(وتأخير) أداء (الزكاة بعد التمكن) وقد تقدم (يوجب الضمان) لها وإن لم يأثم كأن أخر لطلب الأفضل كما مرت الإشارة إليه (وإن تلف المال) المزكى أو أتلف لتقصيره بحبس الحق عن مستحقه. تنبيه: قال الإسنوي: وهذه المسألة وجميع ما بعدها لا تعلق له بالتعجيل، فكان ينبغي إفراده بفصل كما في المحرر وفي جعله التلف غاية نظر، فإن ذلك هو محل الضمان. وأما قبل التلف فيقال: وجب الأداء ولا يحسن فيه القول بالضمان فكان ينبغي إسقاط الواو (ولو تلف قبل التمكن) وبعد الحول بلا تقصير (فلا) ضمان لعدم تقصيره. أما إذا قصر كأن وضعه في غير حرز مثله فعليه الضمان (ولو تلف بعضه) بعد الحول وقبل التمكن وبقي بعضه (فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي) بعد إسقاط الوقص، فلو تلف واحد من خمس من الإبل قبل التمكن، ففي الباقي أربعة أخماس شاة أو ملك تسعة منها حولا فهلك قبل التمكن خمسة وجب أربعة
أخماس شاة بناء على أن التمكن شرط في الضمان، وأن الأوقاص عفو وهو الأظهر فيهما أو أربعة وجبت شاة، والثاني لا شيء عليه بناء على أن التمكن شرط للوجوب.
تنبيه: لو عبر باللزوم بدل الغرم كان أولى، وعبارة المحرر يبقى قسط ما بقي.
(وإن أتلفه) المالك (بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة) سواء أقلنا التمكن شرط للضمان أم للوجوب؛ لأنه متعد بالإتلاف، فإن أتلفه أجنبي. فإن قلنا التمكن شرط للوجوب فلا زكاة عليه، وإن قلنا: إنه شرط في الضمان وعلقنا الزكاة بالعين وهو الأصح فيهما انتقل الحق إلى القيمة كما لو قتل الرقيق الجاني والمرهون (وهي) أي الزكاة (تتعلق بالمال) الذي تجب فيه (تعلق شركة) بقدرها لظاهر الأدلة؛ ولأنها تجب بصفة المال من الجودة والرداءة،.
ولو امتنع المالك من إخراجها أخذها الإمام منه قهرا كما يقسم المال المشترك إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته وإنما جاز الإخراج من غيره على خلاف قاعدة المشتركات رفقا بالمالك وتوسيعا عليه؛ لكونها وجبت مجانا على سبيل المواساة، وعلى هذا إن كان الواجب من غير جنس المال كشاة في خمس من الإبل ملك المستحقون بقدر قيمتها من الإبل أو من جنسه كشاة من أربعين شاة، فهل الواجب شاة لا بعينها أو شائع أي: جزء من كل شاة؟ وجهان. حكاهما الشيخان في الكلام على بيع المال، الأقرب إلى كلام الأكثرين الثاني، إذ القول بالأول يقتضي الجزم ببطلان البيع فيما ذكر لإبهام المبيع، وعلى الوجهين للمالك تعيين واحدة منها أو من غيرها قطعا رفقا به، وظاهر ما في المجموع إطلاق الخلاف في النقود والحبوب ونحوها، وإن قال بعضهم: إن واجبها شائع بلا خلاف (وفي قول تعلق الرهن) بقدرها منه، فيكون الواجب في ذمة المالك والنصاب مرهون به؛ لأنه لو امتنع من الأداء ولم يجد الواجب في ماله باع الإمام بعضه واشترى واجبه كما يباع المرهون في الدين، وقيل: تتعلق بجميعه (وفي قول) تتعلق (بالذمة) ولا تعلق لها بالعين كزكاة الفطر وهو أضعفها، وفي قول رابع أنها تتعلق بالعين تعلق الأرش برقبة الجاني؛ لأنها تسقط بهلاك النصاب كما يسقط الأرش بموت العبد والتعلق بقدرها منه، وقيل بجميعه، وفي خامس أنه إن أخرج من المال تبين تعلقها به وإلا فلا.
(فلو باعه) أي المال بعد وجوب الزكاة، و (قبل إخراجها فالأظهر بطلانه) أي البيع (في قدرها وصحته في الباقي) ؛ لأن حق المستحقين شائع، فأي قدر باعه كان حقه وحقهم. والثاني: بطلانه في الجميع. والثالث: صحته في الجميع والأولان قولا تفريق الصفقة، ويأتيان على تعلق الشركة وتعلق الرهن أو الأرش بقدر الزكاة ويأتي الثالث على ذلك أيضا، وعلى الأول لو استثنى قدر الزكاة في غير الماشية كبعتك هذا إلا قدر الزكاة صح البيع كما جزم به الشيخان في بابه. لكن يشترط ذكره أهو عشر أم نصفه كما نقل عن الماوردي والروياني. وأما الماشية