الأولى تركه وترك الاكتحال الذي لا طيب فيه، وقيل يكرهان وتوسط قوم في الاكتحال، فقالوا إن لم يكن فيه زينة كالتوتيا لم يكره وإن كان فيه زينة كإثمد كره إلا لحاجة رمد ونحوه وصحح هذا في المجموع نقله عن الجمهور، وقال في شرح مسلم: إنه مذهب الشافعي والكراهة في المرأة أشد، وللمحرم الاحتجام والفصد ما لم يقطع بهما شعرا وله خضب لحيته وغيرها من الشعور بالحناء ونحوه؛ لأنه لا ينمي الشعر وليس طيبا، وله إنشاد الشعر المباح والنظر في المرآة كالحلال فيهما.
(الثالث) من المحرمات (إزالة الشعر) من الرأس أو غيره بحلق أو غيره (أو الظفر) من اليد أو الرجل. أما الشعر فلقوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم} [البقرة: 196] أي شعرها، وشعر سائر الجسد ملحق به بجامع الترفه. وأما الظفر فقياسا على الشعر لما فيه من الترفه والمراد من ذلك الجنس الصادق ببعض شعرة أو ظفر (وتكمل الفدية في) إزالة (ثلاث شعرات) بفتح العين جمع شعرة بسكونها ولاء (أو) إزالة (ثلاثة أظفار) كذلك بأن اتحد المكان والزمان، والشعر يصدق بالثلاث، وقيس بها الأظفار ولا يعتبر جميعه بالإجماع ولا فرق في ذلك بين الناسي للإحرام والجاهل بالحرمة لعموم الآية، وكسائر الإتلافات، وهذا بخلاف الناسي والجاهل في التمتع باللبس والطيب والدهن والجماع ومقدماته لاعتبار العلم والقصد فيه وهو منتف فيها. نعم لو أزالها مجنون أو مغمى عليه أو صبي غير مميز على الصحيح في المجموع لم تلزمه الفدية، والفرق بين هؤلاء وبين الجاهل والناسي أنهما يعقلان فعلهما فينسبان إلى تقصير، بخلاف هؤلاء على أن الجاري على قاعدة الإتلاف وجوبها عليهم أيضا، ومثلهم في ذلك النائم، ولو أزيل ذلك بقطع جلد أو عضو لم يجب فيه شيء؛ لأن ما أزيل تابع غير مقصود بالإزالة، وشبهوه بالزوجة تقتل فلا يجب مهرها على القاتل، ولو أرضعتها زوجته الأخرى لزمها نصف المهر؛ لأن البضع في تلك تلف تبعا بخلافه في هذه.
أما إذا لم يوال بأن أزالها في ثلاث أماكن أو في مكان واحد ولم يتحد الزمان فيجب عليه في كل واحدة منها ما يجب عليه لو انفردت وهو مد كما سيأتي، وحكم ما فوق الثلاث حكمها كما فهم بالأولى حتى لو حلق شعر رأسه وشعر بدنه ولاء أو أزال أظفار يديه ورجليه كذلك لزمه فدية واحدة لأنه يعد فعلا واحدا (والأظهر أن في) إزالة (الشعرة) الواحدة أو الظفر الواحد أو بعض شيء من أحدهما (مد طعام، وفي الشعرتين) أو الظفرين (مدين) لأن تبعيض الدم فيه عسر، والشارع قد عدل الحيوان بالإطعام في جزاء الصيد وغيره، والشعرة الواحدة هي النهاية في القلة، والمد أقل ما وجب في الكفارات فقوبلت الشعرة به.
والثاني في الشعرة درهم، وفي الثنتين درهمان؛ لأن الشاة كانت تقوم في عصره - صلى الله عليه وسلم - بثلاثة دراهم، فاعتبرت تلك القيمة عند الحاجة إلى التوزيع، والثالث: في الشعرة ثلث دم وفي الثنتين ثلثا دم عملا بالتقسيط، ومحل
الخلاف المذكور إذا اختار الدم، فإن اختار الصيام ففي الواحدة منهما صوم يوم، وفي الاثنتين صوم يومين، أو الطعام ففي واحدة صاع، وفي اثنتين صاعان، نقل ذلك الإسنوي عن العمراني وغيره وقال: إنه متعين لا محيد عنه. قال بعضهم: وكلام العمراني إن ظهر على قولنا: الواجب ثلث دم لا يظهر على قولنا: الواجب مد إذ يرجع حاصله إلى أنه مخير بين المد والصاع، والشخص لا يتخير بين الشيء وبعضه وجوابه المنع، فإن المسافر مخير بين القصر والإتمام، وهو تخيير بين الشيء وبعضه، ولو انسل منه شعر وشك هل سله المشط بعد انتتافه أو نتفه فلا فدية؛ لأن النتف لم يتحقق والأصل براءة الذمة، ويكره كما في المجموع أن يمتشط وأن يفلي رأسه ولحيته وأن يحك شعره لا جسده بأظفاره لا بأنامله (وللمعذور) في الحلق لإيذاء قمل أو وسخ أو حر أو جراحة أو نحو ذلك (أن يحلق ويفدي) لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا} [البقرة: 184] ، وفي الصحيحين عن كعب بن عجرة قال في نزلت هذه الآية، «أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ادن فدنوت، فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قال ابن عوف: وأظنه قال: نعم، قال فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك» .