ورد هذا النفل ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما الإجماع على اعتبار الزوال لا غير، وإنما قدم - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على الوقوف مراعاة لفضيلة أول الوقت لئلا يشتغل عنها بالوقوف (والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر) لما روى أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة «الحج عرفة من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج» وفي رواية «من جاء عرفة ليلة جمع: أي ليلة مزدلفة قبل طلوع الفجر أدرك الحج» وقال - صلى الله عليه وسلم - حين خرج للصلاة بمزدلفة «من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه» والتفث ما يفعله المحرم عند تحلله من إزالة شعث ووسخ وحلق شعر وقلم ظفر (ولو وقف نهارا) بعد الزوال (ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد) إليها أجزأه ذلك، و (أراق دما استحبابا) خروجا من خلاف من أوجبه (وفي قول يجب) لتركه نسكا فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الجمع بين الليل والنهار، والأصل في ترك النسك إيجاب الدم إلا ما خرج بدليل (وإن عاد) لعرفة (فكان بها عند الغروب فلا دم) عليه جزما لأنه جمع بين الليل والنهار (وكذا إن عاد) إليها (ليلا) فلا دم عليه (في الأصح) لما مر، وصحح في المجموع القطع به. والثاني يجب الدم، لأن النسك الوارد الجمع بين آخر النهار وأول الليل وقد فوته (ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا) نظن أنه التاسع كأن غم عليهم هلال ذي الحجة فأكملوا بمدة ذي القعدة ثلاثين، ثم تبين أن الهلال أهل ليلة الثلاثين ولو كان وقوفهم بعد تبين أنه العاشر، كما إذا ثبت أنه العاشر ليلا ولم يتمكنوا من الوقوف (أجزأهم) الوقوف للإجماع ولخبر أبي داود مرسلا «يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه» ولأنهم لو كلفوا القضاء لم يأمنوا وقوع مثله فيه، ولأن فيه مشقة عامة (إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح) لعدم المشقة العامة والثاني لا قضاء لأنهم لا يأمنون مثله في القضاء، وليس من الغلط المراد لهم ما إذا وقع ذلك بسبب الحساب كما ذكره الرافعي.
قال الدارمي: وإذا وقفوا العاشر غلطا حسب أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم فلا يقيمون بمنى إلا ثلاثة أيام خاصة.
تنبيه: لا فرق في ذلك بين أن يتبين لهم الحال بعد العاشر أو فيه في أثناء الوقوف. فأما إذا تبين لهم فيه قبل الزوال فوقفوا عالمين. فقال البغوي: المذهب لا يحسب، وأنكره الرافعي. وقال عامة الأصحاب على خلافه، وصحح في المجموع ما قاله الرافعي. قال الإسنوي: فينبغي أن يجعل قوله غلطا مفعولا لأجله ليشمل المسائل الثلاث. وأما إذا جعل مصدرا في موضع الحال بمعنى غالطين فلا تدخل فيه المسألة الثالثة، لأن وقوفهم فيها لم
يقارنه غلط،.
ومقتضى كلام المصنف أنهم لو وقفوا ليلة الحادي عشر لا يجزئ وهو كذلك كما صححه القاضي حسين وإن بحث السبكي الإجزاء كالعاشر؛ لأنه من تتمته، ومن رأى الهلال وحده أو مع غيره وردت شهادته ووقف قبلهم لا معهم أجزأه، إذ العبرة في دخول وقت عرفة وخروجه باعتقاده، وهذا كمن شهد برؤية هلال رمضان فردت شهادته يلزمه الصوم (وإن وقفوا في) اليوم (الثامن) غلطا بأن شهد شاهدان برؤية هلال ذي الحجة ليلة الثلاثين من ذي القعدة ثم بانا كافرين أو فاسقين (وعلموا قبل) فوت (الوقوف وجب الوقوف في الوقت) تداركا له (وإن علموا بعده) أي بعد فوت وقت الوقوف (وجب القضاء) لهذه الحجة في عام آخر (في الأصح) لندرة الغلط في التقدم، ولأن تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه، ولأن الغلط بالتقديم يمكن احتراز عنه فإنه إنما يقع للغلط في الحساب وللخلل في الشهود الذين شهدوا بتقديم الهلال، والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم المانع من الرؤية، ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز عنه، والثاني: لا يجب عليهم القضاء قياسا على ما إذا غلطوا بالتأخير. قال في البيان وعليه الأكثرون وفوق الأول بما مر، ولو غلطوا بيومين فأكثر أو في المكان لم يصح جزما لندرة ذلك. .