[فصل في موجب كفارة الصوم]
(فصل) في موجب كفارة الصوم (تجب الكفارة) مع التعزير كما قاله البغوي، وسيأتي بيانهما على كل مكلف (بإفساد صوم يوم من رمضان) بالفطر لصوم نفسه (بجماع أثم به بسبب الصوم) ولا شبهة لخبر الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: واقعت امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا، ثم جلس فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا فقال: على أفقر منا يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها - أي جبليها - أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك» وفي رواية البخاري «فأعتق رقبة فصم شهرين فأطعم ستين» بالأمر وفي رواية لأبي داود «فأتي بعرق تمر قدر خمسة عشر صاعا» . قال البيهقي: وهي أصح من رواية فيه عشرون صاعا.
والعرق بفتح العين والراء مكتل ينسج من خوص النخل، وسيأتي محترز بعض هذا الضابط في كلامه. وأوردوا عليه أمورا طردا وعكسا، فمن الأول ما إذا جامع المسافر ونحوه امرأته ففسد صومها لا كفارة عليه بإفساده على الأظهر، وهذا خرج بما قدرته في كلامه. فلو زاده كان أولى، ومنه ما لو ظن غروب الشمس بلا أمارة فجامع ثم بان نهارا فلا كفارة لأنه لم يقصد الهتك. قاله القاضي حسين
وغيره. قاله في المجموع، وبه قطع الأصحاب إلا الإمام.
قال الشيخان: ينبغي أن يكون هذا مفرعا على تجويز الإفطار بالظن وإلا فلا فتجب الكفارة وفاء بالضابط، لكن صرح القاضي بعدم وجوبها وإن قلنا: لا يجوز الإفطار بالظن بل صرح البغوي بخلاف المقتضي المذكور في مسألة الشك وبالتسوية بين شكه في دخول الليل وخروجه، وعلل عدم وجوب الكفارة بأنها تسقط بالشبهة.
واعلم أن البغوي لم يصرح في التهذيب بمسألة الظن لكنها مفهومة بالأولى من مسألة الشك، وهذا هو المعتمد وإن كان مشكلا، ومنه ما لو شك في النهار هل نوى ليلا أم لا ثم جامع في حال الشك، ثم تذكر أنه نوى فإنه يبطل صومه ولا كفارة عليه؛ لأنها تسقط بالشبهة وإن قال الغزي: فيه نظر، ومنه ما إذا نوى صوم يوم الشك عن قضاء أو نذر ثم أفسده نهارا بجماع ثم تبين بعد الإفساد بالبينة أنه من رمضان فإنه يصدق أن يقال: أفسد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به لأجل الصوم ومع ذلك لا تجب عليه الكفارة؛ لأنه لم ينوه عن رمضان، فلو أبدل من رمضان ب (عن) لخرجت هذه الصورة؛ لأنه من رمضان لا عن رمضان، ولكن يحتاج أن يزيد أداء لئلا يرد عليه القضاء فإنه عن رمضان وليس من رمضان. ومن الثاني ما لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فإن الأصح في المجموع أن الصوم لم ينعقد فالجماع لم يفسد صوما ومع ذلك تجب الكفارة فإن جماعه وإن لم يفسد الصوم فهو في معنى ما يفسده فكأنه انعقد ثم فسد، على أن السبكي اختار أنه انعقد ثم فسد، وعلى هذا لا إيراد، وخرج بالمكلف الصبي فلا يلزم بجماعه كفارة على الأصح.
ثم شرع في محترز بقية القيود السابقة بقوله (فلا كفارة على ناس) أو مكره أو جاهل التحريم، فهو محترز قوله بإفساد؛ لأن صومه لم يفسد بذلك كما مر، ومن نسي النية وأمر بالإمساك فجامع لا كفارة عليه قطعا (ولا) على (مفسد غير رمضان) من نفل أو نذر أو قضاء أو كفارة، وهذا محترز قوله رمضان؛ لأن النص ورد فيه، وهو أفضل الشهور، ومخصوص بفضائل لم يشاركه فيها غيره، فلا يصح قياس غيره عليه (أو) مفسد رمضان (بغير الجماع) كالأكل والشرب والاستمناء باليد والمباشرة فيما دون الفرج المفضية إلى الإنزال وهذا محترز قوله بجماع؛ لأن النص ورد في الجماع وما عداه ليس في معناه (ولا) على صائم (مسافر) أو مريض (جامع بنية الترخص) وهذا محترز قوله أثم به؛ لأنه لم يأثم لوجود القصد مع الإباحة (وكذا بغيرها) وإن قلنا: يأثم به (في الأصح) لأن الإفطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة. والثاني: تلزمه لأن الرخصة لا تباح بدون قصدها، ألا ترى أن المسافر إذا أخر الظهر إلى العصر إن كان بنية الجمع جمع وإلا فلا، وجوابه أن الفطر يحصل بلا نية بدليل غروب الشمس، ولا كذلك تأخير الصلاة، وهذه الصورة قد ترد على الضابط لأنه جماع أثم به كما صرح به في التتمة ونقله المحب الطبري في شرح التنبيه عن الأصحاب (ولا على من ظن) وقت الجماع (الليل) أي بقاءه أو شك فيه أو ظن باجتهاده دخوله