قال في المجموع: وفي هذا التفصيل نظر اه.
والظاهر أنه لا يشترط. وأما قبل المرأة فتأخذ الحجر بيسارها إن كان صغيرا وتمسحه ثلاثا وإلا فحكمها حكم الرجل فيما مر، وتقدم أنه يسن للمستنجي بالحجر أن يضعه أولا على مكان طاهر قرب النجاسة وأن يديره برفق، فإن أمر الحجر ولم يدره ولم ينقل شيئا من الخارج أجزأه، فإن نقل ما لا ضرورة إليه تعين الماء. أما القدر المضرور إليه في ذلك فيعفى عنه، وأن ينظر إلى الحجر المستنجى به قبل رميه ليعلم هل قلع أو لا، وللمستنجي بالماء أن يدلك يده بنحو أرض ثم يغسلها بعد الاستنجاء، وأن ينضح بعده أيضا فرجه وإزاره من داخله دفعا للوسواس، وأن يعتمد في غسل الدبر على أصبعه الوسطى؛ لأنه أمكن ولا يتعرض للباطن وهو ما لا يصل الماء إليه فإنه منبع الوسواس، لكن يستحب للبكر أن تدخل أصبعها في الثقب الذي في الفرج فتغسله (ولا استنجاء لدود وبعر) بفتح العين (بلا لوث) أي لا يجب الاستنجاء منه كما عبر به في المحرر (في الأظهر) لفوات مقصود الاستنجاء من إزالة النجاسة أو تخفيفها. والثاني يجب؛ لأن ذلك لا يخلو عن رطوبة خفيت. وعلى الأول يستحب خروجا من الخلاف، وجمع بين الدود والبعر ليعلم أنه لا فرق بين الطاهر والنجس.
خاتمة: الواجب في الاستنجاء أن يغلب على ظنه زوال النجاسة ولا يضر شم ريحها بيده فلا يدل على بقائها على المحل وإن حكمنا على يده بالنجاسة؛ لأنا لم نتحقق أن محل الريح باطن الأصبع الذي كان ملاصقا للمحل لاحتمال أنه في جوانبه فلا تنجس بالشك أو أن هذا المحل قد خفف فيه في الاستنجاء بالحجر فخفف فيه هنا فاكتفى بغلبة ظن زوال النجاسة، وهل يسن شم اليد أو لا؟ وجهان مبنيان على أن رائحتها هل تدل على نجاسة المحل
أو لا، إن قلنا تدل استحب وإلا فلا، ولا استنجاء من غير ما ذكر، فقد نقل المتولي وغيره الإجماع على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح. قال ابن الرفعة: ولم يفرق الأصحاب بين أن يكون المحل رطبا أو يابسا، ولو قيل بوجوبه إذا كان المحل رطبا لم يبعد كما قيل به في دخان النجاسة وهذا مردود، فقد قال الجرجاني: إن ذلك مكروه، وصرح الشيخ نصر المقدسي بتأثيم فاعله؛ لأنه تنطع وعدو. والظاهر كلام الجرجاني (1) . وقال في الإحياء: يقول بعد فراغ الاستنجاء: اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش.