ويستحب تأخير الوطء عن باقي أيام الرمي ليزول عنه أثر الإحرام. فإن قيل: يشكل على ذلك خبر «أيام منى أيام أكل وشرب وبعال» .
أجيب بأن هذه الأيام لا يمتنع فيها ذلك وهو كذلك، وإنما استحب للحاج ترك الجماع لما ذكر، ومن فاته رمي يوم النحر بأن أخره عن أيام التشريق ولزمه بدله توقف التحلل على البدل ولو صوما لقيامه مقامه. فإن قيل ما الفرق بين هذا وبين المحصر إذا عدم الهدي فإن الأصح عدم توقف التحلل على بدل وهو الصوم؟ .
أجيب بأن المحصر ليس له إلا تحلل واحد، فلو توقف تحلله على البدل لشق عليه المقام على سائر محرمات الحج إلى الإتيان بالبدل والذي يفوته الرمي يمكنه الشروع في التحلل الأول، فإذا أتى به حل له ما عدا النكاح ومقدماته وعقده فلا مشقة عليه في الإقامة على الإحرام حتى يأتي بالبدل هذا في تحلل الحج. أما العمرة فليس لها إلا تحلل واحد؛ لأن الحج يطول زمنه وتكثر أعماله فأبيح بعض محرماته في وقت، وبعضها في وقت آخر بخلاف العمرة، ونظير ذلك الحيض والجنابة لما طال زمن الحيض جعل لارتفاع محظوراته محلان: انقطاع الدم والاغتسال، والجنابة لما قصر زمنها جعل لارتفاع محظوراتها محل واحد. .
[فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق]
(فصل) في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق (إذا عاد إلى منى) بعد الطواف والسعي إن لم يكن سعى بعد قدوم (بات بها) حتما (ليلتي) يومي (التشريق) والثالثة أيضا للاتباع المعلوم من الأخبار الصحيحة مع خبر «خذوا عني مناسككم» والواجب معظم الليل كما لو حلف لا يبيت بمكان لا يحنث إلا بمعظم الليل، وإنما اكتفي بساعة في نصفه الثاني مزدلفة كما مر؛ لأن نص الشافعي وقع فيها بخصوصها، إذ بقية المناسك يدخل وقتها بالنصف، وهي كثيرة مشقة، فسومح في التخفيف لأجلها، وسميت هذه أيام التشريق لإشراق نهارها بنور الشمس وليلها بنور القمر، وقيل: لأن الناس يشرقون اللحم فيها في الشمس، وهذه الأيام هي المعدودات في قوله تعالى في البقرة {واذكروا الله في أيام معدودات} [البقرة: 203] وأما المعلومات في قوله تعالى في سورة الحج {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات} [الحج: 28] فهي العشر الأول من ذي الحجة (ورمى كل يوم) من أيام التشريق الثلاثة، وهي حادي عشر ذي الحجة وتالياه (إلى الجمرات الثلاث) والأولى منها تلي مسجد الخيف، وهي الكبرى، والثانية الوسطى، والثالثة جمرة العقبة وليست من منى، بل منى تنتهي إليها، ويرمي (كل جمرة سبع حصيات) للاتباع المعلوم من الأحاديث الصحيحة، فمجموع المرمي به في أيام التشريق ثلاثة وستون حصاة. ويسن استقبال القبلة في هذه الجمرات (فإذا رمى اليوم) الأول، و (الثاني) من أيام التشريق (وأراد النفر) مع الناس (قبل غروب الشمس) في اليوم الثاني (جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمى يومها) ولا دم عليه لقوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} [البقرة: 203] ولإتيانه بمعظم العبادة. ويؤخذ من هذا التعليل أن محل ذلك إذا بات الليلتين الأوليين.
فإن لم يبتهما لم يسقط مبيت الثالثة ولا رمي يومها، وهو كذلك فيمن لا عذر له كما نقله في المجموع عن الروياني عن الأصحاب وأقره، وكذا لو نفر بعد المبيت وقبل الرمي كما يفهمه تقييد المصنف ببعد الرمي، وبه صرح العمراني عن الشريف العثماني قال: لأن هذا النفر غير جائز.