلاثة آصع، وقيس بالحلق وبالمعذور غيرهما.
فائدة: سائر الكفارات لا يزاد المسكين فيها على مد إلا في هذه (والأصح أن الدم في ترك المأمور) الذي لا يفوت به الحج (كالإحرام من الميقات) أو مما يلزم الإحرام منه إذا أحرم من غيره والرمي والمبيت بمزدلفة أو بمنى ليالي التشريق وطواف الوداع (دم ترتيب) إلحاقا له بدم التمتع لما في التمتع من ترك الإحرام من الميقات، وقيس به ترك باقي المأمورات (فإذا عجز) عن الدم (اشترى بقيمة الشاة طعاما) أو أخرجه من طعامه كما مر (وتصدق به) على مساكين الحرم وفقرائه (فإن عجز صام عن كل مد) من الطعام (يوما) وهذا ما صححه الغزالي كالإمام، والأصح كما في الروضة أنه إذا عجز عن الدم يصوم كالمتمتع ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فهو مرتب مقدر، وسيأتي تحرير ذلك في الخاتمة (ودم الفوات) للحج بفوات الوقوف (كدم التمتع) في صفته وسائر أحكامه السابقة؛ لأن دم التمتع كترك الإحرام من الميقات، والوقوف المتروك في الفوات أعظم منه (ويذبحه في حجة القضاء) وجوبا لا في سنة الفوات (في الأصح) وفي الروضة: الأظهر لفتوى عمر - رضي الله تعالى عنه - بذلك رواه مالك، وسيأتي بطوله في الباب الآتي إن شاء الله تعالى، والثاني: يجوز ذبحه في سنة الفوات قياسا على دم الإفساد، ووقت الوجوب على الأول منوط بالتحرم بالقضاء كما أن دم التمتع منوط بالتحرم بالحج، وعليه إذا كفر بالصوم لا يقدم صوم الثلاثة على القضاء ويصوم السبع إذا خرج منه، ولو أخرج دم الفوات بين التحلل والإحرام بالحج بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء أجزأه كما هو قضية كلام أصل الروضة وكلام العراقيين نبه على ذلك الأذرعي.
(والدم الواجب) على محرم (بفعل حرام) وإن لم يكن حراما في ذلك الوقت كالحلق لعذر. (أو ترك واجب) عليه غير ركن أو غيرهما كدم الجبرانات وكدم التمتع والقران والحلق (لا يختص بزمان) بل