(و) على الأول أيضا (لو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة) بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنها (قدمت) أي الزكاة وإن كانت زكاة فطر على الدين، وإن تعلق بالعين قبل الموت كالمرهون تقديما لدين الله، لخبر الصحيحين «فدين الله أحق بالقضاء» ؛ ولأن مصرفها أيضا إلى الآدميين، فقدمت لاجتماع الأمرين فيها والخلاف جار في اجتماع حق الله تعالى مطلقا مع الدين، فيدخل في ذلك الحج وجزاء الصيد والكفارة والنذر كما صرح به في المجموع. نعم الجزية ودين الآدمي يستويان على الأصح مع أن الجزية حق لله تعالى (وفي قول) يقدم (الدين) ؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على المضايقة لافتقارهم واحتياجهم، وكما يقدم القصاص على القتل بالردة.
وأجاب الأول بأن الحدود مبناها على الدرء (وفي قول يستويان) فيوزع المال عليهما؛ لأن الحق المالي المضاف إلى الله تعالى يعود إلى الآدميين أيضا، وهم المنتفعون به، وفي قول يقدم الأسبق منهما وجوبا، وخرج بدين الآدمي دين الله تعالى ككفارة. قال السبكي: فالوجه أن يقال إن كان النصاب موجودا: أي أو بعضه كما قاله شيخنا قدمت الزكاة وإلا فيستويان، وبالتركة ما لو اجتمعا على حي فإنه إن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي جزما كما قاله الرافعي في باب كفارة اليمين وإلا قدمت جزما كما قاله الرافعي هنا، هذا إذا لم تتعلق فالزكاة بالعين وإلا فتقدم مطلقا كما قاله شيخنا، ولو ملك نصابا فنذر التصدق به أو بشيء منه أو جعله صدقة أو أضحية قبل وجوب الزكاة فيه فلا
زكاة فيه، وإن كان ذلك في الذمة أو لزمه الحج لم يمنع ذلك الزكاة في ماله لبقاء ملكه.
(والغنيمة قبل القسمة) وبعد الحيازة وانقضاء الحرب (إن اختار الغانمون تملكها ومضى بعده) أي بعد اختيار التملك (حول والجميع صنف زكوي وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع) بدون الخمس (في موضع ثبوت الخلطة) ماشية كانت أو غيرها (وجبت زكاتها) كسائر الأموال (وإلا) أي وإن انتفى شرط من هذه الشروط الستة بأن لم يختاروا تملكها أو لم يمض حول أو مضى، والغنيمة أصناف أو صنف غير زكوي أو لم يبلغ نصابا أو بلغه بخمس الخمس (فلا) زكاة لعدم الملك أو ضعفه لسقوطه بالإعراض عند انتفاء الشرط الأول، ولعدم الحول عند انتفاء الشرط الثاني، ولعدم معرفة كل منهم ماذا نصيبه وكم نصيبه عند انتفاء الشرط الثالث، ولعدم المال الزكوي عند انتفاء الشرط الرابع، ولعدم بلوغه نصابا عند الشرط الخامس، ولعدم ثبوت الخلطة عند انتفاء الشرط السادس؛ لأنها لا تثبت مع أهل الخمس، إذ لا زكاة فيه؛ لأنه لغير معين.
(ولو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول من الإصداق) سواء استقر بالدخول والقبض أم لا؛ لأنها ملكته بالعقد، ولو أصدقها بعض نصاب ووجدت شروط الخلطة وجبت الزكاة أيضا، وخرج بالمعين ما في الذمة فلا زكاة؛ لأن السوم لا يثبت في الذمة كما مر، بخلاف إصداق التقديم تجب الزكاة فيهما وإن كانا في الذمة، ولو طلقها قبل الدخول بها، وبعد الحول رجع في نصف الجميع شائعا إن أخذ الساعي الزكاة من غير المعين المصدق أو لم يأخذ شيئا، فإن طالبه الساعي بعد الرجوع وأخذها منها أو كان قد أخذها منها قبل الرجوع في بقيتها رجع أيضا بنصف قيمة المخرج، وإن طلقها قبل الدخول قبل تمام الحول عاد إليه نصفها ولزم كلا منهما نصف شاة عند تمام حوله إن دامت الخلطة، وإلا فلا زكاة على واحد منهما لعدم تمام النصاب.