(ولا) ينقطع التتابع (بحيض إن طالت مدة الاعتكاف) بأن كانت لا تخلو عنه غالبا كشهر كما مثل به الروياني، ومثل في المجموع بأكثر من خمسة عشر يوما، واستشكله الإسنوي بأن الثلاثة والعشرين تخلو عن الحيض غالبا، لأن غالب الحيض ست أو سبع، والغالب أن الشهر الواحد لا يكون فيه إلا طهر واحد وحيضة واحدة اه.
ويمكن حمل عبارة المجموع على الزيادة على ما ذكره فتبنى على ما سبق إذا طهرت لأنه بغير اختيارها (فإن كانت) مدة الاعتكاف (بحيث تخلو عنه) أي الحيض (انقطع) التتابع (في الأظهر) لإمكان الموالاة بشروعها عقب الطهر. والثاني:
لا ينقطع لأن جنس الحيض مما يتكرر في الجملة فلا يؤثر في التتابع كقضاء الحاجة، والنفاس كالحيض كما نبه عليه في المجموع.
(ولا) ينقطع التتابع (بالخروج) من المسجد (ناسيا) لاعتكافه (على المذهب) المقطوع به كما صححه في المجموع إن تذكر عن قرب كما لا يبطل الصوم بالأكل ناسيا، وقيل: ينقطع لأن مشاهدة مكان الاعتكاف مذكرة له فيبعد معها النسيان بخلاف الصوم فإن طال فهو كالأكل الكثير ناسيا وتقدم الخلاف فيه، وأن الراجح عند المصنف أنه لا يضر، والجاهل الذي يخفى عليه ذلك كالناسي. ولو حمل وأخرج مكرها لم يضر. وكذا لو أكره فخرج بنفسه في الأظهر إن كان الإكراه بغير حق فإن كان بحق وهو مماطل به أو اعتكف العبد أو الزوجة بغير إذن فأكره على الخروج فإنه يبطل اعتكافه لتقصيره. وفي معنى الإكراه خوفه من ظالم أو خوف غريم له وهو معسر ولا بينة فلا ينقطع التتابع لعذره، ولو خرج لأداء شهادة تعين عليه تحملها وأداؤها لم ينقطع تتابعه لاضطراره إلى الخروج وإلى سببه بخلاف ما إذا لم يتعين عليه أحدهما أو تعين أحدهما دون الآخر، لأنه إن لم يتعين عليه الأداء فهو مستغن عن الخروج وإلا فتحمله لها إنما يكون للأداء فهو باختياره، ومحل هذا كما قال شيخنا: إذا تحمل بعد الشروع في الاعتكاف وإلا فلا ينقطع التتابع كما لو نذر صوم الدهر ففوته لصوم كفارة لزمته قبل النذر لا يلزمه القضاء، ولو خرج لإقامة حد ثبت عليه بالبينة لم ينقطع تتابعه بخلاف ما إذا ثبت بإقراره، ولو خرجت المعتكفة لقضاء عدة لا بسببها ولا في مدة أذن زوجها لها في الاعتكاف لم ينقطع التتابع وإن كانت مختارة للنكاح؛ لأن النكاح لا يباشر للعدة بخلاف تحمل الشهادة إنما يكون للأداء كما مر، فإن كانت العدة بسببها كأن علق طلاقها بمشيئتها فقالت وهي معتكفة: شئت، أو قدر زوجها مدة لاعتكافها فخرجت قبل تمامها فإن تتابعها ينقطع.
(ولا) ينقطع التتابع (بخروج المؤذن الراتب إلى منارة) بفتح الميم للمسجد (منفصلة عن المسجد) قريبة منه (للأذان في الأصح) لأنها مبنية له معدودة من توابعه، وقد اعتاد الراتب صعودها، وألف الناس صوته فيعذر فيه، ويجعل زمن الأذان كالمستثنى من اعتكافه. والثاني: ينقطع مطلقا للاستغناء عنها بسطح المسجد فيؤذن عليه. والثالث: يجوز للراتب وغيره لأنها مبنية للمسجد معدودة من توابعه، وعلى الأول لو خرج غير الراتب للأذان، أو خرج الراتب لغيره أو له لكن إلى منارة ليست للمسجد أو له لكن بعيدة عنه انقطع التتابع، واحترز المصنف بالمنفصلة عن منارة بابها في المسجد، أو في رحبته فلا يضر صعودها مطلقا ولو كانت خارجة عن سمت البناء وتربيعه، وتكون حينئذ في حكم المسجد كمنارة مبنية في المسجد مالت إلى الشارع فيصح الاعتكاف فيها وإن كان المعتكف في هواء الشارع، ولو اتخذ للمسجد جناح إلى شارع فاعتكف فيه إنسان لم يصح كما قاله بعض المتأخرين خلافا للزركشي في قوله بالصحة، وقضية التعليل أنها لو بنيت لغيره أنه لم يخرج لها قريبة كانت أو