وهل تجب الفطرة على الصوفية المقيمين في الرباط؟ قال الفارقي: إن كان الوقف على معين وجبت؛ لأنهم ملكوا الغلة، وكذا إذا وقف على المقيمين بالرباط إذا حدثت غلة
ملكوها ولا يشاركهم من حدث بعد ذلك، وإن كان وقفه على الصوفية مطلقا فمن دخل الرباط قبل الغروب على عزم المقام لزمه الفطرة في المعلوم الحاصل للرباط، وإن شرط لكل واحد قوته كل يوم فلا زكاة عليهم. قال وهكذا حكم المتفقهة في المدارس، فإن جرايتهم مقدرة بالشهر، فإذا أهل شوال وللوقف غلة لزمهم الفطرة وإن لم يكونوا قبضوا؛ لأنه ثبت ملكهم على قدر المشاهرة من جملة الغلة.
[باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه]
باب من تلزمه الزكاة أي زكاة المال (وما تجب فيه) مما اتصف بوصف قد يؤثر في السقوط وقد لا يؤثر كالغصب والجحود والإضلال أو معارضته بما قد يسقط كالدين وعدم استقرار الملك، وليس المراد بيان أنواع المال التي تجب فيها الزكاة، فإن ذلك قد تقدم في الأبواب السابقة، وقد شرع في بيان شروط من تلزمه الزكاة فقال (شرط وجوب زكاة المال) بأنواعه السابقة وهي الحيوان والنبات والنقدان والمعدن والركاز والتجارة على مالكه (الإسلام) لقول أبي بكر - رضي الله تعالى عنه -: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين. رواه البخاري، فلا تجب على الكافر الأصلي بالمعنى السابق في الصلاة، واحترز بزكاة المال عن زكاة الفطر فإنها قد تلزم الكافر إذا كان يخرج عن غيره كما مر (والحرية) فلا تجب على
رقيق ولو مدبرا ومعلقا عتقه بصفة وأم ولد لعدم ملكه، وعلى القديم يملك بتمليك سيده ملكا ضعيفا، ومع ذلك لا زكاة عليه ولا على سيده على الأصح، وإن قلنا: يملك بتمليك غير سيده فلا زكاة أيضا عليه لضعف ملكه كما مر ولا على سيده؛ لأنه ليس له (وتلزم المرتد) زكاة المال الذي حال حوله في ردته (إن أبقينا ملكه) مؤاخذة له بحكم الإسلام، ومفهومه عدم اللزوم إن أزلناه وهو كذلك، وإن قلنا بالوقف، وهو الأظهر فموقوفة، فمفهومه فيه تفصيل، فلا يرد عليه قولنا بالوقف.
أما إذا وجبت الزكاة عليه في الإسلام ثم ارتد فإنها تؤخذ من ماله على المشهور،
سواء أسلم أو قتل كما نقل في المجموع اتفاق الأصحاب عليه، ويجزئه الإخراج في حال الردة في هذه، وفي الأولى على قول اللزوم فيها، وقيل لا يجزئه (دون المكاتب) فلا تلزمه لضعف ملكه بدليل أن نفقة الأقارب لا تجب عليه. وهذا قد علم من اشتراط الحرية، فلم تدع الحاجة إلى ذكره، فإن زالت الكتابة بعجز أو موت أو غيره فالعقد حول السيد من حين زوالها.
تنبيه ضم في الحاوي إلى الإسلام والحرية شرطين آخرين: أحدهما: كونه لمعين فلا زكاة في الموقوف على جهة عامة، وتجب في الموقوف على معين. الثاني: كونه متيقن الوجود فلا زكاة في مال الحمل الموقوف له بإرث أو وصية على الأصح، إذ لا ثقة بحياته، فلو انفصل الجنين ميتا فيتجه كما قال الإسنوي عدم الوجوب على الورثة لضعف ملكهم، ويمكن كما قال الولي العراقي الاحتراز عن هذا الشرط بقوله: وتجب في مال الصبي.
، ثم شرع في شروط المال الذي تجب فيه الزكاة، فقال: (وتجب في مال الصبي والمجنون) لشمول الحديث السابق لهما، وبالقياس على زكاة المعشرات وزكاة الفطر، فإن الخصم قد وافق عليهما، ولم يصح في إسقاط الزكاة ولا في تأخر إخراجها إلى البلوغ شيء. قال الإمام أحمد: لا أعرف عن الصحابة شيئا صحيحا أنها لا تجب؛ ولأن المقصود من الزكاة سد الخلة وتطهير المال وما لهما قابل لأداء النفقات والغرامات كقيمة ما أتلفاه، وليست الزكاة محض عبادة حتى تختص بالمكلف، والمخاطب بالإخراج وليهما، ومحل وجوبه عليه إذا كان ممن يرى وجوبها في مالهما، فإن كان ممن لا يراه كحنفي فلا وجوب، والاحتياط له أن يحسب زكاة المال حتى يكملا فيخبرهما بذلك ولا يخرجها فيغرمه الحاكم قاله القفال، وفرضه في الطفل ولو كان الولي غير متمذهب بل عاميا صرفا، فإن ألزمه حاكم يراها بإخراجها فواضح كما قاله الأذرعي، وإلا فالأوجه كما قال شيخنا: الاحتياط بمثل ما مر.