من البيت، وهو اختيار صاحب البيان، وقيل: جميع بقاع الحرم، وهو الذي نقله في البيان عن شيخه الشريف العثماني، والقلب إلى هذا أميل، وسكت المصنف عما لو عين الكعبة أو البيت الحرام. وقال في البيان: إنه يتعين البيت وما أضيف إليه من الحجر. قال في المهمات: وهو المتجه، لكن هذا إنما يأتي كما قال بعض المتأخرين على قول من يرى أن التضعيف مختص بذلك، وصاحب البيان يقول به. وأما من لا يرى التضعيف مختصا بذلك فلا ينبغي أن يقول بتعيين ذلك. وقد صرح الإمام بالمسألة فقال عن شيخه: إنه لو نذر صلاة في الكعبة وصلى في أطراف المسجد خرج عن نذره، ونقله الرافعي عنه في باب النذر (وكذا مسجد المدينة، و) مسجد (الأقصى) إذا عينهما الناذر في نذره تعينا (في الأظهر) ولا يجزئ دونهما؛ لأنهما مسجدان تشد إليهما الرحال فأشبها المسجد الحرام. والثاني: لا؛ لأنهما لا يتعلق بهما نسك فأشبها بقية المساجد، وأشعر كلامه أنه لو عين مسجدا غير الثلاثة لم يتعين وهو كذلك في الأصح، لكن ما عينه أولى من غيره كما مر، ويشعر أيضا تعبيره بالاعتكاف أن نذر الصلاة في المساجد الثلاثة لا يتعين وليس مرادا، بل هي أولى بالتعيين، وقد نص عليها الشافعي والأصحاب (ويقوم المسجد الحرام مقامهما) لمزيد فضله عليهما وتعلق النسك به (ولا عكس) أي لا يقومان مقام المسجد الحرام لأنهما دونه في الفضل (ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى) لأنه أفضل منه فإنه صح أن الصلاة فيه بألف صلاة كما مر، وفي الأقصى بخمسمائة كما رواه ابن عبد البر، وقال البزار: إسناده حسن.
وروي أيضا أن الصلاة فيه بألف، وعلى هذا هما متساويان (ولا عكس) لما سبق، سكت المصنف عن تعيين زمن الاعتكاف، والصحيح فيه التعيين أيضا، فلو قدمه لم يصح، وإن أخره كان قضاء، ويأثم إن تعمد، وأجزاء المسجد كلها متساوية في أداء المنذور، ومقتضى كلام الجمهور أنه لا يتعين جزء منه بالتعيين وإن كان أفضل من بقية الأجزاء.
ثم شرع في الركن الثاني فقال (والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا) أي إقامة بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع ونحوه، فلا يكفي قدرها، ولا يجب السكون بل يكفي التردد فيه، وقوله: والأصح يرجع إلى جملتين: إحداهما أصل اللبث، والثانية قدره، ومقابل الأصح في الأول قوله (وقيل يكفي المرور بلا لبث) كالوقوف بعرفة، ومقابله في الثانية قوله (وقيل يشترط مكث نحو يوم) أي قريب منه لأن ما دون ذلك معتاد في الحاجة التي تعن في المسجد أو في طريقه لقضاء الحاجة فلا يصلح للقربة، وعلى الأصح يصح نذر اعتكاف ساعة، ولو نذر اعتكافا مطلقا كفاه لحظة، لكن المستحب
يوم، ويسن كلما دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف.
(ويبطل بالجماع) من عالم بتحريمه ذاكرا للاعتكاف سواء أجامع في المسجد أم خارجه عند خروجه لقضاء حاجة أو نحوها لمنافاته العبادة البدنية.
واعلم أن جماعه في المسجد حرام مطلقا إذا أدى إلى مكث فيه سواء كان معتكفا أم لا كما مرت الإشارة إليه، وسواء كان اعتكافه فرضا أم نفلا.
وأما إذا جامع خارج المسجد وكان معتكفا فإن كان الاعتكاف منذورا حرم، وإن كان تطوعا لم يحرم إذ غايته الخروج من العبادة وهو جائز. قال في المهمات: والحكم بالبطلان إنما هو بالنسبة إلى المستقبل.