(وإن أطلق) الإحرام (في غير أشهره) أي الحج (فالأصح) وعبر في الروضة بالصحيح (انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره) أي الحج؛ لأن الوقت لا يقبل غير العمرة، والثاني ينعقد مبهما فله صرفه إلى عمرة، وبعد دخول أشهر الحج إلى النسكين أو أحدهما، فإن صرفه إلى الحج قبل أشهره كان كإحرامه به قبلها فينعقد عمرة على الصحيح.
(وله) أي لعمرو مثلا (أن يحرم كإحرام زيد) كأن يقول: أحرمت بما أحرم به زيد أو كإحرامه؛ لأن أبا موسى - رضي الله تعالى عنه - أهل بإهلال كإهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما أخبره قال له: أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل، وكذا فعل علي - رضي الله تعالى عنه -،
وكلاهما في الصحيحين (فإن لم يكن زيد محرما) أو كان كافرا بأن أتى بصورة الإحرام، أو محرما إحراما فاسدا (انعقد إحرامه مطلقا) لأنه قصد الإحرام بصفة خاصة، فإذا بطلت بقي أصل الإحرام ولغت إضافته لزيد (وقيل إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد) إحرامه كما لو علق، فقال إن كان محرما فقد أحرمت فلم يكن محرما، وفرق الأصح بأن في المقيس عليه تعليق أصل الإحرام فليس جازما به بخلاف المقيس فإنه جازم بالإحرام فيه (وإن كان زيد محرما) بإحرام صحيح (انعقد إحرامه كإحرامه) من تعيين أو إطلاق ويتخير في المطلق كما يتخير زيد، ولا يلزمه صرفه إلى ما يصرفه زيد، ولو عين زيد قبل إحرام عمرو حجا انعقد إحرام عمرو مطلقا، وكذا لو أحرم زيد بعمرة ثم أدخل عليها الحج فينعقد لعمرو عمرة لا قرانا، ولا يلزمه إدخال الحج على العمرة إلا أن يقصد به التشبيه في الحال في الصورتين، فيكون في الأولى حاجا وفي الثانية قارنا، ولو أحرم قبل صرفه في الأولى وقبل إدخال الحج في الثانية وقصد التشبيه به في حال تلبسه بإحرامه الحاضر والآتي، ففي الروضة عن البغوي ما يقتضي أنه يصح وهو المعتمد. قال الأذرعي: وفيه نظر؛ لأنه في معنى التعليق بمستقبل، إلا أن يقال إنه جازم في الحال، ويغتفر ذلك في الكيفية دون الأصل، فصورة المسألة فيما إذا لم يخطر به التشبيه بإحرام زيد في الحال ولا في أوله، فإن خطر له التشبيه بأوله أو بالحال فالاعتبار بما خطر له قطعا، ولو أخبره زيد بما أحرم ووقع في نفسه خلافه عمل بما أخبره على الأصح في زيادة الروضة لأنه لا يعلم إلا من جهته، ولو علق إحرامه على إحرام زيد في المستقبل، كأن قال إذا أو نحوها كمتى، أو إن أحرم زيد فأنا محرم لم ينعقد إحرامه مطلقا، كما لو قال: إذا جاء رأس الشهر فأنا محرم لا يصح إحرامه مطلقا؛ لأن العبادة لا تعلق بالأخطار، أو قال: إن كان زيد محرما فأنا محرم وكان زيد محرما انعقد إحرامه وإلا فلا تبعا له.
قال الرافعي: ويجوز أن يصح في الأولى كهذه إلا أن تلك تعليق بمستقبل، وهذه تعليق بحاضر، وما يقبل التعليق من العقود يقبلهما جميعا.
وأجيب، بأن المعلق بحاضر أقل غررا لوجوده في الواقع فكان قريبا من أحرمت، كإحرام زيد في الجملة بخلاف المعلق بمستقبل (فإن تعذر معرفة إحرامه) وعبر في الحاوي الصغير بتعسر، ولعل مراده التعذر، وسواء علم أنه أحرم أم جهل حاله (بموته) أو جنونه أو غير ذلك كغيبة بعيدة (جعل) عمرو (نفسه قارنا) بأن ينوي القران ولم يجتهد وكذا إن نسي المحرم ما أحرم به، لأن كلا منهما تلبس بالإحرام يقينا فلا يتحلل إلا بيقين الإتيان بالمشروع فيه كما لو شك في عدد الركعات لا يجتهد، والفرق بينه وبين الأواني والقبلة أن أداء العبادة ثم لا يحصل بيقين إلا بعد فعل محظور وهو أن يصلي لغير