تنبيه: محل الوجوب عليها إذا علمت بالسوم، فإن لم تعلم انبنى على أن قصد السوم شرط أم لا والأصح. نعم ولو طالبته المرأة به فامتنع ولم تقدر على خلاصه فكالمغصوب قاله المتولي، وعوض الخلع والصلح عن دم العمد كالصداق، وألحق بهما ابن الرفعة بحثا مال الجعالة.
(ولو أكرى) غيره (دارا أربع سنين بثمانين دينارا) معينة أو في الذمة كل سنة بعشرين دينارا (وقبضها) من ذلك الغير (فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر) عليه ملكه؛ لأن
ما لا يستقر معرض للسقوط بانهدام الدار فملكه ضعيف، وإن حل وطء الأمة المجعولة أجرة؛ لأن الحل لا يتوقف على ارتفاع الضعف من كل وجه، وفارق ذلك ما مر في مسألة الصداق بأن الأجرة تستحق في مقابلة المنافع، فبفواتها ينفسخ العقد من أصله، بخلاف الصداق، ولهذا لا يسقط بموت الزوجة قبل الدخول وإن لم تسلم المنافع للزوج، وتشطره إنما يثبت بتصرف الزوج بالطلاق ونحوه، فيفيد ملكا جديدا، وليس نقضا لملكها من الأصل (فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين) وهو نصف دينار؛ لأنها التي استقر ملكه عليها الآن (ولتمام) السنة (الثانية زكاة عشرين لسنة) وهي التي زكاها (و) زكاة (عشرين لسنتين) وهي التي استقر ملكه عليها الآن (ولتمام) السنة (الثالثة زكاة أربعين لسنة) وهي التي زكاها (و) زكاة (عشرين لثلاث سنين) وهي التي استقر ملكه عليها الآن (ولتمام) السنة (الرابعة زكاة ستين لسنة) وهي التي زكاها (و) زكاة (عشرين لأربع) وهي التي استقر ملكه عليها الآن. فإن قيل: إنه بالسنة الثانية يستقر على ملكه ربع الثمانين الذي هو حصتها وله في ملكه سنتان ولم يخرج عنه، فيكون قد ملك المستحقون نصف دينار فيسقط حصة ذلك، وهكذا قياس السنة الثالثة والرابعة.
أجيب بأنه أخرج الزكاة غير الأجرة، فإن قيل: إذا أدى الزكاة من غيره فأول الحول الثاني في ربع الثمانين بكماله من حين أداء الزكاة لا من أول السنة؛ لأنه باق على ملكهم إلى حين الأداء.
أجيب بأنه عجل الإخراج قبل حولان كل حول فلم يتم الحول، وللمستحق حق في المال (و) القول (الثاني يخرج لتمام) السنة (الأولى زكاة الثمانين) ؛ لأنه ملكها ملكا تاما، ولهذا لو كانت الأجرة أمة حل له وطؤها كما مر، وسقوطها بالانهدام لا يقدح كما في الصداق قبل الدخول، وتقدم الفرق بينهما، ثم محل ما مر إذا تساوت أجرة السنين فإن اختلفت فكل منها بحسابه؛ لأن الإجارة إذا انفسخت توزع الأجرة المسماة على أجرة المثل في المدتين الماضية والمستقبلة. قال في المجموع: لو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي فقط وتبينا استقرار ملكه على قسط الماضي، والحكم في الزكاة كما مر. قال الماوردي والأصحاب: فلو كان أخرج زكاة جميع الأجرة قبل الانهدام لم يرجع بما أخرجه منها عند استرجاع قسط ما بقي؛ لأن ذلك حق لزمه في ملكه، فلم يكن له الرجوع به على غيره.