(و) الصحيح (أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه، ولا الحب قبل اشتداده) ؛ لأن وجوبها بسبب واحد وهو إدراك الثمار فيمتنع التقديم عليه، وأيضا لا يعرف قدره تحقيقا ولا تخمينا. والثاني: يجوز كزكاة المواشي والنقد قبل الحول، ومحل الخلاف فيما بعد ظهوره. أما قبله فيمتنع قطعا (و) الصحيح أنه (يجوز بعدهما) أي صلاح الثمر واشتداد الحب قبل الجفاف والتصفية إذا غلب على ظنه حصول النصاب كما قاله في البحر لمعرفة قدره تخمينا؛ ولأن الوجوب قد ثبت إلا أن الإخراج لا يجب، وهذا تعجيل على وجوب الإخراج، لا على أصل الوجوب فهو أولى بالإخراج من تعجيل الزكاة قبل الحول. والثاني: لا يجوز للجهل بالقدر، ولو أخرج من عنب لا يتزبب، أو رطب لا يتتمر أجزأ قطعا إذ لا تعجيل.
(وشرط إجزاء) أي وقوع (المعجل) زكاة (بقاء المالك أهلا للوجوب) عليه (إلى آخر الحول) وبقاء المال إلى آخره أيضا، فلو مات أو تلف المال أو باعه ولم يكن مال تجارة لم يجزئه المعجل.
تنبيه: قد يبقى المال وأهلية المالك، ولكن تتغير صفة الواجب، كما لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين فتوالدت قبل الحول حتى بلغت ستا وثلاثين فلا تجزئه المعجلة على الأصح وإن صارت بنت لبون في يد القابض، بل يستردها ويعيدها أو يعطي غيرها؛ وذلك لأنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، والمراد من عبارة المصنف أن يكون المالك موصوفا بصفة الوجوب؛ لأن الأهلية تثبت بالإسلام والحرية، ولا يلزم من وصفه بالأهلية وصفه بوجوب الزكاة عليه (وكون القابض) له (في آخر الحول مستحقا) فلو خرج عن الاستحقاق بموت أو ردة لم يحسب المدفوع إليه عن الزكاة لخروجه عن الأهلية عند الوجوب، والقبض السابق إنما يقع عن هذا الوقت (وقيل: إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول) كأن ارتد ثم عاد (لم يجزه) أي المالك المعجل، كما لو لم يكن عند الأخذ مستحقا ثم صار كذلك في آخر الحول، والأصح الإجزاء اكتفاء بالأهلية في طرفي الوجوب والأداء، وقد يفهم أنه لا بد من العلم بكونه مستحقا في آخر الحول، فلو غاب عند الحول ولم يعلم حياته أو احتياجه لم يجزه، لكن في فتاوى الحناطي: الظاهر الإجزاء، وهو أقرب الوجهين في البحر، وهو المعتمد، ولم يصرح الشيخان بالمسألة، ومثل ذلك ما لو حصل المال عند الحول ببلد غير بلد القابض فإن المدفوع يجزئ عن الزكاة كما اعتمده شيخي، إذ لا فرق بين أن يغيب القابض عن بلد المال أو يخرج المال عن بلد القابض وإن كان في كلام بعض المتأخرين خلافه، وفي البحر: لو شك هل مات قبل الحول أو بعده أجزأ في أقرب الوجهين، وقضية كلام المصنف أن القابض إذا مات وهو معسر في أثناء الحول أنه يلزم المالك دفع الزكاة ثانيا إلى المستحقين وهو كذلك. وقال في المجموع: هو الذي يقتضيه كلام الجمهور.
(لا يضر غناه بالزكاة) المعجلة إما لكثرتها أو لتوالدها ودرها أو التجارة فيها أو غير ذلك؛ لأنه إنما أعطى الزكاة ليستغني فلا يكون ما هو المقصود مانعا من الإجزاء، وأيضا لو أخذناها منه لافتقر واحتجنا إلى ردها إليه، فإثبات الاسترجاع يؤدي إلى نفيه ويضر غناه بغيرها كزكاة واجبة أو معجلة أخذها بعد أخرى وقد استغنى بها. واستشكل السبكي ما إذا كانتا معجلتين واتفق حولهما، إذ ليس استرجاع إحداهما بالأولى من الأخرى. ثم قال: والثانية أولى بالاسترجاع، وكلام الفارقي يشعر باسترجاع الأولى، والأول أوجه. أما إذا كانت الثانية واجبة فالأولى هي المسترجعة، وعكسه بالعكس؛ لأنه لا مبالاة بعروض المانع بعد قبض الزكاة الواجبة. أما إذا أخذهما معا فإنه لا استرداد، ولو استغنى بالزكاة وبغيرها لم يضر أيضا كما اقتضاه كلام المصنف وجزما به في الروضة وأصلها؛ لأنه بدونها ليس بغني خلافا لقول الجرجاني في شافيه إنه يضر.