(ولو طلع الفجر) الصادق (وفي فمه طعام فلفظه) أي رماه (صح صومه) وإن سبق إلى جوفه منه شيء؛ لأنه لو وضعه في فمه نهارا لم يفطر فبالأولى إذا جعله فيه ليلا، ومثل اللفظ ما لو أمسكه ولم يبلع منه شيئا، واحترز به عما لو ابتلع منه شيئا باختياره فإنه يفطر (وكذا) يصح صومه (لو كان) عند طلوع الفجر (مجامعا فنزع في الحال) ؛ لأن النزع ترك الجماع، فأشبه ما لو حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه فنزعه، وسواء أنزل حال النزع أم لا لتولده من مباشرة مباحة.
تنبيه إتيان المصنف بفاء التعقيب بعد طلوع الفجر يعلم منه أن صورة المسألة أن يعلم بالفجر أول طلوعه فينزع على الفور، ويؤخذ منه بطريق الأولى ما لو أحس وهو مجامع بتباشير الصبح فنزع بحيث وافق آخر النزع ابتداء الطلوع، ويخرج به ما لو مضى زمن بعد الطلوع ثم علم به فإنه يبطل صومه. ويشترط أن يقصد بالنزع الترك، فإن لم يقصده بطل صومه كما قاله الشيخ أبو حامد وأبو محمد والإمام وغيرهم. فإن قيل: كيف يعلم بأول طلوع الفجر؛ لأن طلوعه الحقيقي متقدم على علمنا به؟ .
أجيب بأنا إنما تعبدنا بما نطلع عليه، ولا معنى للصبح إلا طلوع الضوء للناظر، وما قبله لا حكم له، فإذا كان الشخص عارفا بالأوقات ومنازل
الفجر ورصد بحيث لا حائل فهو أول الصبح المعتبر (فإن مكث بطل) صومه - أي لم ينعقد لوجود المنافي - ولو لم يبق من الليل إلا ما يسع الإيلاج لا النزع، فعن ابن خيران منع الإيلاج - أي وهو الظاهر وعن غيره جوازه.
[فصل في شرط صحة الصوم من حيث الفاعل]
ثم شرع في الركن الثالث وهو الصيام منبها على شروطه، فقال: (فصل) (شرط الصوم) أي شرط صحته من حيث الفاعل (الإسلام) فلا يصح صوم الكافر بحال، أصليا كان أم غيره (والعقل) أي التمييز فلا يصح صوم المجنون والطفل غير المميز لفقدان النية، ويصح من صبي مميز.
(والنقاء عن الحيض والنفاس) فلا يصح صومهما بالإجماع كما في المجموع، ويشترط ما ذكر (جميع النهار) فلو طرأ في أثناء ردة أو جنون أو حيض أو نفاس بطل صومه، وقد يفهم أنها لو ولدت ولم تر دما أنه لا يبطل الصوم وليس مرادا بل الأصح كما في المجموع والتحقيق بطلانه؛ لأنه لا يخلو عن بلل وإن قل، ولكن قال في المجموع: عدم البطلان أقوى، فإن المعتمد في الغسل كونه منيا منعقدا، وخروجه بلا مباشرة لا يبطل الصوم اه. ومال إلى هذا ابن الرفعة، وقد جمعت بين الكلامين في باب الحيض فراجعه، ويحرم على الحائض والنفساء الإمساك كما في الأنوار.
(ولا يضر النوم المستغرق) لجميع النهار (على الصحيح) لبقاء أهلية الخطاب، والثاني يضر كالإغماء، وفرق الأول بأن الإغماء يخرج على أهلية الخطاب بدليل سقوط ولايته على ماله وعدم وجوب قضاء الصلاة عليه، بخلاف النائم فيهما، فإن أفاق لحظة من النهار صح صومه جزما (والأظهر) وفي الروضة المذهب (أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره) أي لحظة كانت، اتباعا لزمن الإغماء زمن الإفاقة، فإن لم يفق ضر. والثاني وقطع به بعضهم: يضر مطلقا كالحيض. والثالث: عكسه كالنوم. والرابع: إن أفاق في أوله صح وإلا فلا، ومال إليه ابن الصلاح وصححه الغزالي والفارقي، وإنما اشترط الأول إفاقته لحظة؛ لأن الإغماء في الاستيلاء على العقل فوق النوم ودون الجنون، فلو قلنا إن المستغرق منه لا يضر كالنوم لألحقنا الأقوى بالأضعف، ولو قلنا: إن اللحظة منه تضر كالجنون لألحقنا الأضعف بالأقوى، فتوسطنا وقلنا إن الإفاقة في لحظة كافية ولو شرب مسكرا ليلا، فإن أفاق في بعض نهاره فهو كالإغماء في بعض النهار، وإلا لزمه القضاء كذا نقلاه وأقراه. قال الإسنوي: ويعلم منه الصحة في شرب الدواء أي إذا أفاق في