أجيب بأن الإحرام أضيق من ذلك بدليل أنه يمتنع على المحرم استعارة الصيد واستيداعه واستئجاره، بخلاف الكافر في العبد المسلم، وإذا زال ملكه عنه لا غرم إذا قتل أو أرسله، ومن أخذه ولو قبل إرساله وليس محرما ملكه؛ لأنه بعد لزوم الإرسال صار مباحا، ولو مات في يده ضمنه ولو لم يتمكن من إرساله إذا كان يمكنه إرساله قبل الإحرام كنظيره في إلزام الصلاة لمن جن بعد مضي ما يسعها من وقتها دون الوضوء؛ لأنه كان متمكنا من فعله قبل دخول الوقت، ولا يجب إرساله قبل الإحرام بلا خلاف، ولو أحرم أحد مالكيه تعذر إرساله فيلزمه رفع يده عنه ذكره في المجموع.
قال الزركشي: ولو كان في ملك الصبي صيد فهل يلزم الولي إرساله ويغرم قيمته كما يغرم قيمة النفقة الزائدة بالسفر؟ فيه احتمال اه.
وينبغي اللزوم. ولو حفر المحرم بئرا حيث كان أو حفرها حلال في الحرم فأهلك صيدا نظرت، فإن حفرها عدوانا ضمن وإلا فالحافر في الحرم فقط عليه الضمان؛ لأن حرمة الحرم لا تختلف، ولو استعار حلال صيدا وأتلفه محرما ضمنه بقيمته لمالكه وبمثله حق الله تعالى، وقد نظم بعضهم هذه المسألة في بيتين، فقال:
عندي سؤال حسن مستظرف ... فرع على أصلين قد تفرعا
قابض شيء برضا مالكه ... ويضمن القيمة والمثل معا.
ولو دخل كافر الحرم وأتلف صيدا ضمنه، وقيل: لا لأنه لم يلتزم حرمته، وعلى الأول يكون كالمسلم في كيفية الضمان إلا في الصوم.
واعلم أن الصيد ضربان: ما له مثل من النعم في الصورة والخلقة تقريبا فيضمن به، وما لا مثل له فيضمن بالقيمة إن لم يكن فيه نقل، ومن الأول ما فيه نقل بعضه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعضه عن السلف فيتبع، وقد شرع المصنف في بيان ذلك، فقال (ففي) إتلاف (النعامة) بفتح النون ذكرا كان أو أنثى (بدنة) كذلك فلا تجزئ بقرة ولا سبع شياه أو أكثر؛ لأن جزاء الصيد يراعى فيه المماثلة (وفي) واحد من (بقر الوحش، و)
في واحد من (حماره) أي الوحش (بقرة) أي واحد من البقر (و) في (الغزال) وهو ولد الظبية إلى أن يطلع قرناه معز صغير، ففي الذكر جدي أو جفرة والأنثى عناق أو جفرة على حسب جسم الصيد، فإن طلع قرناه سمي الذكر ظبيا والأنثى ظبية، وفيها (عنز) وهي أنثى المعز التي تم لها سنة (و) في (الأرنب عناق) وهي أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة ذكره المصنف في تحريره وغيره وفي أصل الروضة وغيره أنها أنثى المعز من حين تولد حتى ترعى، ويمكن حمله على الأول.
(و) في (اليربوع) أو الوبر بإسكان الموحدة (جفرة) وهي كما في أصل الروضة أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها، والذكر جفر، سمي به لأنه جفر جنباه، أي عظما، هذا معناهما لغة. قال الشيخان لكن يجب أن يكون المراد بالجفرة هنا ما دون العناق إذ الأرنب خير من اليربوع، وفي الضبع كبش، وفي الثعلب شاة، وفي الضب أو أم حبين بضم المهملة وفتح الموحدة، وهي دابة على خلقة الحرباء عظيمة البدن: جدي.
(وما لا نقل فيه) من الصيد عمن سيأتي (يحكم بمثله) من النعم (عدلان) لقوله تعالى: {يحكم به ذوا عدل منكم} [المائدة: 95] ، والعبرة في المماثلة بالخلقة والصورة تقريبا لا تحقيقا فأين النعامة من البدنة، لا بالقيمة. فيلزم في الكبير كبير، وفي الصغير صغير، وفي الذكر ذكر، وفي الأنثى أنثى، وفي الصحيح صحيح، وفي المعيب معيب إن اتحد جنس العيب، ولو اختلف محله كأن كان عور أحدهما في اليمين والآخر في اليسار، فإن اختلف كالعور والجرب فلا، وفي السمين سمين، وفي الهزيل هزيل كما في المجموع، ولو فدي المريض بالصحيح، أو المعيب بالسليم، أو الهزيل بالسمين فهو أفضل، ويجزئ فداء الذكر بالأنثى وعكسه، لكن الذكر أفضل، ويجب في الحامل حامل ولا تذبح بل تقوم، فإن ألقت جنينا ميتا وماتت فكقتل الحامل وإن عاشت ضمن نقصها، أو حيا وماتا ضمنهما، أو مات دونها ضمنه ونقصها وهو ما بين قيمتها حاملا وحائلا، ويجب أن يكون العدلان فقيهين فطنين لأنهما حينئذ أعرف بالشبه المعتبر شرعا، وعلل الماوردي وغيره وجوب اعتبار الفقه بأن ذلك حكم فلم يجز إلا بقول من يجوز حكمه، ومنه يؤخذ كما قال شيخنا إنه لا يكفي الخنثى والمرأة والعبد، وما ذكر من وجوب الفقه محمول على الفقه الخاص بما يحكم به هنا.