قال الإسنوي: وصورة المحبوس بحق أن يجب عليه قود لصغير فإنه يحبس حتى يبلغ وما أشبه هذه الصورة. وأما إذا حبس بدين مقدور عليه فليس بعاجز عن الرمي، ويمكن حمل كلام ابن الرفعة على هذه الصورة، ويشترط في النائب أن يكون رمى عن نفسه أولا فلو لم يرم وقع عن نفسه كأصل الحج ويندب أن يناول النائب الحصى ويكبر إن أمكن وإلا تناولها النائب وكبر بنفسه ولا ينعزل النائب بإغماء المستنيب كما لا ينعزل عنه وعن الحج بموته؛ لأن الإغماء زيادة في العجز المبيح للإنابة فلا يكون مفسدا لها وفارق سائر الوكالات بوجوب الإذن هنا، فلو نوى في الوقت بعد الرمي لم تلزمه الإعادة لكنها تسن، أما إغماء النائب فظاهر كلامهم أنه ينعزل به وهو القياس، وما ذكر في هذا الفصل من شروط الرمي ومستحباته يأتي في رمي يوم النحر (وإذا ترك رمي يوم) أو يومين من أيام التشريق عمدا أو سهوا أو جهلا (تداركه في باقي الأيام) منها (في الأظهر) بالنص في الرعاء وأهل السقاية، وبالقياس في غيرهم، إذ لو كانت بقية الأيام غير صالحة للرمي لم يفترق الحال فيها بين المعذور وغيره كما في الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، وكذا يتدارك رمي يوم النحر في باقي الأيام إذا تركه، واليوم الأول منها في الثاني أو الثالث، والثاني أو الأولين في الثالث والثاني لا كما يتدارك بعد أيام التشريق.
تنبيه: إذا قلنا بالتدارك فتدارك فالأظهر أنه أداء، والوقت المضروب له وقت اختيار كما مرت الإشارة إليه، وقضية كلام المصنف أن له أن يتدارك قبل الزوال، وأنه لا يجوز بالليل فإنه عبر بالأيام، والأيام حقيقة لا تتناول الليالي. أما الأول فهو المعتمد كما جزم به في أصل الروضة والمجموع والمناسك واقتضاه نص الشافعي خلافا لما في الشرح الصغير من المنع، وجرى عليه الإسنوي وابن المقري.
وأما الثاني فالمعتمد فيه أيضا الإجزاء كما قاله ابن الصباغ في شامله وابن الصلاح والمصنف في مناسكهما، ونص عليه الشافعي خلافا لمقتضى عبارة المصنف، وإن جرى عليه الإسنوي وابن المقري في روضه وما علل به المنع في الأول بأنه وقت لم يشرع فيه رمي فصار كالليل بالنسبة للصوم، والمنع في الثاني بأن الرمي عبادة النهار كالصوم ممنوع في التدارك، فجملة أيام منى بلياليها كوقت واحد، وكل يوم لرميه وقت اختيار، لكن لا يجوز تقديم رمي كل يوم على زوال شمسه كما مر. ويجب الترتيب بينه وبين رمي يوم التدارك بعد الزوال، فإن خالف وقع عن المتروك. فلو رمى إلى كل جمرة أربع عشرة سبعا عن أمسه وسبعا عن يومه لم يجزه عن يومه، ويؤخذ من ذلك أن النائب لا بد أن يرمي عن نفسه الجمرات الثلاث قبل أن يرمي عن منيبه وهو ظاهر، ولم أر من ذكره.
فإن قيل: ما اقتضاه ما تقرر من جواز ترك رمي يومين ووقوعه أداء بالتدارك يشكل بقولهم للمعذورين أن يدعوا أكثر من يوم، وأنهم يقضون ما فاتهم.
أجيب بأن الكلام هنا في تداركه مع البيات بمنى، والكلام الذي سبق في الرعاء وأهل السقاية إنما هو فيمن ترك المبيت، فامتناع تأخير رمي يومين في حقهم إنما هو لعدم الإتيان بالمبيت ليلتين، ورمي يومين، فامتنع ذلك لعدم الإتيان بشيء من الشعار في اليومين بخلاف من أتى بالبيت فإنه قد أتى بشعاره فسومح بتأخير الرمي يومين، هذا، والأولى أن يقال ما تقدم في وقت الاختيار وما هنا في وقت الجواز، والتعبير بالقضاء لا ينافي الأداء كما مرت الإشارة إلى ذلك. فإذن لا فرق بين المعذورين وغيرهم وإن عد بعضهم ذلك تناقضا.