[فصل في حكم الاعتكاف المنذور]
(فصل) في حكم الاعتكاف المنذور (إذا نذر مدة متتابعة) كقوله: لله علي اعتكاف عشرة أيام متتابعة (لزمه) التتابع فيها إن صرح به لفظا لأنه وصف مقصود لما فيه من المبادرة إلى الباقي عقب الإتيان ببعضه، ولا يلزمه في هذه الأيام اعتكاف الليالي المتخللة بينها إلا أن ينويها فتلزمه؛ لأنها لا تدخل في مسمى الأيام، ولو نذر بلفظه التفريق لم يلزمه وجاز له التتابع على الأصح.
فإن قيل: إذا نذر في الصوم التتابع أو التفريق لزمه فهلا كان هنا كذلك؟ .
أجيب بأن الصوم يجب فيه التفريق في حالة، وهي صوم التمتع فكان مطلوبا فيه التفريق، بخلاف
الاعتكاف لم يطلب فيه التفريق أصلا، وقول الغزالي إنه لو نوى أياما معينة كسبعة أيام متفرقة أولها غد أنه يتعين التفريق إنما يأتي على طريقته من أن النية تؤثر كاللفظ، وسيأتي أنها لا تؤثر على الأصح (والصحيح) وعبر في الروضة بالمذهب (أنه لا يجب التتابع بلا شرط) لكن يسن؛ لأن لفظ الأسبوع مثلا يصدق على المتتابع والمتفرق فلا يجب أحدهما بخصوصه إلا بدليل، والثاني: يجب كما لو حلف لا يكلم فلانا شهرا فإنه يكون متتابعا، وفرق الأول بأن المقصود من اليمين الهجران ولا يتحقق بدون التتابع، وقضية كلامه أنه إذا لم يشترط التابع لا يجب، وإن نواه وهو الأصح كما قالاه تبعا للبغوي كأصل النذر وإن اختار السبكي اللزوم وصوبه الإسنوي.
فإن قيل: إنه إذا نوى اعتكاف الليالي المتخللة في هذه الأيام أنها تلزمه كما مر مع أن فيه وقتا زائدا فوجوب التتابع أولى لأنه مجرد وصف.
أجيب بأن التتابع ليس من جنس الزمن المذكور بخلاف الليالي بالنسبة للأيام، ولا يلزم من إيجاب الجنس بنية التتابع إيجاب غيره بها وحكم الأيام مع نذر الليالي كحكم الليالي مع نذر الأيام فيما مر. (و) الصحيح، وعبر في الروضة بالأصح (أنه لو نذر يوما لم يجز تفريق ساعاته) من أيام لأن المفهوم من لفظ اليوم أن يكون متصلا. قال الخليل: اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. والثاني: يجوز تنزيلا للساعات من اليوم منزلة الأيام من الشهر. ومحل الخلاف ما لم يعين يوما فإن عينه لم يجز التفريق قطعا، ولو دخل المسجد في أثناء النهار وقت الظهر مثلا، وخرج بعد الغروب ثم عاد قبل الفجر، ومكث إلى مثل ذلك الوقت فعلى الخلاف، فإن لم يخرج بالليل أجزأه عند الأكثرين لحصول التتابع بالبيتوتة في المسجد، وهذا هو المعتمد وإن قال أبو إسحاق: إنه لا يجزئ وقال الشيخان: إنه الأوجه لأنه لم يأت بيوم متواصل الساعات، والليلة ليست من اليوم، ولو نذر يوما أوله من أثناء يوم أوله وقت الظهر مثلا امتنع عليه الخروج ليلا باتفاق الأصحاب، واستشكلا منع خروجه ليلا بأن الليلة لم يلتزمها، قالا: والقياس أن يجعل فائدة تقييده في هذه القطع بجواز التفريق لا غير (و) الصحيح وعبر في الروضة بالأصح (أنه لو عين مدة كأسبوع) عينه (وتعرض للتتابع) فيها لفظا (وفاتته لزمه التتابع في القضاء) به لالتزامه إياه، والثاني: لا يلزمه؛ لأن التتابع يقع ضرورة فلا أثر لتصريحه به، ولو لم يعين الأسبوع لم يتصور فيه فوات لأنه على التراخي (وإن لم يتعرض له) أي التتابع (لم يلزمه في القضاء) جزما لأن التتابع فيه لم يقع مقصودا، بل من ضرورة تعين الوقت فأشبه التتابع في شهر رمضان، ولو نذر اعتكاف شهر مثلا دخلت لياليه؛ لأنه عبارة عن الجميع إلا أن يستثنيها لفظا. أما لو استثناها بقلبه فإنه لم يؤثر كما لا يلزمه الاعتكاف بنيته.