(وإذا لم يقع المعجل زكاة) لعروض مانع وجبت الزكاة ثانيا كما مرت الإشارة إليه. نعم لو عجل شاة من أربعين فتلفت بيد القابض لم يجب التجديد؛ لأن الواجب القيمة، ولا يكمل بها نصاب
السائمة، و (استرد) المالك (إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع) عملا بالشرط؛ لأنه مال دفعه عما يستحقه القابض في المستقبل، فإذا عرض ما يمنع الاستحقاق استرد: كما إذا عجل أجرة الدار ثم انهدمت في المدة، وفهم منه أنه ليس له الاسترداد قبل عروض المانع وهو كذلك؛ لأنه قد تبرع بالتعجيل فلم يكن له الرجوع فيه كمن عجل دينا مؤجلا، وفهم منه أيضا أنه إن شرط الاسترداد بدون مانع لا يسترد وهو كذلك. قال الإسنوي: وفي صحة القبض حينئذ نظر اه.
والظاهر الصحة (والأصح أنه إن قال) عند دفعه بنفسه (هذه زكاتي المعجلة فقط) أو علم القابض أنها معجلة (استرد) لذكره التعجيل أو العلم به وقد بطل. والثاني: لا يسترد ويكون تطوعا.
تنبيه: لو عبر بالمذهب كان أولى، فإن الصحيح في المجموع وغيره هو القطع بالأول، ومحل الخلاف فيما إذا دفع المالك بنفسه كما قدرته. أما إذا فرق الإمام فإنه يسترد قطعا إذا ذكر التعجيل، ولا حاجة إلى شرط الرجوع وكان الأولى أن يصرح بعلم القابض كما قدرته فإنه قد احتاج إليه بعد هذا في عكس المسألة وصرح به فقال (و) الأصح وصحح في الروضة القطع به (أنه إن لم يتعرض للتعجيل) بأن اقتصر على ذكر الزكاة أو سكت ولم يذكر شيئا (ولم يعلمه القابض لم يسترد) ويكون تطوعا لتفريط الدافع بترك الإعلام عند الأخذ. والثاني: يسترد لظنه الوقوع عن الزكاة ولم يقع عنها. والثالث: إن كان المعطي هو الإمام رجع، وإن كان هو المالك فلا؛ لأن الإمام يعطي مال الغير فلا يمكن وقوعه تطوعا، واحترز بقوله: ولم يعلمه القابض عما إذا علمه عند القبض فإنه يسترد كما مر.
ولو تجدد له العلم بعد القبض فهل هو كالمقارن أو لا؟ قال السبكي: في كلام أبي حامد والإمام ما يفهم أنه كالمقارن. وهو الأقرب (و) الأصح (أنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد) وهو التصريح بالرجوع عند عروض مانع، أو في ذكر التعجيل أو علم القابض به على الأصح (صدق القابض) أو وارثه (بيمينه) ؛ لأن الأصل عدم الاشتراط؛ ولأنهما اتفقا على انتقال الملك، والأصل استمراره؛ ولأن الغالب هو الأداء في الوقت ويحلف القابض على البت ووارثه على نفي العلم، والثاني: يصدق المالك بيمينه؛ لأنه أعرف بقصده؛ ولهذا لو أعطى ثوبا لغيره وتنازعا في أنه عارية أو هبة صدق الدافع، ووقع في المجموع أنه الأصح وعد منه سبق القلم، ومحل الخلاف في غير علم القابض بالتعجيل. أما فيه فيصدق القابض بلا خلاف؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته، ولا بد من حلفه على نفي العلم بالتعجيل على الأصح في المجموع؛ لأنه لو اعترف بما قاله الدافع لضمن، ولو اختلفا في نقص المال عن النصاب أو تلفه قبل الحول، فقضية كلام المصنف تصديق القابض بيمينه وهو
كذلك، وإن قاله الأذرعي فيه وقفة (ومتى ثبت) الاسترداد (والمعجل تالف وجب ضمانه) بالمثل إن كان مثليا، وبالقيمة إن كان متقوما؛ لأنه قبضه لغرض نفسه.
(والأصح) في المتقوم (اعتبار قيمته يوم) أي وقت (القبض) ؛ لأن ما زاد عليها حصل في ملك القابض فلا يضمنه، والثاني قيمته وقت التلف؛ لأنه وقت انتقال الحق إلى القيمة، وفي معنى تلفه البيع ونحوه (و) الأصح (أنه لو وجده ناقصا) نقص أرش صفة كالمرض والهزال حدث قبل سبب الرد (فلا أرش) له؛ لأنه حدث في ملكه فلا يضمنه كالأب إذا رجع في الموهوب ناقصا، والثاني له أرشه؛ لأن جملته مضمونة فكذلك جزؤه وليس كالهبة، فإن جملتها غير مضمونة فجزؤها أولى. أما نقص الجزء كتلف شاة من شاتين فإنه يرجع ببدل التالف قطعا كما في المجموع والكفاية (و) الأصح (أنه لا يسترد زيادة منفصلة) كلبن وولد حدثت قبل وجوب سبب الاسترداد؛ لأنها حدثت في ملكه واللبن في الضرع ونحو الصوف على ظهر الدابة كالمنفصل حقيقة؛ لأنه منفصل حكما، والثاني: يستردها مع الأصل؛ لأنه تبين أنه لم يقع الموقع. أما لو حل النقص أو الزيادة المنفصلة بعد وجود سبب الرجوع أو كان القابض حال القبض غير مستحق فيجب الأرش، ويسترد الزيادة كما قاله الإمام وجزم به في الكفاية، واحترز بالمنفصلة عن المتصلة كالسمن والتعليم فإنها تتبع الأصل، ولو وجد المعجل بحاله وأراد القابض أن يرد بدله ولم يرض المالك ففيه الخلاف في القرض كما قاله الشيخان، فيكون الأصح إجابة المالك، وتعبيره بالأصح يقتضي إثبات الخلاف وقوته، وعبر في الروضة بالمذهب الذي قطع به الجمهور، ونص عليه الشافعي، وقيل: وجهان.