تنبيه: لو ذكر المصنف التيمم عقب جميع الأغسال الآتية لكان أولى لشمول الحكم لكلها. وقوله: فإن عجز أولى من قول المحرر: فإن لم يجد الماء؛ لأن العجز يتناول الفقدان والمرض والجراحة والبرد ونحو ذلك (و) الغسل الثاني لدخول الحرم، والغسل الثالث: (لدخول مكة) ولو حلالا للاتباع رواه الشيخان في المحرم، والشافعي في الحلال. قال السبكي: وحينئذ لا يكون هذا من أغسال الحج إلا من جهة أنه يقع فيه، ولو فات لم يبعد ندب قضائه كما بحثه بعض المتأخرين، وكذا بقية الأغسال، ويستثنى من إطلاق المصنف، ما لو أحرم المكي بعمرة من قريب كالتنعيم واغتسل لم يندب له الغسل لدخول مكة كما قاله الماوردي، ويظهر مثله كما قال ابن الرفعة في الحج إذا أحرم به من أدنى الحل لكونه لم يخطر له ذلك إلا هناك. قال الأذرعي: أو لكونه مقيما هناك (و) الغسل الرابع بعد الزوال (للوقوف بعرفة) والأفضل كونه بنمرة، ويحصل أصل السنة في غيرها وقبل الزوال بعد الفجر، لكن تقريبه للزوال أفضل كتقريبه من ذهابه في غسل الجمعة، وسميت عرفة قيل لأن آدم وحواء تعارفا ثم، وقيل: لأن جبريل عرف فيها إبراهيم - عليهما الصلاة والسلام - مناسكه، وقيل غير ذلك (و) الغسل الخامس بعد نصف ليلة النحر للوقوف (بمزدلفة) عند المشعر الحرام (غداة) يوم (النحر) أي بعد فجره (و) الغسل السادس (في) كل يوم من (أيام التشريق) الثلاثة بعد الزوال
(للرمي) أي رمي الجمرات الثلاث لآثار وردت فيها؛ ولأنها مواضع اجتماع فأشبه غسل الجمعة، ولو قدم الغسل على الزوال حصل أصل السنة نظير غسل الجمعة، وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين. والغسل السابع لدخول المدينة، ولا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة لقربه من غسل عرفة، ولا لرمي يوم النحر اكتفاء بغسل العيد، ولا لطواف القدوم لقربه من غسل الدخول، ولا للحلق وطواف الإفاضة وطواف الوداع كما هو الصحيح عند الرافعي، وكذا المصنف في أكثر كتبه وإن جزم في مناسكه الكبرى باستحباب هذه الثلاثة.
(و) يسن (أن يطيب) مريد الإحرام (بدنه للإحرام) رجلا كان أو خنثى أو امرأة شابة أو عجوزا خلية أو متزوجة اقتداء به - صلى الله عليه وسلم - رواه الشيخان.
وقيل لا يسن للمرأة كذهابها إلى الجمعة، وفرق الأول بأن زمان الجمعة ومكانها ضيق ولا يمكنها تجنب الرجال بخلاف الإحرام. نعم المحدة لا تتطيب (وكذا ثوبه) من إزار الإحرام وردائه يسن تطييبه (في الأصح) كالبدن، والثاني: المنع؛ لأن الثوب ينزع ويلبس، وتبع المصنف المحرر في استحباب تطييب الثوب، وصحح في المجموع أنه مباح وقال: لا يندب جزما، وصحح في الروضة كأصلها الجواز، وهذا هو المعتمد (ولا بأس باستدامته) أي الطيب في الثوب (بعد الإحرام) كالبدن وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم» والوبيص بالباء الموحدة بعد الواو بالصاد المهملة: هو البريق، والمفرق وسط الرأس، وينبغي كما قال الأذرعي أن يستثنى من جواز الاستدامة ما إذا لزمها الإحداد بعد الإحرام (ولا بطيب له جرم) للحديث المذكور (لكن لو نزع ثوبه المطيب) أي الذي رائحة الطيب فيه موجودة (ثم لبسه لزمه الفدية في الأصح) كما لو ابتدأ لبس الثوب المطيب أو أخذ الطيب من بدنه ثم رده إليه، والثاني: لا؛ لأن العادة في الثوب أن يخلع ويلبس فجعل عفوا فإن لم تكن رائحة الطيب فيه موجودة فإن كان بحيث لو ألقى عليه ماء ظهرت رائحته امتنع لبسه بعد نزعه وإلا فلا، ولو مسه بيده عمدا لزمته الفدية ويكون مستعملا للطيب ابتداء جزم به في المجموع، ولا عبرة بانتقال الطيب بإسالة العرق، ولو تعطر ثوبه من بدنه لم يضر جزما.