قال: والمراد بالأهل الزوجة والأولاد الذين تحت حجره دون الآباء والإخوة فإن استويا في ذلك اعتبر بعزم الرجوع إلى أحدهما للإقامة فيه، فإن لم يكن له عزم اعتبر بإنشاء ما خرج منه، وللغريب المستوطن في الحرم أو فيما دون مسافة القصر منه حكم أهل البلد الذي هو فيه، ويلزم الدم آفاقيا تمتع ناويا الاستيطان بمكة ولو بعد العمرة؛ لأن الاستيطان لا يحصل بمجرد النية (وأن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته) أي الحج فلو وقعت قبل أشهره وأتمها ولو في أشهره ثم حج لم يلزمه الدم لأنه لم يجمع بينهما في وقت الحج فأشبه المفرد، وأن يحج من عامه فمن لم يحج من عامه الذي اعتمر فيه لا دم عليه لما روى البيهقي بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال " كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتمرون في أشهر الحج فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا " (وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات) الذي أحرم منه بالعمرة أو ميقات آخر ولو أقرب إلى مكة من ميقات عمرته أو إلى مثل مسافة ميقاتها، فإذا عاد إليه وأحرم منه بالحج لم يلزمه الدم؛ لأن المقتضي لإيجاب الدم وهو ربح الميقات قد زال بعوده إليه، ومثل ذلك ما ذكر لأن المقصود قطع تلك المسافة محرما.
تنبيه أفهم كلامه أنه لا يشترط لوجوب الدم نية التمتع ولا وقوع النسكين عن شخص واحد ولا بقاؤه حيا وهو كذلك، ولو خرج المتمتع للإحرام بالحج من مكة وأحرم خارجها ولم
يعد إلى الميقات ولا إلى مثل مسافته ولا إلى مكة لزمه دم أيضا للإساءة الحاصلة بخروجه من مكة بلا إحرام مع عدم عوده.
واعلم أن هذه الشروط المذكورة معتبرة لوجوب الدم. وهل تعتبر في تسميته تمتعا وجهان:
أحدهما: نعم فلو فات شرطا كان مفردا وأشهرهما لا تعتبر؛ ولهذا قال الأصحاب يصح التمتع والقران من المكي خلافا لأبي حنيفة.
(ووقت وجوب الدم) عليه (إحرامه بالحج) لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج. وقد يفهم أنه لا يجوز تقديمه عليه. وليس مرادا بل الأصح جواز ذبحه إذا فرغ من العمرة. وقيل: يجوز إذا أحرم بها ولا يتأقت ذبحه بوقت كسائر دماء الجبرانات (و) لكن (الأفضل ذبحه يوم النحر) للاتباع وخروجا من خلاف الأئمة الثلاثة فإنهم قالوا لا يجوز في غيره ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد ممن كان معه أنه ذبح قبله (فإن عجز عنه) حسا بأن فقده أو ثمنه أو شرعا بأن وجده بأكثر من ثمن مثله أو كان محتاجا إليه أو إلى ثمنه أو غاب عنه مال أو نحو ذلك (في موضعه) وهو الحرم سواء أقدر عليه ببلده أم غيره أم لا بخلاف كفارة اليمين؛ لأن الهدي يختص ذبحه بالحرم والكفارة لا تختص (صام) بدله وجوبا (عشرة أيام ثلاثة في الحج) لقوله تعالى: {فمن لم يجد} [البقرة: 196] أي الهدي {فصيام ثلاثة أيام في الحج} [البقرة: 196] أي بعد الإحرام بالحج فلا يجوز تقديمها على الإحرام بخلاف الدم؛ لأن الصوم عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة، والدم عبادة مالية فأشبه الزكاة.
تنبيه قد يرد على المصنف ما لو عدم الهدي في الحال وعلم أنه يجده قبل فراغ الصوم فإن له الصوم على الأظهر مع أنه ما عجز عنه في موضعه ولو رجا وجوده جاز له الصوم وفي استحباب انتظاره ما تقدم في التيمم ولكن (تستحب) له (قبل يوم عرفة) لأنه يسن للحاج فطره فيحرم قبل سادس ذي الحجة ويصومه وتالييه، وإذا أحرم في زمن يسع الثلاثة وجب عليه تقديمها على يوم النحر فإن أخرها عن أيام التشريق أثم وصارت قضاء على الصحيح وإن تأخر الطواف وصدق عليه أنه في الحج؛ لأن تأخيره نادر فلا يكون مرادا من الآية.