(ولا يضر) في تتابع الاعتكاف (إخراج بعض الأعضاء) من المسجد كرأسه أو يده لأنه لا يسمى خارجا، ففي الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - «كان يدني رأسه إلى عائشة فترجله» (1) أي تسرحه وهو معتكف في المسجد، ولو أخرج إحدى رجليه واعتمد عليهما لم يضر؛ لأن الأصل عدم الخروج، فإن أخرجهما واعتمد عليهما ضر، وإن كان رأسه داخلا (ولا) يضر (الخروج لقضاء الحاجة) بالإجماع لأنه ضروري، ولو كثر لعارض ولا يشترط فيها الضرورة، وإذا خرج لا يكلف الإسراع بل يمشي على سجيته. فلو تأنى أكثر من ذلك بطل كما في زيادة الروضة عن البحر. ويجوز له أن يتوضأ بعد قضائها خارج المسجد تبعا لها مع أنه لا يجوز الخروج له منفردا إن كان تجديدا، وكذا عن حدث على الأصح إذا أمكنه في المسجد.
تنبيه: اقتصار المصنف على قضاء الحاجة قد يوهم أنه لا يجوز له الخروج لغيرها وليس مرادا، بل يجوز لغسل الجنابة وإزالة النجاسة كرعاف، وكذا الأكل على الأصح؛ لأن الأكل في المسجد يستحيا منه وإن أمكنه الأكل فيه كما مر بخلاف الشرب إذا وجد الماء فيه. ويؤخذ من العلة أن الكلام في مسجد مطروق بخلاف المختص لمنفعتها ولو مستعارة والمهجور وبه صرح الأذرعي وهو ظاهر، فإن خرج للشرب مع وجود الماء في المسجد، أو لتجديد وضوء انقطع تتابعه، والظاهر كما قال شيخنا أن الوضوء المندوب لغسل الاحتلام مغتفر كالتثليث في الوضوء الواجب (ولا يجب فعلها في غير داره) المستحق لمنفعتها ولو مستعارة كسقاية المسجد، ودار صديق له بجوار المسجد لما في ذلك من المشقة وخرم المروءة، وتزيد دار
الصديق بالمنة بها. نعم من لا يحتشم من السقاية يكلفها كما صرح به القاضي حسين، وكذا إن كانت السقاية مصونة مختصة بالمسجد كما بحثه بعض المتأخرين (ولا يضر بعدها) أي داره المذكورة عن المسجد مراعاة لما سبق من المشقة والمنة (إلا أن يفحش) البعد، وضابطه كما قاله البغوي أن يذهب أكثر الوقت في التردد إليها مع وجود مكان لائق بطريقه، أو يكون له دار أخرى أقرب منها (فيضر في الأصح) لأنه قد يحتاج في عوده إليها إلى البول فيمضي يومه في الذهاب والإياب، ولاغتنائه بالأقرب من داريه، فإن لم يجد في طريقه مكانا أو وجده ولم يلق به أن يدخله لم يضر فحش البعد. والثاني: لا يضر هنا الفحش مطلقا لما سبق من مشقة الدخول لقضاء الحاجة في غير داره، ولا يجوز الخروج لنوم ولا لغسل جمعة أو عيد كما ذكره الخوارزمي.
(ولو عاد مريضا) أو زار قادما (في طريقه) لقضاء حاجته (لم يضر ما لم يطل وقوفه) بأن لم يقف أصلا، أو وقف وقفة يسيرة، كأن اقتصر على السلام والسؤال (أو) لم (يعدل عن طريقه) بأن كان المريض أو القادم فيها لقول عائشة - رضي الله تعالى عنها -: " إني كنت أدخل البيت للحاجة - أي التبرز - والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة " رواه مسلم.
وفي سنن أبي داود مرفوعا عنها «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو يسأل عنه ولا يعرج» فإن طال وقوفه عرفا أو عدل عن طريقه وإن قل ضر، ولو صلى في طريقه على جنازة فإن لم ينتظر ولم يعدل إليها عن طريقه جاز وإلا فلا (ولا ينقطع التتابع ب) خروجه ل (مرض يحوج إلى الخروج) أي إذا خرج؛ لأن الحاجة داعية إليه كالخروج لقضاء الحاجة، وفي قول إنه ينقطع لأن المرض ليس بضروري ولا غالب بخلاف قضاء الحاجة، وهذا القول يؤخذ من قول المحرر في أظهر القولين وأهمله المصنف، والمحوج إلى الخروج هو الذي يشق المقام معه في المسجد لحاجة فرش وخادم وتردد طبيب، أو بأن يخاف منه تلويث المسجد كإسهال وإدرار بول، بخلاف مرض لا يحوج إلى الخروج كصداع وحمى خفيفة فينقطع التتابع بالخروج له، وفي معنى المرض المذكور الخوف من لص أو حريق.