وهذا ظاهر لانقطاع الأطماع عنهن عند اجتماعهن، ولا يجب الخروج مع امرأة واحدة.
تنبيه: ما جزم به المصنف من اشتراط النسوة هو شرط للوجوب. أما الجواز فيجوز لها أن تخرج لأداء حجة الإسلام مع المرأة الثقة على الصحيح في شرحي المهذب ومسلم. قال الإسنوي فافهمه فإنهما مسألتان: إحداهما: شرط وجوب حجة الإسلام، والثانية: شرط جواز الخروج لأدائها وقد اشتبهتا على كثير حتى توهموا اختلاف كلام المصنف في ذلك، وكذا يجوز لها الخروج وحدها إذا أمنت، وعليه حمل ما دل من الأخبار على جواز السفر وحدها. أما حج التطوع وغيره من الأسفار التي لا تجب فليس للمرأة أن تخرج إليه مع امرأة بل ولا مع النسوة الخلص كما قاله في المجموع وصححه في أصل الروضة، لكن لو تطوعت بحج ومعها محرم فمات فلها إتمامه قاله الروياني، ولها الهجرة من بلاد الكفر وحدها. ويشترط في الخنثى المشكل محرم من الرجال أو النساء لا أجنبيات، كذا نقله في المجموع في باب الأحداث عن أبي الفتوح وأقره. قال الإسنوي: وما قاله في الأجنبيات لا يستقيم فإن الصحيح المشهور جواز خلوة الرجل بنسوة، وقد ذكره هو قبيل هذا بقليل على الصواب. قال الأذرعي: والأمرد الجميل إذا خاف على نفسه، ينبغي أن يشترط في حقه ما يأمن معه على نفسه من قريب ونحوه ولم أر فيه نقلا اه.
وهذا ظاهر (والأصح أنه لا يشترط وجود محرم) أو زوج كما في المجموع (لإحداهن) لما مر. والثاني: يشترط؛ لأنه قد ينوبهن أمر فيستعن به (و) الأصح (أنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج) معها (إلا بها) إذا كانت أجرة المثل كأجرة البذرقة وأولى باللزوم؛ لأن الداعي إلى التزام هذه المؤنة معني فيها فأشبه مؤنة الحمل المحتاج إليه، وأجرة الزوج كالمحرم كما صرح به في الحاوي الصغير، وفي أجرة النسوة نظر للإسنوي، والمتجه إلحاقهن بالمحرم، وليس للمرأة حج التطوع إلا بإذن الزوج، وكذا السفر للفرض في الأصح، ولو امتنع محرمها من الخروج بالأجرة لم يجبر كما قاله الرافعي في باب
حد الزنا. نعم لو كان عبدها محرما لها كان لها إجباره، وكذا لا يجبر الزوج. قال الأذرعي: نعم إن كان قد أفسد حجها ووجب عليه الإحجاج بها لزمه ذلك بلا أجر.
فإن قيل: ما فائدة لزوم الأجرة عليها مع أن الحج على التراخي؟ .
أجيب بأن فائدة ذلك التعصية بعد الموت ووجوب القضاء عنها من تركتها، أو تكون نذرت الحج في سنة معينة، أو خشيت العضب، فإن لم تقدر المرأة عليها لم يلزمها النسك.
(الرابع) من شروط الاستطاعة (أن يثبت على الراحلة) أو في محمل ونحوه (بلا مشقة شديدة) فمن لم يثبت عليها أصلا أو ثبت في محمل عليها لكن بمشقة شديدة لكبر وغيره انتفى عنه استطاعة المباشرة، ولا تضر مشقة تحتمل في العادة (وعلى الأعمى الحج) والعمرة (إن وجد) مع ما مر (قائدا) يقوده ويهديه عند نزوله ويركبه عند ركوبه (وهو) في حقه (كالمحرم في حق المرأة) فيأتي فيه ما مر، ولو أمكن مقطوع الأطراف الثبوت على الراحلة لزمه بشرط وجود معين له، والمراد بالراحلة هنا البعير بمحمل أو غيره خلاف الراحلة فيما سبق فإنها البعير الخالي عن المحمل (والمحجور عليه بسفه كغيره) في وجوب النسك عليه؛ لأنه مكلف فيصح إحرامه وينفق عليه من ماله (لكن لا يدفع المال إليه) لئلا يبذره (بل يخرج معه الولي) بنفسه إن شاء لينفق عليه في الطريق بالمعروف (أو ينصب شخصا له) ثقة ينوب عن الولي ولو بأجرة مثله إن لم يجد متبرعا كافيا لينفق عليه في الطريق بالمعروف، والظاهر أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة.