قال الإسنوي: والمتجه الجزم بوجوب طهارة الخبث وستر العورة في الطواف، وقضيته أنه لا يشترط طهارة الحدث وهو الموافق لما مر في صفة الوضوء، لكن قال الماوردي: ينبغي أن يكون الولي والصبي متوضئين فيه، فإن كان الصبي متوضئا دون الولي لم يجزه، أو بالعكس فوجهان وكأنه اغتفر صحة وضوء غير المميز للضرورة كما اغتفر صحة طهر المجنونة التي انقطع حيضها لتحل لحليلها المسلم. ويؤخذ من التشبيه أن الولي ينوي عنه، وهذا هو الظاهر، ويحضر الولي من ذكر المواقف وجوبا في الواجبة وندبا في المندوبة، فإن قدر من ذكر على الرمي رمى وجوبا، فإن عجز عن تناول الأحجار ناولها له وليه، فإن عجز عن الرمي استحب للولي أن يضع الحجر في يده ثم يرمي به بعد رميه عن نفسه، فإن لم يكن رمى عن نفسه وقع الرمي عن نفسه، وإن نوى به الصبي، ولو فرط الصبي في شيء من أعمال الحج كان وجوب الدم في مال الولي، ويجب عليه منعه من محظورات الإحرام، فإن ارتكب منها شيئا وهو مميز وتعمد فعل ذلك فالفدية في مال الولي في الأظهر. أما غير المميز فلا فدية في ارتكابه محظورا على أحد، والنفقة الزائدة بسبب السفر في مال الولي في الأصح لأنه المورط له في ذلك، وهذا بخلاف ما لو قبل للمميز نكاحا، إذ المنكوحة قد تفوت والنسك، يمكن تأخيره إلى البلوغ، وفارق ذلك أجرة تعليمه ما ليس بواجب حيث وجبت في مال الصبي بأن مصلحة التعليم
كالضرورة؛ لأنه إذا لم يفعلها الولي في الصغر احتاج الصبي إلى استدراكها بعد بلوغه بخلاف الحج، وبأن مؤنة التعليم يسيرة غالبا، وإذا جامع الصبي في حجه فسد وقضى ولو في الصبا كالبالغ المتطوع بجامع صحة إحرام كل منهما فيعتبر فيه لفساد حجه ما يعتبر في البالغ من كونه عامدا عالما بالتحريم مختارا مجامعا قبل التحللين. قال الأصحاب: ويكتب للصبي ثواب ما عمل من الطاعات ولا يكتب عليه معصية بالإجماع.
تنبيه: تقييد المصنف بالصبي والمجنون يفهم أنه لا يصح الإحرام عن المغمى عليه وهو كذلك، وسكت الشيخان عن الإحرام عن العبد. وقال الإمام: إن كان بالغا فليس للسيد أن يحرم عنه، ومفهومه الجواز في الصغير. قال ابن الرفعة: والقياس أن يكون كتزويجه اه.
وظاهره عدم الصحة. وقال الإسنوي: رأيت في الأم الجزم بالصحة من غير تقييد بالصغير، ثم ساق كلام الأم: ويمكن حمل كلامها على الصغير فيتوافق الكلامان. وهذا هو المعتمد (وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز) ولو صغيرا ورقيقا كسائر العبادات البدنية. ويشترط إذن الولي للصغير الحر وإذن السيد للصغير الرقيق، فإن لم يأذنا لهما واستقلا بالإحرام لم يصح على الأصح، وقيل: يصح ولكن لهما تحليلهما، فلا تصح مباشرة مجنون وصبي غير مميز (وإنما يقع عن حجة الإسلام) وعمرته (بالمباشرة) أو النيابة (إذا باشره) المسلم (المكلف) أي البالغ العاقل (الحر) وإن لم يكلف بالحج، والمراد المكلف في الجملة لا بالحج، ولهذا قال (فيجزئ حج الفقير) وكل عاجز إذا جمع الحرية والتكليف كما لو تكلف المريض حضور الجمعة، أو الغني خطر الطريق وحج.
تنبيه: قوله: بالمباشرة تقييد مضر فإنه يشترط في وقوع الحج عن فرض الإسلام أن يكون الذي باشره مكلف سواء أكان الحج للمباشر أم كان نائبا عن غيره كما قدرته في كلامه كالميت والمعضوب، ولو تكلف الفقير الحج وأفسده ثم قضاه كفاه عن حجة الإسلام، ولو تكلف وأحرم بنفل وقع عن فرضه أيضا، فلو أفسده ثم قضاه كان الحكم كذلك (دون) حج (الصبي والعبد) إذا كملا بعده بالإجماع كما نقله ابن المنذر، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى» رواه البيهقي بإسناد جيد كما في المجموع.